ریزش قیمت‌ها در بازار ملک آغاز شد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، بازار مسکن در مدت فعالیت دولت چهاردهم به ثبات نسبی رسیده است. آمار رسمی از آخرین وضعیت بازار مسکن در دسترس نیست اما داده‌های غیررسمی حاکی از رشد ۲۴ درصدی قیمت مسکن شهر تهران در یک سال منتهی به اسفند ۱۴۰۳ حکایت دارد. در حالی که طی بازه مذکور قیمت ارز ۶۰ درصد و طلا ۱۴۶ درصد رشد داشت. از بهمن سال گذشته تا اوایل اردیبهشت امسال نیز که بازارهای طلا و ارز روند صعودی داشتند بازار ملک در آرامش نسبی به سر برد.

تورم بازار ملک در شرایطی به حدود ۲۴ درصد کاهش یافته که اردیبهشت دو سال قبل این بازار تورم ۱۰۷ درصد را تجربه کرده بود. التهاب سنگینی که از اوایل سال ۱۳۹۷ تا اوایل سال ۱۴۰۳ دامن‌گیر بازار مسکن بود به طور قابل توجهی فروکش کرده است؛ در حالی که در یک سال گذشته تحت تاثیر متغیرهای سیاسی، قیمت‌ها در بازارهای طلا و ارز افزایشی بود. این شاید اولین بار باشد که مسکن نسبت به جهش بازارهای موازی واکنش خنثی نشان می‌دهد.

وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت فرزانه صادق طی ۹ ماه گذشته برنامه‌های جامعی را برای کنترل بازار مسکن تدوین کرده که از جمله آن می‌توان به پرداخت وام به ۳۰۰ هزار واحد نیمه‌ساز در شهرها، برنامه ساخت ۷۵ هزار واحد استیجاری طی سه سال آینده، تامین ۶۰۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت‌های مسکن ملی، تامین زمین برای ۳.۶ میلیون واحد نهضت ملی  مسکن، افزایش تسهیلات کمک ودیعه تا سقف ۲۷۵ میلیون تومان، پرداخت وام قرض‌الحسنه به پروژه‌های مسکن ملی دارای ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، پایش آنلاین وضعیت مسکن ملی در سامانه تِم و دیدارهای چهره به چهره با متقاضیان این طرح اشاره کرد.

از طرف دیگر در حال حاضر تسهیلات یک میلیارد و ۲۸۰ میلیون تومانی خرید مسکن از طریق اوراق تسه پرداخت می‌شود که به تازگی دو محدودیت این وام شامل سن بنا و پرداخت آن صرفا به زوجین برداشته شده و همه اعضای خانواده می‌توانند به صورت دو نفره از آن استفاده کنند.

همزمان با اقدامات دولت برای کنترل تورم عمومی، بازار مسکن نیز شرایط آرامی را سپری می‌کند. اگرچه تورم نهاده‌های ساختمانی در سه سال گذشته اثر افزایشی بر قیمت ساخت داشته اما نرخ‌ها در بازار مسکن تغییر محسوسی نشان نداد. رییس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید که قیمت‌ها در بازار مسکن به ثبات رسیده است. فعالان بازار ملک هم آرامش نسبی بازار ملک را تایید می‌کنند.

رویکرد وزارت راه و شهرسازی آن است که در یک فضای واقعی، شفاف و به دور از آمارسازی، برای مدیریت بازار مسکن برنامه‌ریزی کند. به طور مثال در دوره‌های گذشته تعداد واحدهای در حال ساخت نهضت ملی مسکن ۲.۶ میلیون واحد اعلام شده بود؛ در حالی که طبق آمار تنها ۴۶۰ هزار  واحد در مرحله فونداسیون قرار داشت ۳۴ هزار واحد به مرحله نازک‌کاری رسیده بود.

این نوع آمارسازی در دوره‌های قبل که مشاور فعلی رسانه‌ای وزیر راه و شهرسازی از آن به عنوان «وعده‌فروشی» یاد می‌کند طی سه سال قبل از روی کار آمدن دولت چهاردهم به اعتماد متقاضیان مسکن ملی آسیب زده که بازتاب آن در اعتراض مردم نجیب اسلام‌آباد غرب در سفر اخیر فرزانه صادق به استان کرمانشاه نمایان شد.

از حاشیه‌ها که بگذریم همزمان با روند کاهنده تورم طی یک سال گذشته تورم بازار مسکن نیز کاهشی بوده است. کنترل نوسانات بازار مسکن لزوما در اختیار  وزارت راه و شهرسازی قرار ندارد و به مولفه‌های متعددی شامل تورم عمومی، میزان رشد بازار موازی، نهاده‌های ساختمانی، دستمزد، حمل و نقل و غیره مربوط می‌شود. با این وجود طبق گزارش مرکز آمار تورم فروردین ۱۴۰۴ به ۳۳ درصد رسیده و بر اساس آمار غیررسمی تورم بازار مسکن در تهران ۲۴ درصد بوده است. این بدان معناست که قیمت واقعی مسکن حدود ۹ درصد افت کرده و این نوید را می‌دهد که متقاضیان خانه اولی بتوانند با افزایش تدریجی توان مالی، خانه‌دار شوند