دلار ۴۲۰۰ تومان در فروردین ۹۷ خلق شد. به هنگام این تصمیم قرار بود که نرخ ارز آرام آرام تعدیل شود، با این حال نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، در طول ۲ سال و ۵ ماه گذشته، تغییر نکرد و تبدیل به یک برند شد. در ابتدا قرار بود این نرخ برای تمامی واردات کالا و خدمات کشور به کار آید، اما پس از چند ماه، محدود به کالاهای اساسی شد.
حال سوالی که پیش می آید این است آیا این نوع تصمیم گیری در خصوص ارز بر بدنه استقلال بانک مرکزی لطمه وارد می کند؟
یکی از دلایل استعفای ولی الله سیف رئیس اسبق بانک مرکزی را می توان مخالفت با ارز ۴۲۰۰ تومانی دانست. علاوه بر این محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز اخیرا اظهار کرد: زمانی که ارز دو نرخی می‌شود، فساد یا دلالی در آنجا خود به خود ظهور می‌یابد.
براساس محاسبات بانک‌مرکزی میانگین نرخ دلار در بازار آزاد در سال ۹۷ معادل ۱۰ هزار و ۷۸۳ تومان بود. در نتیجه در سال ۹۷ بالغ بر ۱۱۵ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شد. در سال ۹۸ براساس داده‌های بانک‌مرکزی، نرخ میانگین دلار در بازار آزاد معادل ۱۲ هزار و ۹۱۸ تومان گزارش شد. بر این اساس، حجم رانت توزیع شده از دلار ۴۲۰۰ تومان در سال گذشته حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است. اما امسال دولت تصمیم گرفت فهرست کالاهای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومان را محدودتر کند و به دارو و برخی اقلام ضروری تخصیص دهد.
دولت در مکانیزم قیمت گذاری دخالت می کند!
کامران ندری عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان گفت: دلیل مخالفت آقای همتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص این ارز بدون اصابت به جامعه هدف است. کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تهیه شده، اما با همان نرخ در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند.وی ادامه داد: مداخله در مکانیزم قیمت گذاری موجب انحراف از تخصیص بهینه منابع به وجود می‌آید و در بازار ارز هم تاثیر بسزایی دارد. همچنین این عمل توان بانک مرکزی در متعادل کردن ارز کاهش می‌دهد؛ بنابر این مخالفت آقای همتی از این منظر قابل توجیه است. از طرفی باید در نظر بگیریم وقتی مداخلات گسترده‌ای از دستمزد‌ها گرفته تا نرخ بهره وجود دارد، تصمیم گیری در این زمان سخت می‌شود.
ندری بیان کرد: در حال حاضر که بانک مرکزی محدودیت برای نرخ‌های سود بانکی گذاشته است که در آنجا هم به نوعی سرکوب قیمت اتفاق می‌افتد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد مداخلات غیر اصولی در سازوکار قیمت است، گفت: دولت به اشتباه فکر می‌کند اگر در اقتصاد مداخله کند و اقتصاد را بهتر از مکانیزم قیمت مدیریت کند، به موفقیت می رسد. این مسئله کاملا برعکس است. البته این کار دولت طرفداران زیادی دارد. وظیفه دولت تعیین قیمت نیست بلکه وظیفه آن از بین بردن انحصار در سراسر جامعه است.
وی افزود: معتقدم ما باید بستر را برای تعادل قیمت در اقتصاد فراهم کنیم و سازوکار قیمت، باید تخصیص منابع را رقم بزند. باید بپذیریم تعیین نرخ ارز پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار مشکلات زیادی را برای اقتصاد به وجود می‌آورد. مداخلات قیمتی فقط در این حیطه نیست بلکه از نرخ بهره تا تعیین قیمت فولاد و خودرو در بازار.
عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: در کشورهایی که انحصار در اقتصاد وجود دارد مکانیزم قیمت نمی تواند عملی شود که به آن شکست بازار می‌گویند. در این قسمت مداخلات دولت می‌تواند معنا داشته باشد، اما در اقتصاد‌هایی که در آن انحصار وجود ندارد مداخلات دولت نتیجه عکس دارد.
