خصوصي‌سازي‌هاي غيرواقعي
اين بخش از پرونده اعتراضات در هفت‌تپه بسته شد اما يكي از نمايندگان خوزستان معتقد است كه به صورت معمول هر راهكاري كه در حوزه صنعتي‌اش روي اين استان وكارگران قرار مي‌گيرد بيشتر حالت مسكن دارد. علي ساري در مورد نحوه برخورد با مشكلات هفت‌تپه به «اعتماد» مي‌گويد: «معمولا همه به سراغ راه‌حل‌هايي رفته‌اند كه بيشتر حالت مسكن براي خواباندن اعتراضات را دارند. اين مساله نياز به اشراف صنعتي دارد اما متاسفانه حاكميت استان از اين طريق اقدام نمي‌كند. تا به اين مساله ورود جدي نشود بايد گفت كه در اين حوزه فريادرسي نيست.»
علي ساري، نماينده اهواز و عضو كميسيون اجتماعي است، يكي از نمايندگان استاني كه علاوه برتمامي مشكلات اقتصادي و محيط‌زيستي‌اش مدت‌ها ست كه با مشكل اجحاف به كارگران شركت نيشكر هفت‌تپه هم روبه‌روست. هزاران كارگر اين شركت از اهالي شهرهاي شوش، شوشتر، دزفول و انديمشك هستند و همين سبب شده تا دايره‌اي از استان خوزستان با بالا و پايين رفتن‌هاي هفت‌تپه بالا و پايين بشود و همراه با مشكلات اين شركت، هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بدهد. ساري معتقد است كه هر آنچه در هفت‌تپه و شركت‌هاي مشابه و واحدهاي صنعتي استان مي‌گذرد تحت تاثير سوء مديريت موجود در خوزستان تبديل به مساله‌اي مي‌شود كه راه‌حل ريشه‌اي براي آن نمي‌انديشند و حتي در صورت خوابيدن اعتراضات هم باز بايد منتظر تكرار آن بود: «از طريق دوستان مختلف بارها و بارها مطرح شده. همين امروز در مورد چالش‌هاي استان از هفت‌تپه تا خرمشهر مطرح شد اما در خود دولت بايد تصميم اساسي در اين مورد گرفته شود. بحث فقط هفت‌تپه نيست بعد از آن مي‌رسيد به ساير گروه‌هاي نيشكر و بعد به لوله‌سازي، نفتي، پتروشيمي و كارخانه‌هاي ديگر. همه در جاهاي مختلف درگير هستند و تنها نقطه مشترك در همه اينها حاكميت عالي استان است. دولت بايد به خوبي اين موضوع را برطرف كند اما جز اعتراضات مكرر تاكنون نتيجه‌اي عايدمان نشده. شما به عنوان دولت مي‌توانيد به خوبي دنبال كنيد و اصلا كارت اين است. نظرمان اين بود كه كار به استيضاح وزير كشور هم برسد اما خودتان بهتر مي‌دانيد كه چرا استيضاح وزير كشور بنا به دخالت‌هايي در بار آخر كنسل شد.»
بي‌خبري در ميان نمايندگان استان
ساري، عضو مجمع نمايندگان استان خوزستان در مورد نقش مجلس در حل ريشه‌اي مشكلات كارگري اين استان مي‌گويد: «من به عنوان نماينده مي‌گويم آنچه در توان ماست اين است كه از ظرفيت قانوني خودمان استفاده كنيم و موارد مربوط به كارگران را به مسوولان برسانيم. همين موضوع نيشكر را هم در جلسه با وزير كشور از اين منظر مطرح كرديم كه ورود حاكميت استان براي علاج اين مساله است و ايشان ورودش سطحي و گذراست.» او هم حرف كارگران هفت‌تپه در مورد احتمال وجود زمين‌خواري در منطقه را قبول دارد، مشكلي كه از نظر او برخاسته از نحوه غلط خصوصي‌سازي است: «از زماني مشكلات در استان شروع شد كه بخش خصوصي وارد ماجرا شد. چرا؟ چون خصوصي‌سازي واقعي نيست. يا يك نفر آمده زمين‌خواري و كارهاي شخصي‌اش را دنبال كند يا اينكه سند شش‌دانگ يك جا را تحويل يكي مي‌دهند و مي‌گويند هر كار دلت مي‌خواهد انجام بده و با نيروي انساني‌ات هر كاري مي‌خواهي بكن و دوستاني هم كه اين مجموعه‌ها را تحويل مي‌گيرند معمولا از هيچ زحمتي دريغ نمي‌كنند، شركت‌ها را به بدهي‌هاي كلان مي‌رسانند و به مرز نابودي مي‌كشانند. اين مشكل هم باز برمي‌گردد به كسي كه در راس تصميم‌گيري‌هاي استان است، نبايد اجازه دهند كار به اينجا برسد.» اما موضوعي كه ساري مي‌گويد بارها در ميان نمايندگان خوزستان تكرار شده است گويا براي همه هم آنقدر‌ها آشنا نيست. يكي ديگر از اعضاي مجمع نمايندگان خوزستان كه ساكنان حوزه انتخابيه‌اش هم در ميان كارگران هفت‌تپه ديده مي‌شوند، مي‌گويد كه چيزي از وضعيت اين شركت نمي‌داند و پاسخ به هر سوالي در مورد وضعيت پيش‌آمده در منطقه به دليل شرايط هفت‌تپه را منوط به كسب اطلاع در مورد آن مي‌كند. نماينده كارگران هفت‌تپه مي‌گويد قرار است اين قراردادهاي روزمزد و «من‌درآوردي» كه در شركت رايج شده بود، جمع شوند: «زيرنظر اداره كار و نمايندگان هفت‌تپه قرار است ظرف يك ماه قراردادهاي كارگران دوباره نوشته و اصلاح شود، همه بايد قراردادي شوند و زيرنظر اداره كار بروند، همان چيزي كه حق ما در قانون است.» اين‌بار با تغيير مديريت در هفت‌تپه، اصلاح قراردادها و البته تشكيل شوراي كارگري كه مي‌تواند مطالباتش را با ارايه سند حل‌وفصل كند، شايد بتوان اميد بيشتري به حل موضوع داشت.
