کوپن‌درمانی

تاکنون چندین‌بار مراجع مختلف در دولت، مجلس و حتی از میان طیف اقتصاددانان بحث توزیع کوپن را مطرح کرده‌اند و اگرچه چند روز پیش طرح نمایندگان مجلس برای کوپنی‌کردن کالاهای اساسی در مجلس رد شد، اما اینک از گوشه دیگری از بدنه دولت بحث توزیع کوپن مطرح شده است. معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: این وزارتخانه پیشنهاد داده امکان خرید اقلام اساسی ازجمله برنج، گوشت، روغن، تخم‌مرغ و لبنیات با قیمت تثبیت‌شده از طریق تخصیص کوپن الکترونیک مهیا شود اما این مسئله در حد یک پیشنهاد در دولت مطرح شده و هنوز نهایی و قطعی نشده است. احمد میدری در گفت‌وگو با ایرنا، به این نکته نیز اشاره می‌کند که دولت روی این اقلام یارانه هنگفتی می‌دهد، اما در برخی موارد، لزوما این کالاها به قیمت یارانه‌ای در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد یا بازار با کمبود این اقلام مواجه است. مثلا قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در بازار با محاسبه یارانه‌های پرداختی به نهاده‌های دامی و... باید 9هزار تومان باشد، اما نرخ بازار آن 11هزار تومان است که برای رفع این مشکل، پیشنهاد شده یارانه‌های اختصاصی به این اقلام، از طریق کارت‌های توزیع یارانه به‌دست مصرف‌کننده رسانده شود.
یارانه‌ها هدفمندتر می‌شوند؟
گفته‌های میدری در توجیه‌ توزیع کوپن الکترونیک، می‌تواند از هدفمندتر‌شدن یارانه‌ها حکایت داشته باشد. بر این اساس، شاید دولت می‌خواهد شیوه تخصیص تمام یا بخشی از یارانه‌های حوزه کالاهای اساسی را تغییر دهد. در حقیقت دولت با تخصیص یارانه ارزی به واردات نهاده‌های دامی و محصولات کشاورزی کوشیده کالاهای اساسی مانند گوشت، روغن و برنج با قیمت پایین در اختیار خانوارها قرار بگیرد اما در آشفتگی‌های اخیر بازارها عملا یارانه تخصیص یافته به‌نوعی رانت تبدیل شده و هدف انجام این کار را نامحقق کرده است. پس اگر این یارانه‌ها به‌جای تخصیص به واردات نهاده‌ها به‌حساب خود مصرف‌کننده واریز شود، رانت از بین می‌رود و کالا با قیمت یارانه‌ای به مصرف خانوار می‌رسد. این موضوع شاید روی کاغذ درست جواب بدهد اما تضمینی برای اجرای موفقیت‌آمیز آن در واقعیت وجود ندارد. همچنان که در دوره‌های قبلی هدفمندی یارانه‌ها هرچند به‌نظر می‌رسید حذف یارانه‌های عمومی و تبدیل آن به یارانه‌های هدفمند می‌تواند به توزیع ثروت، عدالت، رفاه و رفع فقر کمک کند اما در عمل نتایجی که حاصل شد چرخش 180درجه‌ای با هدف‌گذاری اولیه داشت. بررسی‌های مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وابسته به وزارت صنعت نشان می‌دهد با گذشت 7سال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه نقدی به 80میلیون شهروند ایرانی، در این دوره سرانه مصرف خوراکی‌های اساسی کمتر و بر تعداد فقرای جامعه افزوده شده است. براساس این پژوهش در ماجرای هدفمندی نه‌تنها اتلاف منابع بیشتر بوده و پرداخت یارانه‌های نقدی، دولت را با کسری منابع مواجه کرده، بلکه امنیت غذایی خانوارهای ایرانی نیز به خطر افتاده و مصرف سرانه اقلام خوراکی ضروری در فاصله سال‌های 85 تا 95 به‌طور مستمر کاهش یافته است. این پژوهش‌ها حاکی از این است که درنتیجه اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، جمعیت فقیر شهری ایران از 14درصد در سال 1389 به 33درصد در سال1395 افزایش یافته و درصد فقرای روستایی هم در این دوره از 15درصد به 25درصد رسیده است.
