رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به وزیر کار بر ضرورت اصلاح فرایند تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه کارگری کشور تأکید کرد. به گزارش مهر، محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عنوان کرد روند فعلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به روند شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، پاسخ‌گوی نیازهای حداقلی جامعه کارگری نیست و در بلندمدت آسیب‌های جدی به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد. او در نامه خود تأکید کرد جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزدها در فواصل شش‌ماهه براساس نرخ تورم است.
رئیس اتاق تهران همچنین با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، عنوان کرد می‌توان ردیف «حق مسکن» را با توجه به شرایط منطقهای و براساس اطلاعات موجود مربوط به شرایط مسکن در استان‌های مختلف تعیین کرد. نجفی‌عرب همچنین از ضرورت بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآوردشده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری نوشت و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقهای و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات درست فرایند تعیین حداقل دستمزد منطقهای ضروری برشمرد. در این راستا براساس اقدام شایسته تقدیر آن مجموعه در مورد بهره‌گیری از نظرات و پیشنهادات خبرگانی برای بهبود شیوه‌های تعیین حداقل مزد، موضوع فوق‌الذکر در اتاق تهران مورد بحث و کارشناسی قرار گرفته و پیشنهاداتی به شرح ذیل تقدیم می‌شود:
۱- اصلاح و بازنگری در قانون کار به عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیرهای زیر:
-بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تأمین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن کاهش بار کارفرما
-تعریف سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه‌بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران
-ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش‌ماهه حسب روند تورم
-تعریف معیارهای جدید برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقهای.
۲- برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز به شرح زیر می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک کند:
-طراحی بسته‌های حمایتی هدفمندی از سوی دولت برای حداقل‌بگیران
-امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق به‌جای حداقل دستمزد
-الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد براساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد
-تعیین دستمزدها به صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف «حق مسکن» براساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف
-بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآوردشده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری
-اصلاح روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده با توجه به روند بی‌ثباتی و نوسانات متعدد پیشرو در برهه فعلی و استفاده از ظرفیت حضور وزیر محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زنی در راستای ایجاد ضمانت اجرائی و ظرفیت پاسخ‌گویی در قبال تورم آتی.
«برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطقهای و صنایع»، تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» و «طرح‌های آمایش سرزمین» نیز از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقهای و صنایع می‌باشد که لازم است در اولویت‌های کاری دولت برای فراهم‌کردن زمینه بهره‌گیری از سایر روش‌های تعیین دستمزد در سال‌های آتی قرار گیرد.
منبع: sharghdaily-973800
