اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از اصول بنیادین در حوزه سیاست زبانی کشور، نقطه تعادلی میان رسمیت زبان فارسی و احترام به تنوع زبانی اقوام ایرانی ایجاد کرده است. این اصل مترقی، ضمن تأکید بر جایگاه زبان فارسی به عنوان زبان رسمی و مشترک ایرانیان، به غنای فرهنگی حاصل از تنوع زبانی کشور نیز ارج می‌نهد. زبان فارسی در طول تاریخ چند هزار ساله ایران، همواره به عنوان پلی ارتباطی میان اقوام مختلف عمل کرده و نقشی محوری در شکل‌گیری و تقویت هویت ملی داشته است.
تاریخ فرهنگی ایران گواه آن است که زبان فارسی میراثی مشترک و فراقومی است که همه اقوام ایرانی در غنا و ماندگاری آن سهیم بوده‌اند. از قطران تبریزی و نظامی گنجوی در آذربایجان گرفته تا فرخی سیستانی و خواجه عبدالله انصاری در خراسان، و از شهریار در دوران معاصر تا بسیاری دیگر از بزرگان ادب و فرهنگ ایران زمین، همگی در قالب این زبان مشترک، به خلق آثاری پرداخته‌اند که امروزه بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت فرهنگی ایرانیان محسوب می‌شود. اصل پانزدهم قانون اساسی با درک عمیق از این پیشینه تاریخی و فرهنگی، زمینه را برای همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام ایرانی و تقویت همبستگی ملی فراهم کرده است.
موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن در راستای رسالت فرهنگی خود و با همکاری موسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن، همایشی تحت عنوان «همبستگی ملی و اصل15قانون اساسی» را با حضور صاحب نظران و اساتیددانشگاه در خانه اندیشه ورزان برگزار نمود. این گردهمایی فرهنگی با هدف واکاوی نقش سیاست‌های زبانی در تقویت همبستگی ملی و تبیین جایگاه اصل ۱۵ قانون اساسی در حفظ و صیانت از تنوع فرهنگی و زبانی کشور شکل گرفت. در این نشست، سخنرانان بر اهمیت زبان فارسی به عنوان عامل پیوند دهنده هویت ایرانی تأکید کردند.
اصل 15 قانون اساسی؛ پلی برای همزیستی مسالمت آمیز اقوام ایرانی
دکتر علی رهبر، مدیر عامل موسسه فرهنگی هنری خانه فرهنگ ترکمن، در ابتدای این همایش با بیان اینکه اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از اصول مترقی است، گفت: “در بسیاری از کشورهای دیگر مشابه اصل ۱۵ قانون اساسی دیده نمی‌شود. این اصل که به موضوع زبان فارسی و جایگاه آن در کنار سایر زبان‌های اقوام ایرانی می‌پردازد، بستری برای وحدت‌آفرینی در عین تنوع قومی و زبانی کشور ایجاد کرده است. گرچه گاهی تفاسیر ناهمگون و حتی تفرقه‌افکنانه‌ای از این اصل ارائه می‌شود، اما در واقع این اصل فراتر از یک چارچوب حقوقی و الزام‌آور، بستری فرهنگی برای همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام مختلف ایرانی فراهم می‌کند.”
وی ادامه داد: “این اصل به جای تأکید بر تمایزات، بر مشترکات فرهنگی و زبانی تکیه دارد. مؤسسه دیار کهن با برگزاری بیش از شش نشست تخصصی پیرامون اصل ۱۵ قانون اساسی، تلاش کرده است تا با دعوت از نمایندگان اقوام مختلف ایران زمین و پژوهشگران حوزه حقوق اساسی، نگاهی جامع به مسئله زبان فارسی و زبان‌های قومی ارائه دهد.”