جزئیات غیررسمی از توزیع کوپن
مراجع رسمی هنوز درباره طرح توزیع کوپن الکترونیک اظهارنظر نکرده‌اند اما شایعاتی مطرح شده که با تصمیم دولت، قرار است به‌زودی ۹میلیون نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کالا دریافت ‌کنند که موجودی آن فقط برای خرید کالا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای قابل استفاده است. گفته می‌شود در این طرح کارت‌های خرید کالا به نام سرپرست خانوار به ازای هر نفر ۳۵هزار تومان شارژ می‌شود و به خانوارهای بیش از 4نفر نیز به ازای هر نفر 30هزار تومان و به خانوارهای پرجمعیت‌تر به ازای هر نفر اضافه 10هزار تومان تخصیص داده خواهد شد.
مردم چه می‌خواهند؟
جهش نرخ ارز به‌واسطه اثرگذاری مستقیمی که بر تولید و واردات کالا دارد، قیمت اغلب کالاها را افزایش داده و خانوارها را برای تأمین معیشت با درآمدهای قبلی به‌زحمت انداخته است. در این وضعیت مردم می‌خواهند معیشت‌شان حداقل مثل سابق تأمین شود و برای این کار شاید خواستار افزایش درآمد یا یارانه خود به‌اندازه افزایش قیمت‌ها باشند اما علم اقتصاد می‌گوید این کار هرگز به اتفاق خوشایندی منجر نمی‌شود و دستاورد آن چیزی جز افزایش فقر، نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و کمبود کالا نیست. در مقابل دولت نیز توان افزایش دستمزد یا یارانه به نسبت افزایش قیمت‌ها را ندارد اما برای حفظ معیشت و آرامش جامعه، باید بخشی از تنش‌های اقتصادی را خنثی کند. به‌نظر می‌رسد دولت برای این کار ساده‌ترین راه برای تأمین معیشت خانوارها به‌ویژه خانوارهای آسیب‌پذیر و کم‌درآمد را برگزیده است و می‌خواهد با توزیع یارانه و کوپن الکترونیک، قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد و تأمین برخی کالاهای اساسی موردنیاز را تضمین کند؛ اما آیا درد اقتصاد ایران با کوپن درمان می‌شود؟
تکرار سیاست‌های غلط ممنوع
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی عقیده دارد با پول‌پاشی نمی‌توان فقر را در کشور از بین برد، زیرا برای اصلاح سیاست غلط، نباید سیاست غلط دیگری را دنبال کرد. محمدقلی یوسفی احتمال افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین جامعه در آینده‌ای نزدیک‌ را همان سیاست پول‌پاشی لقب می‌دهد و معتقد است: باید به این فکر باشیم در کشوری که امکانات گسترده‌ای دارد، چرا نباید تولید و اشتغال ایجاد شود و سطح درآمد و رفاه بالا رود و چرا باید بخش وسیعی از مردم که شاغل هستند، زیر خط فقر باشند؟ بر این اساس یوسفی تزریق پول برای رفع مشکل اقشار فقیر را جزو سیاست‌های نادرستی می‌داند که در گذشته باعث شده شرکت‌های تولیدی کار را متوقف کنند و بیکاری در جامعه گسترش پیدا کند. به عقیده این استاد دانشگاه، به‌جای هدر‌دادن منابع باید برنامه‌های بلندمدتی برای کار و تولید اجرا کرد زیرا یارانه در اقتصاد شبیه دارو برای بیمار است تا خوب شود، نه اینکه یک حق همگانی و دائمی به شمار آید. از یک‌سو دولت منابعی برای افزایش یارانه نقدی ندارد و از سوی دیگر حتی اگر بخواهد با درست‌ترین روش یعنی حذف یارانه اغنیا به فقرا برسد، باز هم ابزار دقیقی برای تفکیک دهک‌ها وجود ندارد چراکه از جمعیت 81میلیون نفری ایران، 23میلیون نفر شاغل هستند و هرکدام باید خرج 3.5نفر را بپردازد؛ یعنی 58میلیون نفر در کشور فقط مصرف‌کننده هستند و منبع درآمدی مستقل ندارند. حال دولت چگونه می‌خواهد این افراد را براساس درآمد در دهک‌های مختلف دسته‌بندی کند آن‌هم در شرایطی که آمارها می‌گویند سطح درآمدی 85درصد شاغلان زیر خط فقر است. یوسفی توزیع اقلام اساسی بین اقشار کم‌درآمد جامعه را فسادزا می‌داند که با نگاهی به تجربیات گذشته به‌هیچ‌عنوان صلاح نیست تکرار شود.