چنین رویکردی، نه‌تنها در تضاد با مقتضیات شرایط اقتصادی کشور است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز شائبه‌هایی در فضای عمومی و رسانه‌ای شود. در هفته‌های اخیر، برخی گمانه‌زنی‌ها از احتمال مقابله به‌مثل دولت با مجلس حکایت دارد، به این معنا که شاید تأخیر در معرفی وزیر، واکنشی پنهان به برکناری وزیر اقتصاد باشد.
هرچند چنین فرضیه‌ای به‌صراحت تأیید نشده، اما استمرار ابهام و تأخیر در تصمیم‌گیری، ناخودآگاه زمینه شکل‌گیری این برداشت را در افکار عمومی فراهم می‌آورد. در شرایط حساس کنونی، هرگونه تقابل یا مصلحت‌اندیشی سیاسی میان دولت و مجلس، در موضوعی به‌حساسیت وزارت اقتصاد، می‌تواند هزینه‌های سنگینی بر دوش اقتصاد کشور تحمیل کند. نیاز امروز کشور، همدلی و اجماع میان قوا برای عبور از بحران‌هاست، نه رقابت‌های بی‌ثمر سیاسی.
منبع: sharghdaily-997579