این فعال حوزه فرهنگ و اقوام با بیان اینکه فعالان فرهنگی به جای تمرکز صرف بر ابعاد حقوقی این اصل، بر جنبه‌های فرهنگی آن تأکید دارند، تصریح کرد: “فعالان فرهنگی حوزه اقوام بر کارکردهای اجتماعی اصل ۱۵ در چارچوب حکمرانی و ایجاد همبستگی ملی تأکید دارند. این رویکرد، زبان فارسی را نه به عنوان ابزاری برای تحمیل یکسان‌سازی فرهنگی، بلکه به مثابه پلی ارتباطی میان اقوام گوناگون و عاملی برای تقویت هویت ملی در عین احترام به تنوع فرهنگی و زبانی معرفی می‌کند.”
زبان فارسی؛ پلی برای گفتگو و همدلی میان اقوام ایران
حجت‌الاسلام سید محمود علوی، دستیار ویژه رئیس جمهور و رئیس شورای امور اقوام، ادیان و مذاهب کشور در این همایش با بیان اینکه زبان فارسی به عنوان پل ارتباطی بین اقوام ایرانی عمل می‌کند، گفت: “زبان فارسی نه تنها یک ابزار گفتگو بلکه وسیله‌ای برای وحدت ملی در میان اقوام مختلف ایرانی است. این زبان ابزاری برای شناسایی، مفاهمه و مبادله افکار میان تمام گروه‌های قومی در ایران محسوب می‌شود. وقتی یک عرب خوزستانی به تبریز سفر می‌کند یا یک کرد کرمانشاهی به بلوچستان می‌رود، زبان فارسی پل ارتباطی مشترکی است که امکان تعامل میان آنها را فراهم می‌سازد. این همان مفهومی است که قرآن کریم با عبارت “لِتَعَارَفُوا” به آن اشاره می‌کند.”
وی ادامه داد: “زبان فارسی از نظر تاریخی و جغرافیایی فراتر از مرزهای کنونی ایران بوده است. این زبان زمانی زبان رسمی دربار گورکانیان در شبه قاره هند و همچنین دربار امپراتوری عثمانی بود. امروزه نیز مردم تاجیکستان، بخش‌هایی از ازبکستان و بخش عمده‌ای از افغانستان به زبان فارسی سخن می‌گویند. در شبه قاره هند، بسیاری از شاعران و نویسندگان مانند اقبال لاهوری به زبان فارسی آثار ارزشمندی خلق کرده‌اند.”
دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه ایران سرزمینی با تنوع قومی، زبانی و فرهنگی گسترده است، تصریح کرد: “در کنار زبان فارسی، زبان‌های دیگری چون ترکی، کردی، بلوچی، عربی و گویش‌های مختلفی مانند مازندرانی و گیلکی در این کشور رواج دارند. این تنوع نه تنها مانعی برای وحدت ملی نیست، بلکه بخشی از غنای فرهنگی ایران محسوب می‌شود. مفهوم ملت جامع‌تر از مفاهیم قومی و زبانی است و در چارچوب این هویت ملی است که هویت‌های منطقه‌ای و محلی معنا می‌یابند.”
حجت‌الاسلام علوی با اشاره به اهمیت وحدت و همبستگی ملی گفت: “وحدت و همبستگی ملی، فراتر از تنوع‌های قومی و زبانی، کلید عزت و پیشرفت ملت ایران است. قرآن کریم می‌فرماید: “وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا” و امام حسن مجتبی(ع) نیز فرموده‌اند که هیچ ملتی بر سر موضوعی متحد نشدند مگر آنکه کارشان استحکام یافت. در دنیای امروز که مرزهای جغرافیایی کشورها مورد تهدید قرار می‌گیرند، این وحدت ملی است که می‌تواند از منافع مشترک و هویت جمعی ما محافظت کند.”
اصل 15 قانون اساسی؛تعادل میان رسمیت زبان فارسی و احترام به زبان های محلی
دکتر محمد جعفر محمدزاده، دبیر همایش و پژوهشگر تاریخ زبان و فرهنگ ایران ، در این همایش با بیان اینکه اصل پانزدهم قانون اساسی یکی از اصول مترقی و متعادل در حوزه سیاست زبانی است، گفت: “اصل پانزدهم قانون اساسی متأسفانه اغلب مورد سوءتفاهم و تحریف قرار می‌گیرد. این اصل دو بخش اساسی دارد: بخش ‘فرض’ که زبان فارسی را به‌عنوان زبان رسمی و مشترک مردم ایران تعیین می‌کند و الزام می‌دارد که اسناد، مکاتبات، متون رسمی و کتب درسی به این زبان و خط باشد؛ و بخش ‘رخصت’ که استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات، رسانه‌ها و تدریس ادبیات آنها در مدارس را در کنار زبان فارسی آزاد می‌داند. نکته قابل توجه این است که بر خلاف برخی برداشت ها؛ در متن قانون اساسی، عبارت ‘زبان مادری’ اصلاً ذکر نشده و آنچه آمده صرفاً ‘زبان‌های محلی و قومی’ است.”
