مجید قاسم‌کردی – حقوقدان: در سال‌های اخیر، دعاوی مربوط به الزام به فک رهن از وثایق بانکی به یکی از موضوعات پرتکرار در محاکم تبدیل شده است. خواهان این دعاوی اغلب اشخاصی هستند که در قبال دریافت تسهیلات، مالی را در رهن بانک قرار داده‌اند و اکنون درصدد فک رهن بدون پرداخت کامل دیون بانکی برآمده‌اند. در این میان، پرسش اساسی این است که آیا بانک‌ها می‌توانند نسبت به احکام صادره که بدون توجه به حقوق مرتهن (بانک) منجر به فک رهن شده‌اند، دعوای اعتراض ثالث حکمی اقامه کنند یا خیر؟
صورت مسأله
در روند رسیدگی به این دسته دعاوی، بانک‌ها اگرچه به عنوان مرتهن در زمره طرف‌های دعوا قرار می‌گیرند، اما در بسیاری از موارد، دادگاه‌ها با استدلال به این‌که دعوا متوجه بانک نیست، قرار رد دعوا نسبت به بانک صادر می‌کنند. این تصمیم در ظاهر بانک را از مسئولیت قضایی خارج می‌کند، اما در عمل موجب می‌شود که بانک نتواند از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند.
در ادامه، با صدور اجراییه علیه محکوم‌علیه و بدون صدور اجراییه علیه بانک، ممکن است عملیات فک رهن بر مال مرهونه صورت گیرد؛ آن هم در حالی که هیچ‌گونه تسویه‌ای با بانک انجام نشده است. در چنین وضعیتی، بانک عملاً از حق مسلم خود به‌عنوان مرتهن محروم می‌ماند. پرسش اینجاست که آیا بانک می‌تواند با استناد به تضییع حقوق قانونی خود، دعوای اعتراض ثالث حکمی مطرح کند؟
تحلیل حقوقی
در نظریه حقوقی شماره ۷/۱۴۰۳/۳۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۴، اداره کل حقوقی قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده است:
اولاً با توجه به این‌که بانک در اصل دعوا به عنوان خوانده حضور داشته، و تنها با صدور قرار رد دعوا از دایره اصحاب دعوا خارج شده، دیگر مشمول شرایط مقرر در ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. این ماده تصریح دارد که اعتراض ثالث حکمی صرفاً برای اشخاصی است که طرف دعوا نبوده‌اند. بنابراین بانک در چنین مواردی، حق اقامه دعوای اعتراض ثالث حکمی را ندارد.
ثانیاً اصولاً اجرای حکم الزام به فک رهن، به معنای نادیده گرفتن حقوق بانک نیست. فرض بر این است که پیش‌نیاز اجرای چنین حکمی، پرداخت مطالبات بانک و تسویه بدهی‌ها است. اگر در عمل، بدون تسویه، فک رهن انجام شود، چنین اقدامی فاقد اعتبار بوده و بانک می‌تواند درخواست رفع اثر از عملیات اجرایی انجام‌شده را مطرح کند.
بر اساس نظریه مشورتی صادره، بانک‌ها در صورتی که از دایره اصحاب دعوا با قرار رد دعوا خارج شوند، نمی‌توانند اعتراض ثالث حکمی علیه حکم صادره مطرح کنند؛ چرا که حضور اولیه آن‌ها در دادرسی مانع از این امکان می‌شود.
در عین حال، اگر فک رهن بدون تسویه دیون صورت گیرد، بانک می‌تواند از مجاری اجرایی، نسبت به ابطال عملیات فک رهن و احقاق حقوق خود اقدام کند. در واقع، راهکار بانک نه در اقامه دعوای جدید، بلکه در اعتراض به روند اجرایی اشتباه و درخواست رفع اثر از فک رهن غیرقانونی نهفته است.
در آخر پیشنهاد می شود با توجه به افزایش این‌گونه پرونده‌ها قوه قضائیه و بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای مشترک، ضوابط اجرای صحیح احکام مربوط به فک رهن را تدوین و ابلاغ نمایند. همچنین بانک‌ها باید از طریق بخش حقوقی خود، در تمام مراحل دادرسی حضور فعال و مستند داشته باشند تا در صورت بروز تخلف یا اشتباه، امکان پیگیری قانونی فراهم باشد.
منبع: etemadonline-709314
