محمدحسین صفایی - کارشناس صنایع پایین‌دستی نفت
نگاهی به تجارب کشورهایی که درگیر پدیده قاچاق سوخت هستند (مثلا ونزوئلا، مکزیک، عراق، هند، سوریه، یمن، پاکستان، لیبی و نیجریه) نشان می‌دهد که دلایل شکل‌گیری قاچاق در این کشورها علاوه بر علل خاص، بومی و ژئوپلیتیک آن کشور، عمدتا ناشی از تفاوت قیمت و یارانه است. جالب‌تر اینکه بخش اعظم این کشورها خود دارای ذخایر نفتی و تولیدکننده فراورده‌های منتج از آن هستند. قاچاق سوخت در کشور ما افزون بر دلایل کلی (یعنی اختلاف قیمت عرضه داخلی با نرخ‌های آن‌سوی مرز یا نوسانات نرخ ارز) تا حدودی متأثر از فقدان سیستم‌های یکپارچه نظارتی است که قاچاق را به یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی و یکی از علل ناترازی انرژی کشور تبدیل کرده است. به‌تازگی تفاهم‌نامه‌ای با محوریت پایش لحظه‌ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فراورده‌های نفتی در وزارت نفت و بخش پایین‌دستی این صنعت به امضا رسید. نماینده رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در حاشیه آیین امضای این تفاهم‌نامه تصریح کرد که دولت به جای برخورد با معلول‌های قاچاق سوخت، قصد دارد رویکردی هوشمندانه و سیستمی را در پیش بگیرد. این اظهارنظر خبر از یک راهبرد علمی و ریشه‌ای در حوزه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت می‌دهد.
شکی نیست که اکنون در پاره‌ای از فرایندها و در سطح دستگاه‌ها، نهادها و بخش‌های درگیر و همچنین در برخی جنبه‌های چرخه‌های تولید و مصرف، گلوگاه‌های فرایندی و سیستمی متعددی وجود دارد که نیازمند اصلاح و به‌روزرسانی هستند. بی‌شک راهبرد دولت در به‌کارگیری ابزارهای سیستمی در امر مبارزه با قاچاق، تدبیری علمی، معقول و بنیادین است و تحقق هدف پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تا حد زیادی می‌تواند مبتنی بر ابزارهای سیستمی و هوشمند در بخش‌های مختلف صنعت نفت باشد اما این تمام ماجرا نیست. قاچاق کالا پدیده‌ای در حد و اندازه قاچاق سوخت، قطعا ابعاد چندوجهی دارد و به همین منظور استقرار و توسعه زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سختافزاری در ارکان مختلف حکمرانی ضرورتی انکار‌ناپذیر است. این همان رویکردی است که اختصاصا از سال ۱۳۹۳ مدنظر قانون‌گذاران بوده و مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز آن را به‌عنوان یکی از تکالیف اصلی دولت در مسیر مبارزه با قاچاق در قانون پیش‌بینی کرده است. دولت برابر تکلیف قانونی موظف شده به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن، سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدیدی را برای نظارت بر فرایند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز ایجاد و راه‌اندازی کند. این همان نکته‌ای است که نماینده ویژه رئیس‌جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق اظهار کرده و شاید طرح مجدد آن به نوعی مبیّن حاصل‌نشدن نتیجه مطلوب از کارکرد سامانه‌ها و رصد جریان قاچاق در سال‌های گذشته و لزوم به‌کارگیری اقدامات مؤثرتری در این زمینه باشد.
