کالابرگ الکترونیک؛ کم فساد و اثربخش/یارانه نقدی می‌تواند ۱۰ برابر شود

میثم هاشم‌خانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: زمانی که کشور دچار شوک‌هایی مانند بحران کرونا و بحران هایی از جنس رکود اقتصادی می‌شود، یکی از راهکارهایی که عموما دولت‌ها ارائه می‌دهند یارانه یا سوبسید است که انواع مختلفی دارد؛ از جمله یارانه نقدی، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و یا سایر ارزهایی که با قیمت کمتر از نرخ بازار آزاد برای کالاهای خاص در نظر گرفته شده که هدف طرح‌های یاد شده این است که کالاها را با قیمت کمتری در اختیار مردم قرار دهند یا اموال عمومی را به شکل خاصی به بخشی از مردم تخصیص دهیم. در این زمینه همچنین می‌توانیم به فروش خودرو با قیمت دولتی و پایین‌تر از نرخ بازار، عرضه قیر رایگان، ارائه سوبسید برای کنترل قیمت فولاد، محصولات فولادی و سیمان اشاره کنیم.
وی با بیان اینکه در این طرح‌ها شاهد مداخله دولت برای پایین نگه داشتن قیمت برخی محصولات پایین‌تر از قیمت بازار آزاد هستیم، تصریح کرد: ارائه کوپن یا کالابرگ الکترونیک هم در همین دسته بندی جای می‌گیرد؛ اما موضوع بحث برانگیز این است که به طور مثال سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی اثربخش‌تر است یا اینکه کالا با نرخ ارز آزاد وارد شود اما برای عرضه آن در بین مردم کوپن ارائه شود؟ در این زمینه دو پارامتر یعنی میزان ریسک بروز فساد و سهم بردن آسیب‌پذیرترین و فقیر ترین گروه‌های جامعه تاثیرگذار است.
این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به پرونده‌های فساد سال‌های اخیر و ظهور سلطان‌های دلار، سکه و نظایر آن تصریح کرد: برای مثال در زمان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی شاهد فسادهایی بودیم و هنوز مشخص نیست عده‌ای از افرادی که این ارز را دریافت کردند چه کالایی وارد کردند یا اصلا کالایی وارد کردند یا خیر. در زمینه سهم بردن گروه‌های آسیب‌پذیر هم تجربه نیم قرن اخیر ایران به قیمت لطمات اقتصادی به ده‌ها میلیون نفر ایرانی به دنیا نشان می‌دهد که توزیع یارانه در قبال دلار، خودرو، سکه، سیمان و سایر محصولات ارزان قیمت پرفساد و سهم فقیرترین افراد هم از آن ناچیز است.
وی افزود: برای مثال در طرح توزیع سکه دولتی، اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردات موبایل، سفرهای خارجی و موارد دیگری که در سال ۱۳۹۷ شاهد آنها بودیم سهم گروه‌های فقیر و حتی گروه‌های متوسط ناچیز بوده است.
هاشم خانی این نوع یارانه‌ها را یارانه های سیاه توصیف کرد و گفت: در مقابل یارانه سفید یارانه‌ای است که فساد در آن کمتر و سهم گروه‌های متوسط و پایین در آن بیشتر است که یکی از انواع آن‌ها یارانه نقدی یا کارت اعتباری است. 
یارانه نقدی، کم‌فسادترین و اثربخش‌ترین یارانه
این تحلیلگر اقتصادی علت مخالفت برخی از افراد با ارائه یارانه نقدی را در دلایل سیاسی عنوان کرد و گفت: با توجه به آغاز توزیع یارانه نقدی در زمان دولت آقای احمدی نژاد، برخی فکر می‌کنند چون به لحاظ سیاسی با او مشکل دارند منطقی است که یارانه نقدی را هم بکوبند. اما من معتقدم یارانه نقدی کم فسادترین، کم‌بروکراسب‌ترین و موثرترین شیوه برنامه‌های حمایتی کشور در ۵۰ سال اخیر بوده است، هرچند که مقالات من در نقد سیاست‌های این دولت هم در دسترس است. اما به همان دلایل سیاسی این برنامه ادامه پیدا نکرده و با وجود گذشت ۱۰ سال از شروع عرضه یارانه نقدی و ۲۰ برابر شدن نرخ دلار، مبلغ آن افزایش نداشته است.
وی افزود: طرح کوپن یا کارت خرید اعتباری یک پله پایین‌تر از یارانه نقدی قرار می‌گیرد؛ چرا که اگر در قالب سبد کالا عرضه شود، امکان فساد در آن بیشتر وجود دارد؛ چراکه ممکن است تولیدکنندگان و واردکنندگان سعی کنند با اعمال نفوذ در دولت بخواهند محصولات سبد کالا را تامین کنند و قدرت انتخاب هم از مردم گرفته شود، اما اگر طرح کوپن به صورت کارت اعتباری در نظر گرفته شود که مردم بتوانند در فروشگاه‌ها مایحتاج زندگی خود را خریداری کنند، ریسک فساد از بین می‌رود.