وی ادامه داد: “زبان مشترک عنصری حیاتی برای انسجام و یکپارچگی ملی است. در میان تمام عناصر هویتی، هیچ عنصری به اندازه زبان در فرایند ملت‌سازی نقش ندارد. اگر دین عاملی امت‌ساز است، زبان عاملی ملت‌ساز است. زبان مشترک موجب می‌شود آحاد یک ملت با یکدیگر اشتراک فهم داشته و از منافع ملی خود دفاع کنند. تجربه جهانی نشان داده است ملت‌هایی که زبان ملی ضعیف یا متشتت داشته‌اند، با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند. به تعبیر مقام معظم رهبری، ‘ملتی که زبان ملی ضعیف و غیراصیل داشته باشد، نمی‌تواند فرهنگ اصیل و قوی تولید کند.’ تاریخ کشورهایی چون یوگسلاوی و تجربه جدایی بحرین از ایران نشان می‌دهد که تضعیف زبان ملی می‌تواند به تجزیه سرزمینی منجر شود.”
این پژوهشگر زبان فارسی با بیان اینکه مقایسه ایران با کشورهایی مانند سوئیس و کانادا قیاسی نادرست است، تصریح کرد: “این کشورها عمدتاً پس از جنگ‌های جهانی اول و دوم شکل گرفته‌اند و تاریخچه‌ای کاملاً متفاوت با ایران دارند. ایران کشوری با پیشینه تاریخی کهن است که سابقه زبان ملی آن به ۷۰۰ سال پیش از میلاد می‌رسد. برخلاف ادعای برخی که می‌گویند ‘زبان فارسی، زبان قوم فارس است’، باید توجه داشت که در ایران، قومی به نام ‘قوم فارس’ وجود ندارد و زبان فارسی در هیچ دوره تاریخی، زبان انحصاری هیچ قومی نبوده است. همچنین، برخلاف ادعای شناسایی صدها زبان در ایران، با نهایت دقت، تعداد زبان‌های موجود در ایران به سختی به ۳۰ مورد می‌رسد و آنچه برخی به عنوان زبان می‌شمارند، در واقع گویش‌ها و لهجه‌های مختلف هستند.”
دکتر محمدزاده افزود: “زبان فارسی زبانی بین‌الاقوامی، فراگویشی و میانجی در طول تاریخ بوده است که خاستگاه‌های متعددی داشته و در مناطق مختلف ایران رشد و تکامل یافته است. در طول تاریخ، این زبان در دوره‌های مختلف در شیراز، خراسان و شمال شرق ایران، آذربایجان و دوباره شیراز گسترش یافته است. در غنای این زبان، شاعران و ادیبان اقوام مختلف ایرانی نقش داشته‌اند: قطران تبریزی، انوری، عنصری، باباطاهر همدانی، فرخی سیستانی، منوچهری دامغانی، و در دوره معاصر، نیما یوشیج، شهریار، پروین اعتصامی و قیصر امین‌پور. این تنوع خاستگاه و مشارکت اقوام مختلف نشان می‌دهد که زبان فارسی نه متعلق به یک قوم خاص، بلکه میراث مشترک همه ایرانیان است.”
