خانواده مهرجویی و همسرش درخواست قصاص ندارند

به گزارش گروه رسانه ای شرق، اولیای دم از اجرای حکم قصاص متهم ردیف اول پرونده صرف‌نظر کرده‌اند که مشخص است تصمیم آنها دلایل و انگیزه‌های شخصی دارد، اما «نوبان فشندی»، وکیل مادر وحیده محمدی‌فر در مورد تایید حکم و تصمیم موکلان خود مبنی بر اعلام گذشت از حق قصاص به «اعتماد» می‌گوید: «تا الان (پنجشنبه ۲۵ اردیبهشت) حکم دیوان عالی کشور به ما ابلاغ نشده است. از طریق سامانه وکلا و روند پرونده متوجه شدیم که حکم قطعی تایید شده، اما متن و مفاد حکم به ما ابلاغ نشده است که قاعدتا باید این اتفاق می‌افتاد و ما همچنان منتظر ابلاغ متن حکم هستیم. با این حال به نظر می‌رسد حکم تایید شده و اجرای احکام نیز به ما اخطار ۱۰ روزه ارسال کرده تا پیگیر اجرای حکم شویم که البته اجرای حکم هم شامل قصاص می‌شود و هم شامل بخش‌های دیگر. در مورد گذشت اولیای دم از حق قصاص خود نیز باید بگویم که تا جایی که من مطلع هستم هیچ کدام از فرزندان مرحوم مهرجویی در حال حاضر تقاضای قصاص ندارند. البته این مطلب را فعلا به صورت شفاهی اعلام کرده‌اند و نظر رسمی موکلان بعد از اطلاع از مفاد حکم دیوان در قالب لایحه در پرونده ثبت خواهد شد، اما قطعا موکل اینجانب خواستار اعمال مجازات جایگزین موضوع ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی؛ یعنی همان حبس است. هر چند که متاسفانه چه در این مورد و چه در بزه‌های مشابه دیگر میزان مجازات موضوع این ماده متناسب با جنایت قتل عمد نیست و حتی بعضا خفیف‌تر از حبس‌هایی است که برای سرقت یا جرایم کم اهمیت‌تر در نظر گرفته شده است. با این حال مجازات جایگزین ماهیت عمومی دارد و تصمیم نهایی در مورد مجازات جایگزین با دادگاه است.»  فشندی در پاسخ به اینکه آیا تصمیم فرزندان مرحوم مهرجویی ارتباطی با نقایص پرونده دارد، می‌گوید: «از انگیزه‌های شخصی هر کدام از فرزندان مرحوم مهرجویی برای صرف‌نظر کردن از حق قصاص بی‌اطلاع هستم، اما مسلما از نظر ما تحقیقات این پرونده کامل و کافی نبوده و موکل بنده هم بر این باور است که تحقیقات جامع صورت نگرفته و معمای این پرونده از نظر اولیای دم و وکلای آنها حل نشده است. بنابراین اعدام یا قصاص یکی از این چهار متهم هم طبیعتا کمکی به حل این معما نمی‌کند، بلکه امکان دارد این موضوع را مبهم‌تر و پیچیده‌تر هم بکند؛ به همین خاطر خواسته آنها قصاص نیست، چون روند رسیدگی به این پرونده از نظر ما به شکل جامع و کامل صورت نگرفته و نقایص و اشکالات متعدد وجود دارد که قبلا ادله و مستندات آن در لوایح نوشته شده و در مصاحبه‌های قبلی هم مختصری از آن تشریح شده است.»