«صبح زود بود. دغدغه چک و سروکله زدن با کسبه بازار را داشتم. ناگهان، یک خانمی بی‌هوا در ماشین را باز کرد؛ من خوردم بهش و نقش بر زمین شدم. موتور افتاد رو پاهام و از شدت درد هیچی متوجه نمی‌شدم. خانم اشک می‌ریخت و چون می‌گفت بخاطر مادر پیرم به وسیله نیاز مبرم دارم، مامور نیاد که ماشین را ببره پارکینگ خودم هزینه‌های درمان و خسارت شما را هرچی باشه تقدیم می‌کنم. به پلیس و اورژانس زنگ نزدم. بعد عمل، دبه کرد و گفت: برای اینکه بیمه بهم هزینه را بده، لطفاً از من شکایت کنید.»
«بیش از 6 ماه رفت و آمد به کلانتری بهارستان و پزشک قانونی و دادگاه برای دریافت خسارت و هزینه درمان، یکهو هم کارت ملی‌م رو گم کردم و هم پرونده و مدارک پزشکیم رو. زنگ زدم به اون خانمی که باهاش تصادف کرده بودم، قبول نکرد هزینه رو بپردازه و بعد اینهمه خوبی؛ برگشت گفت: میخواستی حواست رو جمع کنی و گم نکنی مدارکت رو، من پولم رو از سر راه نیاوردم که هم هزینه بیمه رو بدم و هم خودم خسارت رو از جیب پرداخت کنم. هیچی دیگه بیخیالش شدم؛ ولی من موندم و شش ماه بیکاری و کلی چک معوق و برگشتی که باید جبرانش کنم!»
این روایت تلخ، اتفاقی است که دو سال پیش برای محمدامین، فروشنده 22 ساله مغازه‌ی لباس‌فروشی افتاده و از قضا این موضوع حکایت تکراری است که برای بسیاری از مردم جامعه دردی آشنا محسوب می‌شود. از یک سو شوک تصادف و درد جراحت، از سوی دیگر ماه‌ها بدهی و انتظار برای جبران خسارت.
حالا اما، انگار ورق برگشته. آیین‌نامه‌ای تازه، قول داده این مسیر پرپیچ‌وخم را به جاده‌ای هموار و دیجیتال تبدیل کند. دیگر نه خبری از انتظارهای کشنده است، نه درگیری‌های بی‌پایان قضایی.
سالانه حدود ۵۰۰ هزار پرونده تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی یا فوت در قوه قضاییه تشکیل می‌شود. رسیدگی به هر پرونده، به‌طور متوسط یک سال زمان می‌برد و خانواده‌ها را در چرخه‌ای فرساینده از پیگیری‌های حقوقی گرفتار می‌کند. این حجم عظیم پرونده‌ها، زندگی شهروندان را مختل کرده و سیستم قضایی را زیر فشار کاری سنگین قرار داده است. فرایند سنتی، با مراجعه‌های مکرر به کلانتری، پزشکی قانونی و دادگاه، برای مصدومان و مقصران تجربه‌ای پرتنش و پیچیده رقم می‌زد.
برای رفع این معضل، آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، با شماره ۲۰۸۷۹ در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد. این آیین‌نامه، با هدف تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات غیرعمدی (به‌استثنای موارد مندرج در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی)، رویه‌ای دیجیتال و کارآمد را جایگزین فرایندهای سنتی کرده است.
سازوکار جدید؛ شفافیت در سرعت
بر اساس این آیین‌نامه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) وظیفه دارد علت تصادف را از طریق کارشناسان یا به‌صورت مستقیم تعیین کند. پس از حادثه، پلیس راهور گزارشی دقیق از صحنه و دلایل تصادف تهیه می‌کند و آن را از طریق سامانه الکترونیکی ابلاغ به طرفین دعوی، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌نماید.
همزمان، مصدوم برای ارزیابی صدمات و تعیین دیه به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود. نظر پزشکی قانونی نیز به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه ابلاغ به طرفین و بیمه ابلاغ می‌گردد. اگر ظرف ۷ روز از ابلاغ گزارش پلیس یا نظر پزشکی قانونی اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است ظرف حداکثر ۲۰ روز، خسارات را مطابق ارزیابی پزشکی قانونی پرداخت کند.
در صورت اعتراض، مصدوم، مقصر یا بیمه می‌توانند ظرف ۷ روز اعتراض خود را به فراجا اعلام کنند. فراجا پرونده را تشکیل داده و به مرجع قضایی ارجاع می‌دهد. پس از رسیدگی قضایی، اگر اعتراض برطرف شود یا معترض از ادامه پیگیری صرف‌نظر کند، بیمه باید ظرف ۲۰ روز دیه را پرداخت نماید.
تأثیرات این تحول
این آیین‌نامه با حذف نیاز به تشکیل پرونده قضایی در موارد بدون اعتراض، بار قوه قضاییه را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰۰ هزار پرونده تصادف در قوه قضاییه رسیدگی شد که وقت و انرژی قضات را به خود اختصاص می‌داد. با این رویه جدید، زمان پرداخت دیه به کمتر از یک ماه کاهش یافته و قضات می‌توانند روی پرونده‌های پیچیده‌تر، مانند جرایم جنایی یا کلاهبرداری، تمرکز کنند. این تغییر، نه‌تنها زندگی مصدومان را آسان‌تر می‌کند، بلکه کارایی سیستم قضایی را ارتقا می‌دهد.
پایه‌های یک انقلاب دیجیتال
برای اجرای موفق این آیین‌نامه، زیرساخت‌هایی هوشمند در حال شکل‌گیری است. نخست، سامانه ابلاغ، به‌عنوان محور این فرایند، گزارش‌های پلیس و نظرات پزشکی قانونی را با سرعت و دقت به طرفین و شرکت‌های بیمه ابلاغ می‌کند. طراحی کاربرپسند این سامانه، دسترسی آسان و شفافیت را برای شهروندان تضمین می‌کند.
دوم، هماهنگی بین‌دستگاهی میان فراجا، پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و قوه قضاییه، رمز موفقیت این طرح است. تبادل برخط اطلاعات، از سردرگمی و تأخیر جلوگیری کرده و فرایندی یکپارچه را رقم می‌زند.
سوم، توانمند سازی کارشناسان تصادفات و پزشکی قانونی، اعتماد عمومی را به این سیستم تقویت می‌کند. گزارش‌های دقیق از صحنه تصادف و ارزیابی‌های حرفه‌ای صدمات، اعتراضات را کاهش داده و رضایت طرفین را افزایش می‌دهد.
مطالبه اجرای بی‌نقص
آیین‌نامه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی، امیدی تازه برای پایان دوندگی‌های بی‌حاصل و تأخیرهای طاقت‌فرسا در دریافت خسارات است. این تحول دیجیتال، با تکیه بر فناوری و همکاری بین‌دستگاهی، زندگی مصدومان و خانواده‌های درگیر را آسان‌تر کرده و فشار بر قوه قضاییه را کاهش می‌دهد. اما موفقیت این طرح، به آماده‌سازی زیرساخت‌های قوی، آموزش دقیق کارشناسان و اطلاع‌رسانی گسترده به شهروندان وابسته است. رسانه‌ها و شهروندان باید اجرای سریع و بی‌نقص این آیین‌نامه را مطالبه کنند تا این گام پیشرو، الگویی برای اصلاحات اداری آینده شود.
منبع: sharghdaily-1002776