دولت ها، اصلی ترین مخالف استقلال بانک مرکزی
ندری در پاسخ به این سوال که "چرا بانک مرکزی آن قدری از خود استقلال ندارد که بتواند در برابر مداخلات بایستد" گفت: استقلال بانک مرکزی موضوعی است که از دیرباز به آن توجه، اما به آن عمل نمی‌شود. مهم‌ترین مخالف آن هم دولت است، زیرا بانک مرکزی یکی از ابزار‌های قدرت دولت است. بسیاری از مشکلات دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی حل می‌شود و دولت هیچگاه اجازه استقلال به آن نمی‌دهد.وی در ادامه با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی گفت: اگر بانک مرکزی استقلال کافی داشت هیچگاه با ارز ۴۲۰۰ مخالفت نمی کرد، زیرا در ابتدا این ارز را تخصیص نمی‌داد. یا هیچ وقت آقای همتی نمیگفت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مانند استفاده از منابع پایه پولی در کشور است!
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی درست نیست
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانست به نتیجه برسد، اما حذف آن هم درست نیست. ارز ۴۲۰۰ تومانی زمانی می‌تواند حذف شود که نرخ حقوق‌ها و دستمزد‌ها آزاد شود. تا زمانی که دولت حقوق کارمندان را به صورت دستوری تعیین می‌کند، مجبوریم ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم، زیرا یک کارمند توانایی خرید کالاهای اساسی گران را ندارد.لازم به ذکر است هر زمانی سیاست های چند نرخی ارز در کشور اعمال شود به خصوص در کشورهایی که کنترل و نظارت در آنجا ضعیف است، این سیاست ها با فساد و رانت همراه می شوند.
از طرفی نظام های چند گانه نرخ ارزی در کشور چون ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف است در کنار ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نتیجه این نظام های چند نرخی است که همیشه فساد ایجاد می کنند.
رانت خوار‌ها مصرف کننده اصلی ارز ۴۲۰۰ تومانی هستند
احمد جانجان کاشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار بانک و بیمه باشگاه خبرنگاران جوان در این خصوص گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچگونه مصرف کننده نداشت بلکه افراد رانت خوار بودند که این ارز را مصرف می‌کردند. کالا را با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد کرده و با دلار ۲۰ تومانی به دست مصرف کنندگان نهایی می‌رسانند.
وی ادامه داد: ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکنون موفق نبود. دلار‌هایی که به کشور بازنگشتند ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. اگر این ارز وجود نداشت و سازکار شفافی برای واردات وجود داشت الان سرمایه از کشور خارج نمی‌شد.
جانجان افزود: این ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی که از کشور خارج شدند جزو ارز‌های باکیفیت در کشور بودند و درحال حاضر ارز‌های بی کیفیت در کشور بافی ماندند. منظور از دلار باکیفیت و بی کیفیت به منبع آن بازمی‌گردد و این نوع ارز جز سهل الوصول‌ترین ارز‌ها است.
اگر یادتان باشد زمانی که ارز ۴۲۰۰ به واردات گوشت تعلق گرفت، قیمت گوشت بشدت گران شد و روز به روز مردم را عصبانی‌تر می‌کرد، اما زمانی که ارز ۴۲۰۰ رابرای واردات گوشت برداشتند این قیمت کاهش یافت. زیرا دیگر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای ان دلال وجود نداشت و نمی توانست در آن تخلف کند. همچنین زمانی که این ارز حذف شد تمام دلالان هم به واسطه آن از بین رفتند.
با این وضعیت بازار ارز, چند نرخی بودن آن در بازار به گونه ای است که نمی توان ارزش واقعی آن را به درستی مشخص کرد. در چنین شرایطی و با توجه به این که شخص رئیس کل بانک مرکزی مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی است، بنابر این حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز اقدامی درست و ضروری است که مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس باید نسبت به این مهم اقدامات خود را به کار گیرند چرا که چند نرخی بودن ارز فساد زاست.
