احیای اقتصاد جامعه با حمایتهای دولتی
بر اساس مثلث مازلو هر فردی برای زندگی به ترتیب باید نیازهای فیزیولوژیکی، امنیتی، اجتماعی، احترامی و خودشکوفایی را پاسخ دهد تا بتواند به عنوان یک فرد مستقل و توانا از پس زندگی و مسئولیتهای محولهاش بر بیاید. با بررسی این هرم باید گفت که مسائل اقتصادی فقط به مرحله فیزیولوژیکی خلاصه نمیشود، بلکه دیگر مراحل نیز تحت تاثیر مسائل اقتصادی قرار دارند، طبیعتا با کاهش قدرت خرید جامعه و نبود ثبات اقتصادی بر میزان آسیبها و چالشهای اجتماعی نیز افزوده میشود. از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید در جامعه به نسبت میزان هزینهها در سبد سلامت خانوار نیز افزایش مییابد. برای مثال وقتی فرد از تغذیه مناسب برخوردار نباشد، طبیعتا در آینده به بیماریهای متعدد مبتلا میشود. در این شرایط انتظار میرود تا سازمانهای بیمهگر و نهادهای درمانی کشور برای مهار بیماری و هزینهها ناشی از آن افراد را حمایت کرده تا هر فردی در مواجه با هرگونه بیماری بتواند خدمات درمانی دریافت کند. از سوی دیگر کاهش قدرت خرید خانوار در هزینههای فرهنگی نیز تاثیر دارد و همین مساله باز تولید دیگر مشکلات در جامعه است.
افزایش حقوقی که کارآمد نبود
در ابتدای سال شاهد افزایش حقوق در بین حقوق بگیران بودیم، اما این اقدام چندان کارآمد نبود و کاهش قدرت خرید مردم را شاهد بودیم. در این میان به دلیل نوسانات در بازار و کاهش قدرت خرید در جامعه زمزمه افزایش حقوق کارگران به گوش میرسد. با اینکه محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزایش حقوق کارمندان را یکی از پنج بسته حمایتی دولت اعلام کرد و گفت: هر زمانی که بسته افزایش حقوق کارمندان به فرجام برسد و نهایی شود، اطلاعرسانی میشود. حال این سوال مطرح است که افراد در شرایط اقتصادی موجود به چه میزان باید درآمد داشته باشند تا بتوانند از پس خرج و مخارج خود بربیایند؟
اقتصاد کشور رکود را تجربه میکند
یک فعال کارگری درباره وضعیت معیشتی کارگران و دستمزد بگیران جامعه به خبرنگار «آرمان» میگوید: با بررسی اتفاقاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد افتاده است، بعید به نظر میرسد که این شرایط بازگشت پذیر باشد و قدرت خرید به وضعیت قبل بازگردد. علیرضا حیدری میافزاید: برای بازگشت قدرت خرید افراد در جامعه باید پرداختهای مستمر ایجاد شود. این پرداختها میتواند بهشکل نقدی و غیرنقدی انجام شود. به گفته او سیاستهای نقدی دولت سبب بروز این اتفاقات در بازار شده است، طبیعتا دولت نیز موظف به جبران خسارتهاست. در اغلب کشورهای پیشرفته در شرایط نامساعد دولتها بخشی از اقدامات جبرانی را متحمل میشوند. این فعال کارگری میافزاید: در جامعه برای مهار کاهش قدرت خرید باید در قالب یک دستورالعمل مستمر برای سالهای آتی لحاظ شود. برای مهار کاهش قدرت خرید میتوان به شکل نقدی و غیرنقدی خدمات در جامعه ارائه داد. در این شرایط میتوان به سرعت درباره جایگزین کردن و اقدامات حمایتی فعالیت کرد تا از تبعات قطعی این اتفاق در سطح گسترده جلوگیری کرد. حیدری درباره وضعیت اشتغال در جامعه میافزاید: باید پذیرفت که راه انتخاب شده برای جامعه و اقتصاد ایران آثار و تبعات متعدد دارد و به این شکل نیست که شرایط جدید انتخاب شود، اما برای آن هزینهای پرداخت نشود. این هزینه باید پرداخت شود. به گفته او امروزه وضعیت بنگاههای اقتصادی، وضعیت اشتغال و... با مخاطرات متعدد روبهرو شده است. با این تفاسیر در آینده نرخ بیکاری در کشور افزایش مییابد. در این شرایط انتظار ایجاد اشتغال جدید نداریم، بلکه این نارسایی به واسطه اعمال تحریمها و تاثیرات آن در حوزه اشتغال و استمرار بنگاههای اقتصادی خودنمایی میکند. به گفته او بر اساس نظرات فعالان حوزه اقتصادی کشور رکود اقتصادی را تجربه میکند و بنگاههای اقتصادی نیز از یک سطح قابل قبولی از فعالیت تولیدی و نیروی کار برخوردار نیستند.
