حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها) ، در ارتباط با اخراج کارگران گفت: وفق ماده ۲۷ قانون کار، کارگری که در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات وحقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق را به عنوان "حق سنوات" به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.
وی ادامه داد: الزام به اخذِ نظر مثبت شورای اسلامی کار در موضوع اخراج، نشان از حاکمیت اراده کارگر در حوزه روابط کار دارد و این موضوع باید از نظر شکلی رعایت شود؛ در صورت عدم رعایت از نظر شکلی (عدم اخذ نظر شورای اسلامی کار برای اخراج کارگر خاطی) موضوع اخراج هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهوی در مراجع حل اختلاف اداره کار قابل اعتراض است. اگر نظر شورا در مورد اخراج کارگر خاطی مثبت باشد بازهم موضوع هم از نظر شکلی و هم ماهوی، قابل اعتراض در مراجع حل اختلاف است.
به گفته حبیبی، در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قراردادکار به حالت تعلیق درمی‌آید و در کارگاه‌های که شورا یا انجمن صنفی یا نماینده کارگر نداشته باشد، نظر مثبت هیات تشخیص موضوع ماده ۱۵۸ قانون کار ملاک است.
این فعال کارگری اضافه می‌کند: به نظر می‌رسد اخراج کارگر فقط نظر مثبت تشکل کارگاه را می‌خواهد و نیازی به برگزاری کمیته انضباطی نیست.
اما تا چه اندازه این الزامات قانونی، ضمانت اجرایی دارد؛ حبیبی در این رابطه با اشاره به موقتی شدن بیشتر قراردادهای کار می‌گوید: باتوجه به صدور بخشنامه ۳۵۷۲۳ وداد نامه ۱۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری که منجر به افزایش قراردادهای موقت کار در کارهای با ماهیت مستمر شده، ماده ۲۷ قانون کارعملا از حیز انتفاع ساقط شده و با بازنشسته شدن اندک کارگران دارای قراردادکار دائم، شورای اسلامی کار و یا هرتشکل دیگر نیز درجهت دفاع از کارگران ضمانت اجرایی نخواهند داشت؛ پس کارگران جوان و تشکل‌های کارگری باید مطالبه اصلی‌شان تحقق حاکمیت اراده در عقد قرارداد کار و دائمی شدن قراردادهای کار با ماهیت مستمر و استقلال تشکل‌های کارگری باشد.
او در پایان تاکید می‌کند: تا زمانی‌که مساله استیلای قرارداهای موقت کار حل نشود، موضوع اخراج کارگران به بهانه‌های واهی نیز لاینحل باقی خواهد ماند.
