علی مجتهدزاده در یادداشتی با عنوان «ممنوعیت سگگردانی تصمیم شکست‌خورده جدید» در روزنامه اعتماد نوشت: در اینکه شرایط حاکم بر حوزه نگهداری حیوانات خانگی در ایران کاملا رها و بی‌قاعده است نمی‌توان شک کرد. این بی‌قاعدگی به صورت مشهودی مشکلات رو به تزایدی از جمله آلوده‌سازی معابر و محیط‌های عمومی توسط مدفوع حیوانات خانگی یا ایجاد مزاحمت برای دیگر شهروندان را رقم زده است. اما دستورات اخیر برخی دادستان‌های مراکز استان‌ها در خصوص منع سگگردانی نه تنها نمی‌تواند چیزی از دامنه مشکل کم کند که حتی قابلیت افزودن بر بار مشکلات در این حوزه را نیز دارد. کما اینکه ریشه بی‌قاعدگی و بی‌قانونی کنونی نیز همان نگاهی است که این دستور از آن ناشی می‌شود.
فرهنگ نگهداری حیوانات خانگی و خصوصا سگ طی کمتر از 2 دهه اخیر رشد بسیار فزاینده‌ای داشته است. به‌طوری بر اساس برآورد سازمان دامپزشکی آمار حیوانات خانگی از اعداد جزئی در ابتدای دهه 80 به رقمی بین 6 تا 8 میلیون مورد رسیده که تخمین زده می‌شود نیمی از آنها سگ باشند. این عدد که همچنان رو به افزایش نیز هست، عددی نیست که بتوان با دستوراتی نظیر آنچه در روزهای اخیر شاهد آن بودیم، کنترل شود. به واقع اشتباه حقوقی و سیاستی که دوباره رخ داده آن است که گمان می‌شود با دستور و بگیر و ببند می‌توان واقعیت پدیده‌های اجتماعی را تغییر داد.
از منظر حقوقی «سگگردانی» فعلی نیست که بتوان آن را به شکلی که شاهدش هستیم، ممنوع کرد. چرا که این اقدام مصداق هیچ جرم و تخلفی در قوانین فعلی نیست. مقامات صادر‌کننده این دستور نیز در فرمان خود به هیچ ماده قانونی مشخصی استناد نکرده‌اند. مضافا اینکه سگگردانی مصداق فعل حرام نیز محسوب نمی‌شود. اعلام ممنوعیت سگگردانی توسط دادستانی‌ها یا نیروی انتظامی، بدون وجود قانون مصوب، نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات (ماده 2 قانون مجازات اسلامی) است. این اصل تأکید می‌کند که هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه به صراحت در قانون تعریف شده باشد. دستورالعمل‌های قضایی یا بخشنامه‌های اجرایی نمی‌توانند جایگزین قانونگذاری شوند، زیرا ضابطان قضایی صلاحیت جرم‌انگاری ندارند..
از منظر منطق حقوق که همواره تاکید بر لزوم انطباق قوانین با عرف عمومی جامعه دارد نیز این دست تصمیمات حتی اگر تبدیل به قانون نیز بشوند، مشکل‌ساز و بی‌کارکرد هستند و به جای انتظام‌بخشی عمومی، تقابل را تشدید می‌کنند. دقیقا مانند همان اتفاقی که در حوزه پوشش و حجاب افتاد. وقتی حرف از وجود 6 تا 8 میلیون حیوان خانگی و روند افزایشی این آمار زده می‌شود، یعنی ما با یک تمایل عمومی (به هر دلیل) مواجه هستیم. ممنوعیت در این حوزه اولا یک بازار زیرزمینی خرید و فروش حیوانات و مایحتاج و خدمات دیگر آنها را با گردش مالی چندهزار میلیاردتومانی در سال ایجاد می‌کند که خود به دلیل خارج شدن از دایره نظارت می‌تواند خطرات بهداشتی وسیعی به دنبال داشته باشد. مانند آنچه که در خصوص ممنوعیت سقط قانونی جنین شاهد بودیم. ثانیا از آنجا که عملا امکان کنترل این جمعیت بالا وجود ندارد و در مقابل سیستم مصر به کنترل است، حتما شاهد تقابل‌ها و تنازعاتی خواهیم بود.
از نظر اجرایی از سال‌ها قبل ورود حیوانات خانگی و سگ‌ها به برخی بوستان‌ها ممنوع اعلام شد. نهادهای ذی‌ربط آیا در سطح چند پارک و بوستان در این سال‌ها توان اجرای ممنوعیت سگگردانی را داشتند که حالا می‌خواهند آن را در سطح عمومی شهرها اجرا کنند؟ با چنین سابقه‌ای شائبه نمایشی بودن و سیاسی بودن این تصمیم بسیار جدی‌تر و پررنگ‌تر می‌شود. اما مهم‌ترین آسیب این تصمیم، به حاشیه راندن روش‌های منطقی و درست کنترل این وضع است.
در کشورهای اروپایی و غربی نگهداری حیوانات خانگی از جمله سگ و گرداندن آن در محیط شهری مشمول مسوولیت‌های قانونی متعددی برای صاحبان این حیوانات و البته بحث‌های مالیاتی می‌شود. به‌طور مثال در آلمان نگهداری سگ نیازمند ثبت رسمی است و مالکان موظف به پرداخت مالیات سالانه هستند. یا در هلند با سیاست‌های سختگیرانه نگهداری حیوانات خانگی را مشروط به واکسیناسیون، عقیم‌سازی، و رعایت قوانین عمومی کرده است. جریمه‌های سنگین (تا 16,000 دلار یا سه سال زندان) برای عدم رعایت مقررات اعمال می‌شود. در ایران نیز ما شدیدا نیازمند چنین قوانینی هستیم اما وضع این قوانین در وهله اول خود نیازمند به رسمیت شناختن اصل موضوع می‌باشد. یعنی بپذیریم بخشی از جامعه که آمار کمی هم نیستند تمایل به چنین کاری دارند و نمی‌توانیم به‌طور کلی با منع آنها، جلوی گسترش پدیده را بگیریم. لذا نیازمند قوانینی هستیم که برای آنها در قبال نگهداری حیوان خانگی ایجاد مسوولیت کند.
موضوع مهم‌تر از خود موضوع سگگردانی، وجه نمادین این مساله در نظام تصمیم‌گیری ماست. ما بیش از 3دهه است که در برخورد با پدیده‌های فراگیر اجتماعی، از ویدئو و ماهواره گرفته تا حجاب و حالا حیوانات خانگی سیاست انکار و منع را در پیش گرفته‌ایم و تقریبا در تمام موارد شکست سیاست و رویکرد خود را نیز در عمل دیده‌ایم. اما به شکل شگفت‌انگیزی باز هم اصرار بر پیمودن همان مسیر و عدم به رسمیت شناختن پدیده‌ها را داریم. بسیاری از این ممنوعیت‌ها نیز خارج از چارچوب قانون و مغایر با حقوق شهروندی افراد اعمال می‌شوند و عجیب است که فکر می‌کنیم مسیری که ده‌ها بار شکست آن تجربه شده است، می‌تواند مثمر ثمر باشد.
منبع: etemadonline-717410
