«فرجام اقتصاد در پسا توافق» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم مجید اعزازی است که در آن آمده؛ 1-امروز سومین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و امریکا در شرایطی برگزار می‌شود که خوشبینی‌ها نسبت به نتیجه‌بخش بودن آن و دستیابی به توافق افزایش یافته و منجر به کاهش «انتظارات تورمی» شده است، به این معنی که فعالان اقتصادی و مردم انتظار دارند با حذف تحریم‌ها، شرایط اقتصاد ایران در آینده بهبود یابد. کاهش نرخ دلار که در اقتصاد ایران به «اهرم» انتظارات تورمی تبدیل شده اما از حدود سه هفته قبل - از زمان اعلام برگزاری اولین دور مذاکرات ایران و امریکا در مسقط- آغاز شده و تاکنون به میزان چشمگیری تعدیل شده است. در چنین شرایطی است که «سرنوشت بازارها» مورد پرسش خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است. آنها می‌خواهند بدانند تحولات قیمتی در بازارها به چه سمتی و تا چه حدی تغییر خواهد یافت؟ تا براساس «تعادل»های جدید بازارها، فعالیت‌های اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کنند و سامان بدهند.
2- با توجه به تجربه سال‌های اخیر، پاسخ به این پرسش برای بسیاری از افراد «آسان» و «بدیهی» به نظر می‌رسد. اغلب تصور می‌شود با حذف تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های نفتی، منابع ارزی ایران - از محل حذف هزینه‌های واسطه‌گری فروش نفت و همچنین افزایش میزان فروش نفت - رشد می‌کند و همراه با پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از مرزها، منابع قابل‌توجهی به اقتصاد سرریز می‌شود و در نتیجه تزریق این منابع به اقتصاد ایران، نرخ ارز به عدد‌های زیر 70 هزار تومان یا حتی 60 هزار تومان نیز سقوط خواهد کرد و درنتیجه قیمت‌ها به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. بی‌گمان در کوتاه‌مدت تحت‌تاثیر افزایش درآمدهای ارزی - حاصل از فروش نفت و رونق‌گیری نسبی تجارت - قیمت برخی کالاها به ویژه کالاهای «قابل تجارت» کاهش خواهد یافت. از این بگذریم که قیمت برخی کالاها ازجمله مسکن که چسبندگی دارند صرفا به مرور زمان و با تورم تعدیل خواهند شد. در این حال نباید فراموش کرد که تعدیل قیمت‌ها صرفا در کوتاه‌مدت رخ خواهد داد و در میان‌مدت و بلندمدت، سیاست‌ها و ساختارهای اقتصاد ایران بار دیگر حاکمیت خواهند یافت و تعیین‌کننده خواهند بود.
3-نتایج بررسی روندهای کلان اقتصاد ایران طی 6 دهه گذشته توسط اقتصاددانان برجسته کشور نشان می‌دهد، با افزایش درآمدهای ارزی، واردات کالاها رشد می‌یابد و از همین رو، «تورم» مهار می‌شود اما همزمان هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت نیز تحت‌تاثیر افزایش منابع این نهاد رشد می‌یابند و درنتیجه کسری بودجه‌های سالانه نیز تشدید می‌شود و تداوم «رشد نقدینگی» حاصل این شرایط است با این تفاوت که اثرات تورمی رشد نقدینگی به واسطه افزایش واردات کالاها، به طور موقت و غیراصولی مهار می‌شود. در این شرایط نیز به واسطه تداوم سیاست‌های حمایتی دولت، قیمت انرژی در کشور همچنان ارزان خواهد بود که جز مصرف بیشتر و عدم به‌روزرسانی و بهینه‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات «انرژی‌بر» حاصلی نخواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت اگرچه حذف تحریم‌ها و افزایش درآمدهای ارزی برای گذر اقتصاد ایران از تنگناهای کنونی ضروری است و حتی در کوتاه‌مدت خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی می‌توانند نفسی تازه کنند، اما در واقع، به معنی بازگشت به اقتصاد ناموفق سال‌های قبل از اعمال تحریم‌ها است و به خودی خود نمی‌تواند باعث رشد پایدار اقتصاد ایران شود.
به باور اقتصاددانان، گذر از این شرایط نیازمند مدیریت منابع ارزی از طریق صندوق توسعه ملی، مدیریت هزینه‌های دولت و التزام به رفع کسری بودجه‌های سالانه و درنهایت اصلاح بازار انرژی است. از این رو، انتظار می‌رود دولت پیش از سرریز دلاری‌های نفتی به اقتصاد ایران، برای اصلاحات موردنیاز در ساختار و سیاست‌های اقتصاد اقدام کند تا نه تنها طعم شیرین گشایش‌های احتمالی در عرصه سیاست خارجی و تجارت بین‌الملل در کام مردم تلخ نشود، بلکه این فرصت، از گذر اصلاحات ضروری اقتصادی به سکوی پرشی برای رفاه پایدار ایرانیان تبدیل شود.
منبع: etemadonline-709820
