در قانون سابق مجازات اسلامی، صدور قرار آزادی مشروط در مورد همه جرایم تعزیری به طور مطلق مقرر و شروط استفاده محکوم بر اساس مقرراتی خاص بود؛ بر اساس قانون قبل فردی که برای بار نخست مرتکب جرمی شده است باید نصف مجازات را داشته باشد، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شخصی می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند که در حبس‌های بیش از ۱۰ سال، نصف کیفر و در سایر حبس‌ها یک سوم آن را تحمل کرده باشد.
دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال وقوع جرم و خصوصیات روانی محکوم، او را در مدت آزادی مشروط به اجرای دستور‌های مندرج در قرار تعویق صدور حکم، ملزم کند.
اگر محکوم از دستورات دادگاه تبعیت نکند، چه می‌شود؟
در صورتی که محکوم در مدت آزادی مشروط بدون عذر موجه از دستور‌های دادگاه تبعیت نکند، دادگاه می‌تواند برای بار نخست یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط او اضافه کند و در صورت تکرار یا ارتکاب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت، علاوه بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده محکومیت هم به اجرا در می‌آید.اگر فرد این اقدامات را انجام ندهد و مطابق با دستورات قانونی عمل کند، آزادی او قطعی خواهد شد و در جرایم تعزیری تا درجه پنج دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه‌های الکترونیک قرار دهد.
صدور حکم آزادی مشروط منوط به جلب رضایت و جبران تمام و کمال ضرر و زیان شاکی خصوصی نیست، بلکه دادگاه تشخیص می‌دهد شخص محکوم چه اقدامی برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی باید انجام دهد.