آیا یارانه نقدی همیشه منجر به تورم می‌شود؟
این تحلیلگر در ادامه درباره انتقاداتی که نسبت به تاثیر توزیع یارانه نقدی بر افزایش تورم مطرح می‌شود، گفت: طی ۱۰ سال اخیر یارانه نقدی افزایش نداشته و حتی یارانه چند میلیون نفر هم قطع شده، اما همچنان شاهد تورم بودیم؛ بنابراین نمی‌توان قاطعانه گفت یارانه نقدی باعث تورم می شود. به عبارت دیگر یارانه نقدی زمانی باعث تورم می‌شود که منابع مالی آن شفاف نباشد و دولت برای ارائه آن مجبور به چاپ پول شود.
یارانه نقدی می‌تواند ۱۰ برابر رقم فعلی شود
وی افزود: سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، منابع مالی برای افزایش یارانه نقدی وجود دارد؟ که در پاسخ باید گفت بله. طی دو سال اخیر یارانه‌ای که به ارز دولتی تخصیص داده شده معادل۲۳۰ هزار میلیارد تومان و هفت برابر کل یارانه نقدی یک سال مردم بوده، درحالی که هنوز سرنوشت بخشی از این یارانه سیاه مشخص نیست و بخشی از آن هم منجر به کنترل قیمت‌ها نشده است. طرح سکه طلای دولتی در سال ۱۳۹۷ به اندازه یارانه نقدی یک سال مردم بود که منجر به ظهور سلطان سکه هم شد. همچنین یارانه تخصیص داده شده به تولید خودرو دولتی در دو سال و نیم گذشته معادل چهار برابر یارانه نقدی یک سال کل جامعه و یارانه‌ای محصولات فولادی که آن هم منجر به کنترل قیمت مصالح ساختمانی نشده معادل دو برابر کل یارانه نقدی یک ساله مردم بوده است.
همچنین به گفته این تحلیلگر اقتصادی اگر دولت فقط ۲۰ درصد از سهام ۱۰ شرکت‌ بزرگی که سهام اکثریت آن‌ها را در اختیار دارد واگذار کند، می‌تواند به اندازه یارانه یک سال سرمایه جذب کند؛ ضمن این که لزومی ندارد خیلی از این شرکت‌ها دولتی باشند؛ بنابراین منابع مالی وجود دارد و می‌توانیم با شفافیت یارانه نقدی را به ۱۰ برابر رقم فعلی افزایش دهیم و از فشارهای اقتصادی به گروه‌های فقیر و متوسط جلوگیری کنیم؛ ضمن اینکه به دلیل مشخص بودن منابع مالی شاهد اثر تورمی هم نخواهیم بود.
به گزارش ایسنا، بحث کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان سال ۱۳۹۷ و با افزایش قیمت کالاهای اساسی از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد که کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. اواخر سال ۱۳۹۷ هم کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت دوباره کوپن الکترونیکی را تصویب کرد اما در نهایت تابستان سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد که کالای اساسی به اندازه کافی در کشور وجود دارد و فعلا برنامه‌ای برای توزیع آن به صورت کوپنی در دستور کار این وزارتخانه قرار نگرفته و بنابراین طرح تامین کالای اساسی در قالب کوپن الکترونیکی تاکنون به جریان نیفتاده است.
اما به نظر می‌رسد با روی کار آمدن مجلس یازدهم دوباره بحث توزیع کالای اساسی در قالب کوپن مطرح شده و حدود دو هفته پیش نایب رئیس کمیسیون برنامه وبودجه اعلام کرده که طرح کالا برگ الکترونیکی در کمیسیون های تخصصی مجلس درحال بررسی است و درصورت تامین بودجه پیش بینی شده، برای یک خانواده چهار نفره ۴۰۰ هزار تومان و خانواده های چهار نفر به بالا ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات خرید در نظر گرفته می‌شود. برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک دو نحوه اجرا مطرح شده که در روش اول کالا برگ الکترونیک به مردم ارائه و ماهانه شارژ می‌شود تا مردم بتوانند اقلام ضروری خود مانند گوشت و مرغ را به قیمت دولتی تهیه کنند و اجرای آن حدود شش ماه طول می‌کشد. در مدل دوم نیز تسهیلات خرید به کارت یارانه افراد پرداخت می‌شود که به صورت نقدی قابل برداشت نخواهد بود.