عباس عبدی در ادامه یادداشت دیروز خود با عنوان «الزامات شعار سال» در روزنامه اعتماد نوشت: ۸- فضای رقابتی یکی از مهم‌ترین شرایط برای سرمایه‌گذاری و جذب آن است. این ویژگی شاید یکی از بدترین‌های ایران است. وجود انحصارات و بخش دولتی حجیم، در کنار بخش خصولتی و غیرپاسخگو و با وجود نظام قیمت‌گذاری گسترده و چند نرخی بودن کالاها و قیمت‌های بسیار پایین حامل‌های انرژی و... به شکل‌گیری فضای رقابتی پایداری نمی‌انجامد. حضور عوامل مرتبط با نهادهای قدرت در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و نیز معافیت‌های مالیاتی برخی نهادها یا دسترسی ویژه، همگی مخل نظام رقابت است. یکی دیگر از ضعف‌های ایران در این زمینه قطع ارتباط با بازار فراملی و دسترسی به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است که ناشی از محدودیت‌ها و تحریم‌ها و شرایط بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و نپذیرفتن مقررات و کنوانسیون‌های جهانی مثل FATF و... است. موضوع مناقصه‌ها و مزایده‌های رانتی از بدترین موارد در ایران است. همچنین تبعیض‌های مالیاتی و... میان وابستگی شرکت‌های خود آزار‌دهنده است. امتیاز ۱ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.
۹- دسترسی به مواد اولیه و منابع طبیعی نیز شرط دیگر بهبود سرمایه‌گذاری است که از این نظر ایران شرایط خوبی دارد، هر چند وضعیت ناپایدار در صادرات نفت و دسترسی به منابع انرژی و مساله تحریم‌ها شرایط را از مسیر مطلوب خارج کرده است. امتیاز ۴ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.
۱۰- و بالاخره سیستم حقوقی و اداری کارآمد و سالم نیز یکی دیگر از شروط شکل‌گیری افزایش سرمایه‌گذاری است. در ایران هم به لحاظ حقوق مالکیت و هم دخالت نهادهای امنیتی و قدرتمند و رسانه‌ای در نادیده گرفتن این حقوق و هم فساد گسترده (با توجه به شاخص کنونی احساس فساد که ایران در میان 180 کشور رتبه 151 را دارد) و هم قوانین آیین دادرسی و طولانی بودن دادرسی‌ها و... شرایط مناسبی برای سرمایه‌گذار محسوب نمی‌شود.گرچه اقداماتی در این زمینه رخ داده است ولی بخش مهمی از این نارسایی‌ها زمینه‌های سیاسی به ویژه امنیتی دارد که سرمایه‌گذار را از حضور در اقتصاد و فرهنگ و... دچار ترس و نگرانی می‌کند. به عبارت دیگر انباشت سرمایه در ایران نوعی خطر برای سرمایه‌دار محسوب می‌شود. اگر وضعیت اعتماد و نگاه مردم به سرمایه‌داران را نیز به موضوع اضافه کنیم، متوجه ضعف مفرط ایران از حیث نظام اداری و حقوقی در جذب سرمایه‌گذاری می‌شویم. امتیاز ۱ از ۵ را به وجود این ویژگی در ایران می‌توان داد.
در اینجا یک‌بار دیگر نمرات داده شده را به ترتیب امتیاز از 5 مرور می‌کنیم.