وی در پایان گفت: “آنچه امروز تحت عنوان ‘دغدغه زبان مادری’ مطرح می‌شود، در واقع بیشتر یک دغدغه سیاسی است. اگر کسی واقعاً نگران وضعیت زبان‌ها باشد، باید به سراغ زبان‌هایی برود که واقعاً در معرض نابودی قرار دارند: زبان تالشی، زبان ابیانه‌ای، زبان تاتی، زبان کلاردشتی، زبان سمنانی و زبان‌های بلوچی و بختیاری. اصل پانزدهم قانون اساسی با درایت کامل، ضمن تأکید بر رسمیت زبان فارسی، امکان بهره‌مندی از زبان‌های محلی و قومی را نیز فراهم کرده است. این رویکرد متعادل و مترقی، الگویی است که می‌تواند ضمن حفظ انسجام ملی، به غنای فرهنگی کشور کمک کند، زیرا تقویت زبان فارسی به معنای تضعیف زبان‌های محلی و قومی نیست، همان‌طور که تقویت زبان‌های محلی و قومی نیز نباید به تضعیف زبان ملی منجر شود.”
اصل ۱۵ قانون اساسی؛ راهکار حفظ تنوع فرهنگی و وحدت ملی
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی در این همایش با بیان اینکه در طول تاریخ سیاست‌های زبانی مخربی از سوی باستان‌گرایان و سیاست‌های تفریط‌کارانی چون جریانات قوم‌گرا و تجزیه‌طلب اتخاذ شده است، گفت: “در این بین اصل ۱۵ قانون اساسی خط میانه‌ای را پیش رو قرار می‌دهد.”
وی ادامه داد: “در دوران پهلوی سیاست ادغام و یکدست‌سازی زبانی دنبال می‌شد که خطر نابودی زبان و فرهنگ‌های محلی را به دنبال داشت. اما خط مشی اصل ۱۵ قانون اساسی وحدت در عین کثرت است. این اصل مترقی با رسمیت بخشی به کثرت اقوام، فرهنگ و زبان عملا مانع از شکل‌گیری جریانات جدایی‌طلب می‌شود. وقتی قانون هویت اقوام را به رسمیت شناخته، هویت‌طلبی معنایی ندارد.”
وی با بیان اینکه خط میانه و نگاه بالغ در این زمینه موجب شکوفایی فرصت‌های بی‌بدیل تنوع فرهنگی و غنابخشی به هویت ملی می‌شود، تأکید کرد: “وحدت زبانی و وحدت ملی متفاوت است. در ایران زبان به رغم اهمیت و کارکرد بالا تنها عامل وحدت‌بخش نیست. بلکه عوامل دیگری نظیر مذهب، تاریخ و تجربه مشترک نیز در کنار آن مقوم وحدت ملی هستند.”
سرمست در پایان خاطرنشان کرد: “به عنوان مثال قوم آذری نه تنها به اعتبار زبان، بلکه همچنین با تکیه بر مذهب و تاریخ مشترک با ایران همبستگی دارد. این منطقه از زمان انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، تا دفاع مقدس و کلیه فراز و نشیب‌های دستکم صد سال اخیر در کنار مام وطن و سایر اقوام، تاریخ مشترکی را تجربه کرده و بیشترین همبستگی را از خود نشان داده است.”
پیوند زبان فارسی و حقوق زبانی؛ نگاهی حقوقی به چالش های آموزش زبان فارسی
دکتر محمد علی بهمنی قاجار، وکیل پایه یک دادگستری، در این همایش با بیان اینکه پیوند تاریخی و فرهنگی اقوام ایرانی با یکدیگر، ریشه‌ای عمیق‌تر از آنچه گاه تصور می‌شود دارد، گفت: “آذربایجان به عنوان نمونه‌ای برجسته، بیش از سه هزار سال یکی از اجزای اصلی ایران بوده و پیوند آن با سایر مناطق ایران فراتر از صرفا اشتراکات مذهبی است. این منطقه، پس از خراسان، دومین سرزمینی است که زبان فارسی در آن رشد و نمو یافته است. حضور شخصیت‌هایی چون قطران تبریزی و تلاش‌های حسن غزنوی در آموزش زبان فارسی در آذربایجان، همگی نشان‌دهنده جایگاه ویژه این منطقه در توسعه و گسترش فرهنگ و زبان فارسی است. تقلیل پیوند آذربایجان و سایر مناطق ایران به مؤلفه‌ای خاص، نادیده گرفتن پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و هویتی است که اقوام ایرانی را به یکدیگر متصل می‌سازد.”
