به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛ تورم فزاینده و افزایش هزینه‌های زندگی، توان مالی خانوارها را به‌شدت کاهش داده است. این امر منجر به کاهش تقاضا برای خودرو و در نتیجه رکود در بازار شده است.با توجه به بودجه سال ۱۴۰۴ و افزایش ۱۵۰ درصدی نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات، احتمال افزایش قیمت خودرو در سال آینده وجود دارد. این موضوع می‌تواند بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تأثیرگذار باشد. این مطلب صرفاً برای اطلاع‌رسانی است و نباید به‌عنوان توصیه مالی یا سرمایه‌گذاری تلقی شود. پیش از هر تصمیم‌گیری، تحقیقات لازم را انجام دهید و با مشاور مالی مشورت کنید. انتشار محتوای سایر رسانه‌ها در اقتصادآنلاین به معنای تایید محتوای آن نیست.
منبع: sharghdaily-982107
