حالا این دیوان عالی است که باید با اعلام نظر خود مشخص کند که این زن و شوهر اعدام می شوند و یا درخواست اعاده دادرسی مقبول میفتد.
ماجرای صدور حکم اعدام سلاطین طلا و خودرو چیست؟
سی ام اردیبهشت ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری خود از صدور حکم اعدام برای یک زن و شوهر که به سلطان خودرو معروف بودند خبر داد.وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی زن و شوهری بودند که هر دو به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری و حواله جات امورات صرافی بدون مجوز اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش خرید بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو از شرکت سایپا مشارکت در عملیات پولشویی سازمان یافته میزان ۳۲ هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به بحث که از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه یکصد کیلوگرم طلا کشف شده بود به اعدام محکوم شدند.
بر اساس آنچه که توسط قوه قضاییه اعلام شد این دو زن و شوهر در سال ۸۶ شرکت هرمی را تاسیس کرده بودند و با استفاده از ادعا‌های واهی و متقلبانه اقدام به تحصیل مال نامشروع کردند و طی سال‌های متوالی توانسته بودند از طریق اخلال در نظام ارزی و پولی منجر به قاچاق ارز اقدامات متعددی را انجام دهند و پول زیادی را به جیب بزنند.
این زن و شوهر پرونده‌های متعددی را در حوزه قاچاق موبایل، اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی، تاسیس شرکت هرمی، قاچاق ارز، ثبت سفارش‌های صوری و نفوذ در شبکه بانکی کشور داشته‌اند.
البته وحید بهزادی و نجوا لاشیدایی که به سلطان خودرو معروف بودند ۶ هزار خودرو به قیمت ۳۰ میلیارد تومان را از شرکت سایپا خریداری کردند؛ خریدی که با همکاری دو تن از نمایندگان مجلس به نام‌های محمد عزیزی و فریدون احمدی انجام شد و البته نایب رئیس و مدیرعامل وقت شرکت خودروسازی سایپا هم در این مسئله نقش داشتند.
در همین راستا شرکت خودروسازی سایپا در قبال تولید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خودرو آنها را تنها با پیش پرداخت ۵ میلیون تومان تحویل این زن و شوهر داده بود.
به گفته سخنگوی دستگاه قضا نجوا لاشیدایی بیش از ۲۴۰ حساب به نام اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی ایجاد کرده بود و از طریق این حساب‌ها به منافع بسیار زیادی دست یافته بود و متاسفانه ارتباطات و مراودات بسیاری هم با مدیران شرکت خودروسازی سایپا ایجاد کرده بودند.
اما یکی از علل اصلی صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر اخلالی بود که در توزیع مایحتاج عمومی کشور ایجاد شده بود و آنها با خرید هزاران خودرو اخلال بسیار زیادی را در صنعت خودروسازی به وجود آورده بودند.
از علل دیگر صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر اخلال در نظام ارزی سکه و خرید و اقدامات مفسدانه دیگر بود و با توجه به اعمال مجرمانه‌ای که این زن و شوهر انجام داده بودند دادگاه به این نتیجه رسید که اقدام آنها مصداق افساد فی الارض بوده و مجازات آن اعدام است.
پس از اعلام صدور حکم اعدام برای این زن و شوهر سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد که این حکم می‌تواند در دیوان عالی کشور بررسی شود تا در صورت وجود شرایط قانونی اعاده دادرسی شود و البته هنوز جواب رسیدگی به این پرونده صادر نشده است و این دو متهم هنوز اعدام نشده‌اند.
