معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» گفت: این لایحه در کمیسیون لوایح دولت مطرح شده، اما به دلیل جنبه قضایی بنا بر این شد تا قوه قضائیه نیز نسبت به این لایحه اظهار نظر کند.
وی با بیان اینکه لعیا جنیدی- معاون حقوقی رئیس جمهوری نیز نظر خود را نسبت به این لایحه اعلام کرده است، افزود: به زودی این لایحه به قوه قضائیه ارسال میشود و پس از دریافت نظر قوه قضائیه این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
به گفته ابتکار، هدف از این لایحه تشدید مجازات است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در بخش دیگری از این گفتوگو به موضوع فرهنگ اشاره کرد و افزود: ما رفتارهایمان را باید در برابر چنین اتفاقاتی مانند قتل فرزند ارزیابی کنیم و این بررسی را انجام دهیم که چه شرایطی به وجود میآید که چنین جنایاتی رخ میدهد، بخشی از این اتفاقات ناشی از مسائل فرهنگی و مهارتی است؛ به همین دلیل است که معاونت بر روی گفتوگوی ملی خانواده تاکید دارد. معاونت به طور مرتب در زمینه مهارتهای ارتباطی اعضای خانواده و اینکه چطور با یکدیگر خوب صحبت و رفتار کنیم و چطور اختلاف دیدگاهایمان را با یکدیگر حل و فصل کنیم، تاکید دارد.
ابتکار در ادامه به موضوع تقویت مهارتهای ارتباطی و رفتاری نیز اشاره کرد و یادآور شد: باید سبک زندگیهای خوب را معرفی کنیم، اگر اعتقاد داریم که این روش و این شیوه خوب و درست است آن را به عنوان سبک زندگی موفق معرفی کنیم، اجازه دهیم جوانان حرفهایشان را بزنند؛ در این راستا معاونت امور زنان و خانواده پادکستهایی تحت عنوان رادیو نسل تهیه کرده است که بحث اصلی این پادکستها گفتوگوی بین نسلی است. هدف اصلی ما این است که باید با جوانانمان صحبت کنیم و این صحبت مبتنی بر گفتوگوی سازنده و موثر باشد.
لایحه «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» چه شد؟
اوایل خردادماه بود که خبر قتل دختر ۱۴ ساله گیلانی به نام رومینا به دست پدرش افکار عمومی را جریحهدار کرد، پس از آن معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری برای جلوگیری از چنین فجایعی و در راستای بازنگری قانون مجازات آسیب رساندن پدر به فرزند و یا قتل وی، لایحهای را تنظیم و ارائه کرد.
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
نظرهای دیگران