وی اضافه کرد: نیاز سالانه ایران برای واردت کره بین 40 تا 45 هزار تن است. اکنون اگر واردات 45 هزار تن با ارز آزاد را در نظر بگیرم، با این قیمت گزاف طبیعی است که مصرف هم به همان تناسب کاهش پیدا میکند و به نظر میرسد در سال جاری بیش از 30 هزار تن کره وارداتی نداشته باشیم. شاید دولت راهکارهای جدید را در نظر بگیرد و تولیدات داخل را تغییر دهیم و از محصولات کم چرب یا محصولات دیگر استفاده شود تا از این طریق ذخیره سازی صورت بگیرد، و یا تولید شیر خشک تغییر کند تا تامین کره داشته باشیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی افزود: اکنون باید برای 45 هزار تن کره تدبیری اندیشیده شود زیرا اگر بخواهیم کل این مقدار وارداتی باشد آن هم با ارز آزاد، امری دشوار برای مردم است که خروج ارز سنگینی هم پیش میآید. در صورتی که دولت سیاست تولید شیر خشک را نداشته باشد یا محصولات بدون و کم چرب را بیشتر در سبد غذایی قرار دهیم، مازاد این چربی جایگزین چربی وارداتی میشود.
وی ادامه داد: مطمئنا اگر دولتمردان دلسوزی بیشتری داشته باشند، میتوانیم در بازه زمانی 2 تا 3 ساله کاری کنیم که دیگر نیازی به کره وارداتی نداشته باشیم و صنعت این آمادگی را دارد. در گذشته پنیر و بسیاری از محصولات وارداتی بود اما صنعت کمر همت را بست و در این راستا پیشرفت کردیم. کره هم موضوعی نیست که قابل تولید نباشد و نتوانیم نیاز کشور را تامین کنیم اما بحثی که وجود دارد آنکه حمایت دولت کجای این کار قرار دارد؟ آیا دولت صنعت را مورد حمایت خود قرار میدهد یا رها میکند.
وی اضافه میکند: اگر دولت از بخش دامپروری و بخش صنایع فرآوری کننده حمایت کند، اقدام مثمر ثمری خواهد بود و کمبود کره وارداتی را جبران خواهیم کرد. اما در این شرایط اگر مبنا را ارز آزاد قرار دهیم گرانی بسیاری در پیش خواهیم داشت، زیرا فرآوردههای دامی و شیر هم افزایش قیمت دارند که این روند هر سه، مشکل ایجاد میکنند.
ظفری در خاتمه یادآور شد: البته باید در نظر داشت که قیمت جهانی کره 90 هزار تومان است در صورتی که کرههای وارداتی در کشور ما بسیار پایینتر و نزدیک به 60 هزار تومان است. اما در صورتیکه افزایش قیمت مواد لبنی به صورت افسار گسیخته باشد، ممکن است به حذف این اقلام از سبد خانوار منجر شود که هم صنایع آسیب میبینند و هم مصرف کننده. باید توجه داشت که با این افزایش قیمتها تولید خاموش و مصرفکننده توانایی خرید را از دست میدهد بنابراین امید میرود دولت در این زمینه تدابیری در نظر داشته باشد.