در پی هشدارها نسبت به افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها، موجران موظف شدند صرفاً در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن اقدام به عقد قرارداد کنند.
نائب رئیس اول اتحادیه املاک تهران با اشاره به الزامات قانونی در معاملات اجاره مسکن، نسبت به اقدامات خارج از چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن هشدار داد و تأکید کرد: موجرانی که فراتر از نرخ مصوب این شورا اقدام به دریافت اجاره‌بها می‌کنند، در معرض شکایت و جریمه قرار دارند.
داوود بیگی‌نژاد اظهار داشت: مطابق با قانون، هرگونه توافق بین موجر و مستأجر باید در چهارچوب مصوبات شورای عالی مسکن انجام شود.اگر مالک بخواهد خارج از نرخ‌های مصوب اجاره‌نامه تنظیم کند، مستأجر تا ۵ سال فرصت دارد شکایت کند و اضافه پرداختی‌های خود را همراه با جریمه از مالک مطالبه نماید.
به گفته این مقام صنفی، در صورت تخلف، تخفیف‌ها و مشوق‌هایی که در مصوبات شورا برای موجران در نظر گرفته شده، به‌طور کامل لغو شده و مالک خاطی مشمول جریمه‌های قانونی خواهد شد.وی در ادامه افزود: متأسفانه با وجود الزامات قانونی برای ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات کشور، این سامانه از سال گذشته به دلایل فنی غیرفعال شده و در حال حاضر ثبت قراردادها از طریق سامانه‌های خودنویس و کاتب انجام می‌گیرد.با این حال، نبود اتصال مستقیم به سامانه اصلی، مانع شفاف‌سازی کامل در بازار اجاره شده است.
بیگی‌نژاد تأکید کرد: اصلاح و راه‌اندازی کامل سامانه املاک و مستغلات، از الزامات فوری برای ساماندهی بازار اجاره است؛ چراکه در صورت فقدان نظارت دقیق و ثبت رسمی، زمینه برای سوءاستفاده برخی موجران فراهم می‌شود و حقوق مستأجران نادیده گرفته می‌شود.
منبع: sharghdaily-994524