نیروی کار ماهر و ارزان نمره ۴
بازار گسترده نمره ۴
دسترسی به مواد اولیه نمره ۴
وجود زیرساخت‌ها نمره ۳
دسترسی به فناوری نمره ۲
سیاست حمایتی سالم دولت نمره ۱
نظام حقوقی و اداری نمره ۱
دسترسی به منابع مالی نمره ۱
ثبات اقتصادی و سیاسی نمره ۱
فضای رقابتی نمره ۱
اکنون پرسشی مهم وجود دارد که آیا بدون وجود حداقل‌هایی در بخشی یا حتی یکی از این شرایط می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد؟ پاسخ منفی است. همه این شرایط کمابیش باید حداقلی از شرایط را داشته باشند. گرچه هیچ کدام حالت صفر و یک نیستند، همه به صورت یک طیف هستند، ولی فقدان برخی از آنها یا ضعف مفرط برخی از آنها مانع اساسی در سرمایه‌گذاری خواهد بود. مثل یک زنجیر است که قدرت آن به قدرت قوی‌ترین حلقه آن نیست، بلکه توان تحمل زنجیر متاثر از استحکام ضعیف‌ترین حلقه است. ما به صرف بازار گسترده یا نیروی ارزان و ماهر یا دسترسی به منابع طبیعی یا زیرساخت‌های کافی نمی‌توانیم مساله سرمایه‌گذاری را حل کنیم. با این شرایط سرمایه‌گذاری در حد همین بخور و نمیر و در ابعاد کوچک خواهد بود و حتی جبران استهلاک را هم نخواهد کرد. سرمایه‌گذاری واقعی نیازمند اجرای طرح‌های بزرگ و بلندمدت است. برای تحقق این هدف و با وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقدان بازار رقابتی و حضور انحصارات قدرت، سیستم حقوقی و اداری ناکارآمد و نظام قیمت‌گذاری افراطی و نظام بانکی ناکارآمد و عدم دسترسی کافی به منابع مالی، امکان تحقق سرمایه‌گذاری لازم برای تحقق یک رشد اقتصادی قابل قبول و پیوسته و پایدار و متوازن و عادلانه وجود ندارد، تحقق این شرایط هم فراتر از اختیارات دولت‌هاست.
یکی از مقامات دولتی در سخنان اخیر خود گفتند که «رفع موانع اداری برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشور و حمایت از فعالان اقتصادی یکی از راهبردهای مهم دولت چهاردهم برای توسعه ایران اسلامی است. امن‌ترین نقطه برای سرمایه‌گذاری، جمهوری اسلامی ایران است.» این یعنی که هیچ درک روشنی از موانع موجود سرمایه‌گذاری در ایران وجود ندارد و به تبع آن نیز اراده‌ای برای بهبود سرمایه‌گذاری نیست، حداقل می‌گفتند امن است نه امن‌ترین؛ تا باورپذیرتر شود.
بنابراین افزایش سرمایه‌گذاری مولد، موضوعی فراقوه‌ای است که باید به استلزامات آن پایبند بود. با توجه به شرایط کنونی (در صورت به نتیجه نرسیدن گفت‌وگوها) احتمال اینکه در سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، سرمایه‌گذاری کمتر شود بسیار بیشتر از آن است که مسیر رو به رشدی را تجربه کند، مگر اینکه تحولی جدی در موارد پیش‌گفته رخ دهد. دولت هم به جای تشکیل کارگروه، لازم است که ابتدا تحلیل خود را به صورت کامل و دقیق از شرایط و الزامات سرمایه‌گذاری و موانع آن ارایه دهد تا معلوم شود آیا جایی برای افزایش سرمایه‌گذاری با توجه به حدود اختیارات خودش باقی می‌ماند یا نهادهای دیگر هستند که باید مساله را حل کنند. میانگین نمرات این شرایط حدود ۲ شده است. زیر شاخص ۳ عملا خارج از تیررس و هدف سرمایه‌گذاران خواهیم بود. هر چه مسوولان دولتی بگویند که چنین و چنان خواهیم کرد یا متوجه ابعاد مشکلات نیستند یا آگاهانه خلاف می‌گویند. با چنین وضعی امکان تحقق این شعار وجود ندارد و باید مواردی را که کمترین نمرات را دارند، اصلاح کرد. به عبارت دیگر پنج موردی که کمترین نمره را دارند باید به سرعت بهبود بخشید.
منبع: etemadonline-707737
