به گزارش گروه رسانه ای شرق، طبق اعلام رسمی صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق فروردین‌ماه بازنشستگان بر مبنای احکام جدید حقوقی سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و مابه‌التفاوت مرحله دوم متناسب‌سازی و ترمیم حقوق نیز تا دهم اردیبهشت‌ماه به حساب مشمولان واریز خواهد شد.
احکام جدید؛ افزایش ۲۰ درصدی حقوق و حداقل‌سازی مطابق با ۳۰ سال خدمت
بر اساس اطلاعیه منتشرشده از سوی صندوق بازنشستگی کشوری، کلیه بازنشستگان، ازکارافتادگان و وظیفه‌بگیرانی که تا پایان سال ۱۴۰۳ مشمول دریافت حقوق بازنشستگی شده‌اند، مشمول افزایش ۲۰ درصدی در احکام حقوقی خود شده‌اند.
این افزایش حقوق به‌عنوان ترمیم سالانه و مرحله دوم متناسب‌سازی در نظر گرفته شده است. نکته مهم در این میان، اعمال شرطی برای حداقل دریافتی بازنشستگان بر اساس سابقه خدمت است. به این ترتیب:
«در صورتی‌که بازنشسته دارای ۳۰ سال سابقه خدمت قابل قبول باشد، حقوق ماهانه او پس از اعمال افزایش‌ها نباید کمتر از ۱۱۷ میلیون ریال (معادل ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان) باشد.»
این رویکرد به‌منظور حفظ عدالت حقوقی و جلوگیری از افت قدرت خرید بازنشستگان با سابقه کامل خدمت اتخاذ شده است.
اعتراضات گروه‌های کارگری و پاسخ صندوق
پیش از این، برخی بازنشستگان کارگری نسبت به تأخیر در پرداخت معوقات و نحوه اجرای متناسب‌سازی اعتراض کرده بودند. در پی تماس‌هایی که از سوی این گروه‌ها با رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها برقرار شد، روابط عمومی صندوق بازنشستگی علت تأخیر در پرداخت برخی مبالغ را مشکلات زیرساختی در نظام بانکی کشور اعلام کرد و وعده داد که پرداخت‌ها تا پیش از دهم اردیبهشت‌ماه نهایی خواهد شد.
گام بعدی؛ شفافیت بیشتر و تسریع در پرداخت‌ها
با توجه به تجربه ماه‌های گذشته و انتقادات مطرح‌شده از سوی برخی بازنشستگان، یکی از انتظارات جدی ذی‌نفعان از صندوق بازنشستگی، شفاف‌سازی دقیق و مستمر در روند صدور احکام، پرداخت‌ها، و اعلام جدول کامل متناسب‌سازی‌ها است. بسیاری از بازنشستگان همچنان خواستار انتشار مستندات دقیق نحوه محاسبه افزایش‌ها، مبنای حداقل حقوق، و سازوکارهای جبرانی هستند.
پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری در فروردین ۱۴۰۴ بر مبنای احکام جدید، حاکی از آغاز اجرای فاز دوم متناسب‌سازی است؛ طرحی که در سال گذشته با هدف کاهش فاصله میان حقوق بازنشستگان و شاغلان تدوین شد.
افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تعیین حداقل حقوق مبتنی بر ۳۰ سال خدمت، و تعیین موعد پرداخت معوقات تا دهم اردیبهشت‌ماه، سه گام مهم در این مسیر تلقی می‌شود. با این حال، انتظار می‌رود در ماه‌های آینده، نهادهای مسئول با اطلاع‌رسانی شفاف‌تر و تعامل گسترده‌تر با تشکل‌های بازنشستگی، روند اجرای این سیاست را تسهیل و از بروز ابهام یا نارضایتی در میان جامعه بازنشستگان جلوگیری کنند.
منبع: sharghdaily-997262
