جزئیات ماجرای واگذاری ۵۶۰۰ هکتار جنگل‌ به یک شخص!

رضا افلاطونی می‌گوید: سازمان جنگل‌ها با استناد به قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که در سال ۱۳۴۱ تصویب شده است، جنگل‌های مورد مناقشه در آق‌مشهد ساری را برابر مقررات به عنوان اراضی ملی اعلام کرده بود. پیش از این۵۶۰۰ هکتار جنگل بکر تصرف شده نیز جزو انفال و اراضی ملی اعلام شده بودند.
او ادامه می‌دهد: پس از اجرای مقررات ملی شدن متولی موقوفه و اداره اوقاف ساری به تصمیم سازمان جنگل‌ها مبنی بر ملی بودن این اراضی اعتراض می‌کنند و می‌گویند که این جنگل‌ها جزو اراضی ملی نیست و متعلق به موقوفه با تولیت شخصی است بنابراین در هیات ماده واحده نسبت به این تشخیص سازمان جنگل‌ها اعتراض می‌کند، اما هیات و قاضی دادگستری شکایت را وارد نمی‌داند و رای مبنی بر ملی بودن عرصه صادر می‌شود. پس از آن متولی موقوفه مجدد به رای در دادگاه بدوی اعتراض می‌کند و پرونده در دادگاه به کارشناس ارجاع داده می‌شود.
کارشناسان رسمی دادگستری با بررسی عکس‌های هوایی عنوان می‌کنند که این ۵۶۰۰ هکتار جنگل هیرکانی جزو جنگل‌های بکر دست نخورده و از این‌رو جزو اراضی ملی است. افلاطونی ضمن بیان این مطالب تصریح می‌کند: با این وجود متولی موقوفه و اداره اوقاف مجدد به نظر کارشناس اعتراض می‌کند و پرونده به هیات سه نفره‌ای از کارشناسان ارجاع داده می‌شود که در این مرحله بازهم کارشناسان بر تشخیص منابع طبیعی صحه می‌گذارند.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه پس از بررسی‌های هیات سه نفره‌ای از کارشناسان دادگستری و رای دادگاه، سازمان اوقاف پرونده را به دادگاه تجدید نظر فرستاد، می‌گوید: دادگاه تجدیدنظر نیز باتوجه به مستندات موجود و دفاعیات منابع طبیعی، تاکید کرد که این عرصه ۵۶۰۰ هکتاری به طور قطع جزو اراضی ملی است.
دادگاه بدون تشکیل جلسه جنگل را وقف شده اعلام کرد
پس از چهار مرحله اعتراض به رای دادگاه و رد شدن آن، متولی موقوفه واداره اوقاف نسبت به رای دادگاه تجدید نظر نیز اعتراض می‌کنند. از این‌رو این پرونده در شعبه ۳۶ دیوان عالی کشور بررسی می‌شود. افلاطونی در این‌باره اظهار می‌کند: در دیوان عالی کشور به تحقیقات صورت گرفته در پرونده نقص وارد می‌شود و به همین دلیل این پرونده را به دادگاه تجدیدنظر برای رفع نقص و رسیدگی مجدد ارجاع می‌دهند. پس از آن شعبه ۱۱ دادگاه استان مازندران به جای رفع نقص، بدون تشکیل جلسه و بدون آنکه از منابع طبیعی به عنوان طرف دعوا توضیح بخواهد از رای قبلی خود بازمی‌گردد و می‌گوید که این عرصه وقف است نه ملی.
حالا ۵۶۰۰ هکتار (معادل ۵۱۸۵ زمین فوتبال) از جنگل‌های بکر هیرکانی که سال گذشته به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید عملا در اختیار یک فرد در آمده است و تحت عنوان موقوفه در اختیار متولی است. مالک این عرصه چندین بار قصد قطع درختان را کرده و از سازمان جنگل‌ها مجوز خواسته است.
اگر هر هکتار جنگل به طور متوسط ۱۰۰ اصله درخت داشته باشد،۵۶۰ هزار درخت کهنسال کمیاب در این عرصه وجود دارد که با خطری جدی قطع شدن مواجه‌اند. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور می‌گوید که درختان این منطقه درختان صنعتی جنگلی ارزشمندی مانند راش، ممرز، بلوط و توسکا هستند و مالک پیگیر قطع این درختان است، اما ما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه که هرگونه بهره‌برداری چوبی از جنگل‌های شمال را ممنوع کرده است، به شدت مخالف این موضوع هستیم.
ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است
او ادامه می‌دهد: سازمان جنگل‌ها نسبت به رای دادگاه فرجام‌خواهی و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ کرد، اما پذیرفته نشد. بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که رییس قوه قضاییه رای قطعی صادر شده از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع تشخیص دهد، می‌تواند پرونده را جهت اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور بفرستد. ما در دفاعیات خود عنوان کرده‌ایم که واقف باید مالک باشد و جنگل ملک کسی نیست که آن را وقف کند. این موضوع مثل آن است که شخصی خود را مالک دریای خزر بداند و آن را وقف کند. ملکیت برای جنگل خلاف فقه، شرع و قانون است.
به گفته مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور دادگاه تجدیدنظر که رای علیه منابع طبیعی صادر کرده است به مستندات وقفیت اکتفا و عنوان کرده است که این ۵۶۰۰ هکتار قبل از آنکه ملی اعلام شوند، وقف بوده‌اند این درحالیست که بر اساس ماده یک قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، اسنادی که برای اراضی جنگلی و مرتعی پیش از تصویب این قانون (سال ۱۳۴۱) صادر شده، باطل است.
افلاطونی در ادامه تصریح می‌کند: درحال حاضر در نظر داریم تا از رییس قوه قضاییه بخواهیم که از طریق ماده ۴۷۷ یا ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری اعاده دادرسی ما را بپذیرند و بتوانیم این عرصه از جنگل‌های ناب هیرکانی را به دل جنگل‌های کشور بازگردانیم.
‌مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور در پایان می‌گوید: مشکل اصلی ما در حوزه زمین‌خواری با متصرفان و متجاوزانی است که پشت نقاب قانون مخفی می‌شوند. درخواست ما از قانونگذاران این است که هنگام تصویب قوانین جدید به قانون مرجع توجه کنند.
در حال حاضر دو قانون مرجع برای سازمان جنگل‌ها است که یکی از آن‌ها قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور است و دیگری قانون حفاظت و بهره‌برداری. اگر قرار است که از روی این قوانین مرجع، قانون‌های دیگر نوشته شود لازم است که از دستگاه متولی استعلام شود و نظر آن‌ها نیز در تصویب قوانین جدید اعمال شود. برای مثال پس از تصویب این دو قانون مرجع در سازمان جنگل‌ها، قانون بهره‌برداری از معادن تصویب شد که در حال حاضر شاهد آن هستیم که به صورت لجام گسیخته‌ای مجوز معدن صادر می‌شود و یا به استناد به قوانین دیگر، عرصه‌های وسیعی از منابع طبیعی تحت عناوین مختلف از حیطه مدیریت منابع طبیعی خارج می‌شود.