در‌عین‌حال به منظور تحقق این رویکرد طبعا اقدامات تکمیلی متعددی مورد نیاز است که در رأس آنها به ایجاد و تقویت سامانه‌های الکترونیکی در راستای کاهش دخالت نیروی انسانی و جمع‌آوری داده‌های قابل اتکا می‌توان اشاره کرد. نباید از نظر دور داشت که برخی سیستم‌ها و داده‌های موجود دستگاه‌ها، اغلب دچار نوعی انقطاع و انفصال است که اشتراک و تبادل دادهها را دشوار، طولانی و پرمغایرت می‌کند. هر دستگاه حاکمیتی بنا به دلایلی قائل به حبس اطلاعات و انحصار آن برای مجموعه خود است. ازجمله مصادیق گسست دادهها اینکه اطلاعات مشخصات وسایل نقلیه نظیر پلاک انتظامی به صورت برخط در اختیار دستگاه‌های دولتی (که در فضای امن و مورد تأیید نهادهای امنیت سایبری فعالیت دارند) قرار نمی‌گیرد. در‌صورتی‌که این ارتباط برقرار باشد، آن‌گاه بانک‌های اطلاعاتی نظیر سامانه هوشمند سوخت، بیمه و سامانه جامع پیمایش روزآمد‌شده و واگذاری سوخت منطبق با تغییرات مالکیت یا اسقاط خودرو صورت گرفته و راه بر هرگونه تخصیص نامناسب یا تضییع سوخت و فراورده مسدود خواهد شد.
آنچه در این مقوله اهمیت بیشتری دارد، اینکه در صورت فراهم‌شدن زیرساخت‌های داده‌ای، لازم است متناسب با آن برای تشکیل تیم‌های فراسازمانی تحلیل داده اقدام شود. قاچاق سوخت پدیده‌ای چندوجهی و دارای جنبه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است؛ از‌این‌رو نمی‌توان آن را تک‌بعدی و محدود به خروج سوخت از شبکه رسمی توزیع دانست. این محدودنگری سبب می‌شود مبارزه با قاچاق سوخت، از تأثیرگذاری لازم برخوردار نشود. به‌همین‌خاطر ضرورت دارد با استفاده از کلان‌داده‌ها و تحلیل‌های هوشمندانه برای شناسایی گلوگاه‌ها و اصلاح فرایندها اقدام شود. چنین رویکردی در ذات خود مستلزم ایجاد «هماهنگی بین‌دستگاهی» است. مثلا در بخش پایش مقادیر گازوئیل در بخش حمل‌ونقل سنگین، متعاقب تحلیل داده (نزد سامانه‌های مرتبط در چندین دستگاه و نهاد حاکمیتی) و پس از بررسی‌های هوشمند مبتنی بر بانک‌های اطلاعات لحظه‌ای نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط این امکان پدید می‌آید که تردد جاده‌ای و مشخصات اسناد حمل (مبدأ و مقصد) به طور شفاف رصد شده و هرگونه تخلف (مثلا انحراف از مسیر، صدور اسناد حمل غیرواقعی از سوی شرکت‌های حمل‌ونقل و نظایر آن) آشکار و متخلفان از سوی دستگاه متولی شناسایی و از تخصیص سوخت به آنها جلوگیری خواهد شد. این آشکارسازی با استفاده از فناوری‌های نوین مانند اینترنت اشیا و هوش مصنوعی تسریع و تسهیل می‌شود. تجارب موجود در سطح شرکت‌های برتر نفتی حاکی است که این فناوری‌ها در حیطه رصد لحظه‌ای مراحل مختلف تولید تا مصرف فراورده بسیار کارآمد هستند و می‌توانند در شناسایی الگوهای منجر به قاچاق نیز مؤثر باشند.
باید اذعان کرد که مسیر پیش‌رو قطعا با چالش‌هایی ازجمله مقاومت دستگاه‌ها در برابر تغییر، سرمایه‌گذاری کلان به منظور فراهم‌سازی زمینه‌های سختافزاری و نرم‌افزاری و افزایش ریسک‌های امنیت اطلاعات همراه است، بنابراین برای غلبه بر این چالش‌ها باید تمهیدات لازم ازجمله رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل و امنیت سایبری، افزایش تعاملات سیستمی و همکاری‌های بین‌دستگاهی و مشارکت بخش‌های خصوصی توانمند و دانش‌محور پیش‌بینی و اتخاذ شود. با استقرار سامانه‌های نوین و کارکردهای برآمده از آن می‌توان امیدوار بود که قاچاق سوخت به‌عنوان یکی از علل ناترازی انرژی کاهش یافته و مسیر عبور از تخلخل سامانه‌ها و خلأهای ناشی از کارکرد جزیره‌ای آنها، پوشش داده شده و دسترسی به سوخت غیرمجاز به حداقل مقدار و حداکثر صعوبت برسد.
منبع: sharghdaily-969682
