اقدام صابری، مدیرکل بیمه ایران در استان قم، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه بیمه ایران به‌عنوان تنها شرکت بیمه دولتی کشور، از کسب رتبه نخست کشوری توسط نمایندگی قم برای دومین سال پیاپی خبر داد و اعلام کرد: «در سال گذشته، بیش از یک‌میلیون فقره انواع بیمه‌نامه در استان قم صادر شده است.»
وی با بیان اینکه تقریباً تمامی بیمه‌نامه‌ها از طریق نمایندگی‌ها صادر می‌شود، افزود: «سیاست ما تسهیل در دسترسی مردم به خدمات بیمه‌ای از طریق نزدیک‌ترین نماینده است و مراجعه حضوری به شعبه مرکزی فقط در موارد خاص توصیه می‌شود.»
سرعت در پرداخت خسارت
صابری یکی از مهم‌ترین عوامل در دستیابی به این موفقیت را سرعت در پرداخت خسارت و رضایتمندی بیمه‌گذاران عنوان کرد و گفت: «از جمله شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد، می‌توان به رشد حق بیمه، مانده عملیات، کاهش نسبت فروش بیمه شخص ثالث به دیگر رشته‌ها و افزایش سهم بیمه‌های عمر اشاره کرد که مجموعاً ۱۳ شاخص عملکردی را تشکیل می‌دهند.»
وی با اشاره به زیان‌ده بودن بیمه‌نامه‌های شخص ثالث گفت: «تقریباً ۱۰ درصد از حق بیمه به نیروی انتظامی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت، بخشی به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و ۷ درصد نیز به کارمزد نمایندگی‌ها اختصاص دارد که در نهایت سوددهی این رشته را با چالش مواجه می‌کند.»
صابری افزود: «در استان قم، ۴۰ درصد از حق بیمه‌ها مربوط به شخص ثالث و ۶۰ درصد مربوط به سایر رشته‌هاست که نسبت به میانگین کشوری وضعیت مطلوب‌تری دارد.»
پرداخت روزانه ۲ میلیارد تومان خسارت در قم
مدیرکل بیمه ایران قم با اشاره به پرداخت بالای خسارت در استان گفت: «در سال گذشته، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان خسارت در قم پرداخت شد؛ به‌طور متوسط معادل ۲ میلیارد تومان در روز.»
وی ادامه داد: «در همین بازه زمانی، بیش از یک‌میلیون و ۴۲ هزار فقره بیمه‌نامه صادر و حدود ۱,۱۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از بیمه‌گذاران دریافت شد. با وجود کاهش سهم بازار بیمه ایران در سطح کشور، این شرکت با سهم حدود ۲۴ درصدی همچنان پیشتاز بازار بیمه در قم است.»
پرونده‌های خسارت خودروهای عبوری؛ چالشی مضاعف برای کارشناسان قم
صابری با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص قم که شاهراه ارتباطی ۱۷ استان کشور است، اظهار داشت: «نیمی از پرونده‌های خسارت در قم مربوط به خودروهای غیربومی است. این موضوع فشار مضاعفی به کارشناسان وارد می‌کند، اما رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت و سرعت انجام می‌شود.»
وی همچنین از پرداخت علی‌الحساب حداقل ۵۰ درصد خسارت‌ها در حوادث صنعتی و آتش‌سوزی در روزهای ابتدایی برای کاهش فشار مالی بر حادثه‌دیدگان خبر داد.
نظارت سخت‌گیرانه بر نمایندگان برای مقابله با تخلفات
صابری با هشدار درباره تخلفات احتمالی برخی نمایندگان در صدور بیمه‌نامه‌ها گفت: «تمامی بیمه‌نامه‌ها باید بر اساس نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه صادر شوند. هرگونه تخفیف غیررسمی یا اعلام نرخ متفاوت، تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.»
وی افزود: «برخی نمایندگان اعلام می‌کنند که در صورت پرداخت نقدی، تخفیف بیشتری ارائه می‌شود؛ در حالی‌که این امر فقط در برخی رشته‌های خاص مانند بیمه کارخانه‌ها و مسئولیت که در متن بیمه‌نامه قید شده، مجاز است. در سایر موارد، تخفیف غیرقانونی تلقی می‌شود.»
صابری با تاکید بر لزوم رعایت نرخ پایه بیمه شخص ثالث توسط تمامی شرکت‌ها گفت: «نرخ‌گذاری کمتر از میزان مصوب، نه‌تنها تخلف آشکار است، بلکه موجب تأخیر در پرداخت خسارت و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.»
وی در پایان با اشاره به نشست اخیر با حضور مدیران صنعت بیمه و نمایندگان مجلس گفت: «دولت و مجلس بر قانون‌گرایی و شفاف‌سازی در صنعت بیمه تأکید دارند. بیمه ایران نیز به‌عنوان تنها شرکت دولتی این حوزه، خود را متعهد به رعایت دقیق قوانین می‌داند و هرگونه خطا یا تخلف احتمالی به‌سرعت بررسی و اصلاح خواهد شد.»