وی ادامه داد: “زبان فارسی به عنوان یک سرمایه عظیم معنوی، فرهنگی و هویتی برای ایران عمل می‌کند، نه صرفاً یک ابزار امتیاز. این زبان در طول تاریخ، نقش میانجی میان اقوام مختلف ایرانی را ایفا کرده و ذخیره معنوی ادبیات فارسی، سرشار از مفاهیم اسلامی و شیعی است. از کسایی مروزی در سده سوم هجری تا فردوسی، نظامی، محتشم کاشانی و در دوران معاصر شهریار، همگی بخشی از هویت مشترک ایرانیان هستند. به گفته اسلامی ندوشن، اصل کار ایران، سرزمین ادبیات، شعر و فرهنگ است و اینها عناصر هویت‌ساز هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت یا به حاشیه راند.”
این پژوهشگر حقوق بین الملل با بیان اینکه در سال‌های اخیر، مفهوم “حق آموزش به زبان مادری” به موضوعی بحث‌برانگیز تبدیل شده است، تصریح کرد: “برخی این مفهوم را تا حد “حق بنیادین” ارتقا داده و حتی از “ژنوساید فرهنگی” در ایران به دلیل عدم آموزش به زبان مادری سخن می‌گویند. اما بررسی اسناد بین‌المللی حقوق بشر نشان می‌دهد که ماده ۲۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، به عنوان مهم‌ترین ماده در این زمینه، صرفاً بر آزادی بهره‌مندی از فرهنگ، مذهب و زبان افراد متعلق به اقلیت‌ها تأکید می‌کند، نه تکلیف دولت برای آموزش به زبان‌های مختلف. نکته مهم این است که این حق، فردی است نه جمعی و به معنای آزادی افراد در بهره‌مندی از فرهنگ و زبان خود است.”
بهمنی قاجار افزود: “اصل ۱۵ قانون اساسی ایران با مفاد اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله مواد ۲۹ و ۳۰ کنوانسیون حقوق کودک و ماده ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کاملاً همخوانی دارد. این اصل تصریح می‌کند که هر قومی در ایران حق دارد آزادانه به زبان مادری خود تکلم کند و آموزش ببیند، اما تکلیفی برای دولت ایجاد نمی‌کند. در واقع، این اصل به آزادی افراد در استفاده از زبان‌های مختلف اشاره دارد و نه الزام دولت به آموزش همه زبان‌های محلی. دولت باید در سیاست‌های عمومی خود اولویت‌بندی کند و در هر مقطعی تصمیم بگیرد که در شرایط موجود آموزش زبان‌های محلی در کنار زبان فارسی، اولویت دارد یا خیر.”
وی در پایان گفت: “مسئله حقوق گروهی در برابر حقوق فردی، چالشی اساسی در بحث آموزش زبان مادری است. حق زمانی معنا پیدا می‌کند که از فرد یا شهروند صحبت کنیم و قائل شدن حق برای یک گروه جمعیتی، می‌تواند در تناقض با حقوق اعضای آن گروه قرار گیرد. اگر کودکی نخواهد زبان مادری خود را بیاموزد، آیا می‌توان او را به اجبار وادار به یادگیری کرد؟ اگر این آموزش اختیاری باشد، به معنای آزادی است، اما اگر اجباری شود، هویت قبیله‌ای و جمعی در مقابل هویت فردی قرار می‌گیرد و حقوق فردی و بشری بنیادین فرد، فدای سیاست‌ها و تعصبات قومی می‌شود. تلاش برای معرفی اقوام ایرانی به عنوان “اقلیت‌های ملی” و اصرار در بکارگیری مفهوم “آموزش به زبان مادری” می تواند زمینه های واگرایی فرهنگی و فرصت سوزی از تنوع فرهنگی بینجامد؛ خطری علیه انسجام فرهنگی و اجتماعی ایرانیان که باید به آن توجه داشت و با آگاهی و درایت با آن مواجه شد.”
منبع: etemadonline-704394