افزایش رقم سبدمعیشت خانوار بیشاز4میلیون تومان
بر اساس گفتههای عضو شورای عالی کار، برخی معتقدند با افزایش حقوق کارگر دچار تورم میشویم. در حالی که این تورم ناشی از افسار گسیختگی و بیماری اقتصادی کشور است که دولت باید راهکار درمانش را پیدا کند و این موضوع هیچ گونه ارتباطی به جامعه کارگری ندارد. احمدرضا معینی با اشاره به اینکه رقم جدید سبد معیشت در کارگروه مزد مورد قبول واقع شد، افزود: رقم سبد معیشت خانوار با ۳۸ درصد رشد نسبت به آنچه در سال گذشته تعیین شده بود، به چهار میلیون و ۸۵ هزار تومان افزایش مییابد. به گزارش ایسنا، او خاطرنشان کرد: در نظر داریم در شورای عالی کار بتوانیم یک مزد معقول و با رقم افزایش مشخص در نظر بگیریم.
در ماههای اخیر با توجه به موج افزایش قیمتها از یک سو و ثابت ماندن درآمدها از سوی دیگر شاهد کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم بودهایم. کاهشی که خود را بعضا به شکل کاهش تقاضا و تشدید رکود در بازار نشان داده است؛ کاهشی که خود را به شکل ضعیف شدن سبد هزینه خانوار نشان داده و عملا شاهد حذف بسیاری از اقلام از سبد هزینه خانوار بودهایم. این وضعیت تغییراتی را به سبک زندگی مردم تحمیل کرده و باعث شده سهم بسیاری از موارد از جمله سهم تفریح در سبد هزینه خانوار ایرانی که قبلا دو درصد بود، از این هم کمتر شود. کاهشی که باعث اولویت بندی اجباری خانوادهها در سبد هزینه خانوار شده و منجر به آن شده که هزینههای ضروری همچون مسکن و انواع سوختها، اقلام خوراکی و آشامیدنی و حمل و نقل بر هزینههای فرعیتری همچون کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، پوشاک و کفش و.... رجحان یابد و حتی هزینههای ضروری سهم بقیه هزینهها را در سبد هزینه خانوار به حاشیه براند و این در مورد اقشار آسیبپذیر جامعه همچون کارگران بیشتر نیز خودنمایی میکند. در تذکری که هفتم مرداد جاری بنده به وزیر کار دادم، بر این نکته تاکید داشتم که برابر ماده ٤١ قانون کار حداقل دستمزد کارگران باید بر مبنای نرخ تورم و هزینههای معیشت تعیین شود که این مهم امسال انجام شده است. هرچند در ماههای اخیر قیمت کالاهای اساسی، مسکن و اقلام مصرفی مردم روند جهشی داشته و سبد هزینه خانوار نسبت به قبل در تنگنای بیشتری قرار گرفته، رشد اجاره بهای مسکن، جهش قیمت نهادههای دامی و افزایش اقلام مصرفی از جمله مواردی است که قدرت خرید کارگران را بهشدت کاهش داده و معیشت کارگران را بیش از پیش تحتالشعاع افزایش قیمتها قرار داده است. با کمال تاسف رشد قیمتها طی دو ماه گذشته، افزایش دستمزد امسال کارگران را خنثی کرده و شکاف سه برابری دستمزد تا هزینه معیشت عمیقتر و بیشتر شده است. بنابراین ضروری است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای ماده ۴۱ قانون کار با توجه با افزایش هزینههای معیشت از برخی هزینهها همچون هزینههای خوراکی، هزینه آموزش و پرورش و هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار با استفاده از روشهایی همچون سبد امنیت غذایی و دیگر بستههای حمایتی به فراخور بحران معیشتی کارگران در راستای اصل 30 و 31 قانون اساسی بکاهد. در همین راستا و با توجه به مطالبه مردم و نمایندگان آنها در خانه ملت، دولت نیز در روزهای اخیر از پنج بسته حمایتی برای جبران آثار نوسانات بازار ارز در زندگی روزمره مردم صحبت میکند که یک بسته، بسته حمایت از کارمندان است و به افزایش حقوق کارمندان اختصاص دارد و بستههای دیگر به حمایت از تولیدکنندگان و نیز پیمانکاران اختصاص دارد. ضمن آنکه در کنار اینها قرار است 13 میلیارد دلار برای 25 قلم از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم تا پایان امسال اختصاص داده شود که دارو و نهادههای کشاورزی هم در این مجموعه قرار میگیرد. این اقدامات اگرچه اقدامات مثبتی برای عدم کاهش چشمگیر قدرت خرید مردم است، اما دولت باید در کنار قدرت خرید مردم، میل به خرید را نیز لااقل برای سرمایههای سرگردان، تثبیت و توزیع کند. حقیقت آنجاست که در حال حاضر شاهد سرگردانی بسیاری از سرمایههای در گردش در بازار هستیم و همین سرگردانی خود را به شکل صف خرید خودرو و نیز صفهای دلار نشان میدهد که همه این صفها ناشی از نبود امنیت روانی در اقتصاد است. قدرت خرید مردم و نیز میل به خرید آنها در کنار هم نظام عرضه و تقاضا را میسازد و دولت اگر میخواهد شرایط اقتصادی را تثبیت کند، باید برای هر دو سوی ماجرا تمهیدات بیندیشد. بستههای حمایتی دولت بیشتر بستههایی است که روی عرضه متمرکز است، باید بستههایی دیگر نیز برای تحریک تقاضا و جمعآوری سرمایههای سرگردان تدارک دیده شود.
