گروه سیاست: دیروز رئیس قوه قضائیه در دیدار با جمعی از معلمان نمونه کشوری از نقش کلیدی نظام تعلیم و تربیت در فرایندهای قضائی کشور سخن گفت؛ از پرونده‌های مختومه ۱۴۰۱ تا تأکید بر آموزش حقوقی در مدارس، آنچه محسنی‌اژه‌ای ترسیم کرد، نوعی بازتعریف رابطه آموزش و عدالت در بستر اجتماعی ایران بود. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به تشکیل نزدیک به ۹۰ هزار پرونده در سال ۱۴۰۱ گفت: بخشی از متهمان و محکومان این پرونده‌ها را معلمان، دانش‌آموزان و دانشجویان تشکیل می‌دادند.
او تصریح کرد اگر همه این پرونده‌ها به صدور حکم منجر می‌شد، «بستر سوءاستفاده دشمنان» فراهم می‌آمد؛ گزاره‌ای که از چرخش نرم قوه قضائیه در مواجهه با برخی رخدادهای اجتماعی خبر می‌دهد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه بسیاری از این پرونده‌ها با کمک نهادهای مدنی و فرهنگی مختومه یا منجر به عفو شدند، تأکید کرد: نمی‌توان به صرف احتمال تکرار جرم، از فرصت بازاجتماعی‌سازی چشم پوشید. او مرز بین «مجرمان سازمان‌یافته» و «خطاکاران متنبه» را پررنگ کرد و خواستار مشارکت فعالانه فرهنگیان در مسیر اصلاح و ارشاد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین به پرونده‌هایی که در سال گذشته با بخشش اولیای دم بسته شدند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته بالغ بر ۷۷۷ نفر با بخشش اولیای دم، از قصاص رهایی یافتند. قطعا طبق نص صریح قرآن، در قصاص حیات است و قصاص، انتقام شخصی نیست، بلکه تأمین‌کننده امنیت اجتماعی است. اما در موارد و مصادیقی نیز قصاص‌شدن افراد تبعاتی برای خانواده فردِ قصاص‌شده و حتی برای خانواده صاحب‌دم دارد. فلذا کمک به رهایی از قصاص، یک عمل خیر به حساب می‌آید. به هر ترتیب، با مشارکت فعالانه خیرین و انسان‌های دارای نفوذ کلام که معلمان نیز در زمره همین افراد هستند، ۷۷۷ نفر که رقم قابل توجهی است فرصت حیات یافتند. ما در قوه قضائیه در این زمینه نیز هرچه بیشتر و وسیع‌تر نیازمند کمک و یاری شما معلمان فرهیخته و انسان‌ساز هستیم.
در همین جلسه، وزیر آموزش و پرورش با اشاره به «حمایت‌های پنهان و بی‌شائبه رئیس قوه قضائیه» از بدنه آموزش و پرورش، خواستار افزایش تعاملات ساختاری شد. کاظمی با یادآوری مشارکت بالای دانش‌آموزان در برنامه‌هایی چون اعتکاف و راهیان نور، بر ظرفیت‌های فرهنگی و تربیتی مدرسه در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد.
در بخش دیگری از این نشست، چند نفر از معلمان حاضر خواستار پرهیز از «جرم‌انگاری زودهنگام نوجوانان» شدند. این هشدارها، ضمن تأکید بر قربانی‌بودن بخشی از نوجوانان بزهکار، تلنگری به نهادهای تصمیم‌گیر برای بازنگری در رویکردهای تنبیهی و نگاه سیستمی به آسیب‌های اجتماعی بود.
پیشنهاد استفاده از معلمان واجد صلاحیت در شوراهای حل اختلاف و تأکید بر آموزش مبانی حقوقی در مدارس نیز از دیگر محورهای مورد اشاره معلمان بود. نقطه مشترک این اظهارات، نگاه به آموزش به‌مثابه خط مقدم پیشگیری از جرم و بسترساز عدالت اجتماعی بود. به نظر می‌رسد آنچه در این نشست رخ داد، صرفا یک دیدار نمادین نبود، بلکه تلاشی بود برای نزدیک‌کردن دو نهاد کلیدی کشور با هدف کاهش مداخله‌های قضائی، افزایش مصالحه اجتماعی و مهار بحران‌های آینده از مسیر تعلیم و تربیت.
منبع: sharghdaily-1003436
