به گزارش گروه رسانه ای شرق؛ بر اساس این مصوبه، ساعت کاری هفتگی از ۴۴ ساعت به ۴۲ ساعت و ۳۰ دقیقه کاهش یافته است و این کاهش شامل همه بخش‌ها، از جمله مشمولان قانون کار می‌شود.
با این حال، تعطیلی پنجشنبه‌ها فقط شامل بخش‌های دولتی و دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است و بخش خصوصی از شمول این بند خارج شده است. به گفته زنگنه، این مصوبه به دولت اجازه داده است، نه الزام، که ساعات کاری را در پنج روز هفته تجمیع کند تا پنجشنبه‌ها تعطیل شوند. بنابراین، اجرای تعطیلی پنجشنبه‌ها در بخش دولتی هم به تصمیم دولت بستگی دارد.
زنگنه با این اصلاحیه مخالفت کرده و معتقد است قانون باید الزام‌آور باشد، نه مجازاتی. به گفته او، دولت همین حالا هم با شناور کردن ساعات کاری، پنجشنبه‌ها را عملاً تعطیل کرده است و نیازی به قانون جدید نیست.
او همچنین هشدار داد که کاهش ساعات کاری در بخش خصوصی بدون کاهش حقوق، باعث افزایش هزینه‌ها برای کارفرمایان می‌شود و ممکن است دوباره توسط هیئت عالی نظارت به دلیل مغایرت با سیاست‌های حمایت از تولید رد شود؛ همان‌گونه که نسخه قبلی این مصوبه رد شده بود
منبع: sharghdaily-1011586
