چرخش به سمت آزادسازی اقتصادی

دولت حسن روحانی پس از نمایان شدن چهره زشت و فسادزای رانت ارزی ناشی از اجرای سیاست دلار 4200تومانی، به آزادسازی نسبی نرخ ارز رضایت داد، از 2هفته پیش که عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی بسته ارزی به نسبت معقولش را ارائه داد امیدها برای اصلاح روندها در اقتصاد دوباره تقویت شد، اما خطر جدی اینجاست که در میدان عمل همچنان به بهانه حمایت از تولید داخلی و معیشت مردم، سیاست‌های مداخله‌جویانه و حمایت‌گرایانه در برخی دستگاه‌های اجرایی ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال می‌شود که نمونه آن به پافشاری این وزارتخانه به عرضه کالاهای فولادی و پتروشیمی با ارز رسمی بازمی‌گردد.
تلاقی دیدگا‌ه ها
اختلاف نظر کارشناسان و دولتمردان بر سر نحوه آزادسازی اقتصاد از رانت باعث شد تا اخیرا حسین عبده تبریزی، مشاور ارشد عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و از مدافعان نظریه آزادسازی اقتصاد از کم‌حوصله بودن دولتمردان انتقاد کند و بگویید: متأسفانه بالاترین سطوح دولت در شنیدن نظرات کارشناسی کم‌حوصله هستند، اعتماد به نفس‌های بی‌حساب، باعث اشتباهات دلار 4200تومانی هم می‌شود.
تجربه گذشته
 پیش‌تر یک‌بار اقتصاد ایران در اوایل دهه‌80چنین چرخشی را تجربه کرد که حاصل آن رونق نسبی کسب و کار و افزایش ارقام نرخ رشد اقتصادی بود. در آن زمان محمد ستاری فر که خود از حلقه اقتصاددانان نزدیک به حلقه دانش آموختگان اقتصاد دانشگاه علامه و نهاد‌گرایان بود عملا لیبرال‌ترین برنامه توسعه اقتصادی را در قالب برنامه چهارم توسعه تنظیم کرد که البته در برابر موج پوپولیستی حاکم بر فضای مجلس هفتم تاب نیاورد و به کلی دگرگون شد.
مخالفان آزادسازی
این بار نیز در روی دیگر سکه، دولتمردان نزدیک به حلقه اقتصاددانان نهادگرا و مدافع دخالت دولت در اقتصاد ازجمله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه که به گفته خود از سابقه 30سال دوستی با رئیس‌جمهور هم بهره می‌برد، با تعدادی از اقتصاددانان نهادگرا دیدار کرده به نظر می‌رسد او تلاش دارد به پشتوانه حمایت فکری آنها، روند فعلی را در حلقه فکری اقتصادی دولت تداوم بخشد. افزون براین محمد شریعتمداری وزیر صنعت و اغلب حلقه معاونان او ازجمله حسن یونس سینکی و جعفر سرقینی هم ازجمله مدافعان کنترل قیمت‌ها با روش‌های تعزیراتی هستند و همچنان بر این باورند که با مدیریت دولتی می‌توان مانع از رشد قیمت‌ها در بازار شد. صف آرایی این 2طیف ظرف روزهای اخیر به اوج خود رسیده چنان که روز شنبه شورای بورس که تحت ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود در اقدامی سریع عرضه رانتی محصولات فولادی و پتروشیمی را در بورس کالا ممنوع کرد و خواستار تطبیق دستورالعمل‌های وزارت صنعت با سیاست‌های جدید ارزی دولت و بانک مرکزی شد. آمارها نشان می‌دهد اصرار مقامات وزارت صنعت بر عرضه ورق‌های فولادی، مقاطع آهنی و انواع گریدهای پتروشیمی در بورس کالا با نرخ‌های دستوری و از پیش تعیین شده تاکنون صدها میلیارد تومان رانت را به جیب واسطه‌ها ریخته است. در خلال این روند به شکلی مضحک قیمت شمش‌های فولادی که برمبنای دلار 4200تومانی در بورس کالا عرضه می‌شود از قیمت آهن قراضه در بازار آزاد ارزان تر فروخته می‌شود. فعالان بازار به طنز این نوع شمش‌ها را شمش سرقینی می‌نامند؛ کنایه از مسئول مستقیم این بازار در وزارت صنعت: یعنی جعفر سرقینی.
اما این پایان ماجرا نیست چنان که اعلام نظر دیروز احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد منطق اقتصاد دستوری همچنان بر تصمیم‌گیری‌ها در وزارت صنعت حاکم است. به گزارش ایرنا، او اعلام کرده وزارت صنعت سازوکاری برای فروش مستقیم برخی کالاهای حساس به تولیدکنندگان در دست تهیه دارد که براساس آن، مواداولیه پتروشیمی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی به مصرف‌کنندگان فروخته می‌شود. براین اساس تولیدکنندگان پس از دریافت مواداولیه پتروشیمی بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی متعهد خواهند شد که کالاهای نهایی تولید شده را بر مبنای این نرخ ارز، به بازار عرضه کنند. به‌نظر می‌رسد این گفته‌ها، درصورت صحت، نشانه‌ای از خواسته مسئولان وزارت صنعت برای بازگشت به سیاست‌های حواله‌ای دهه 60باشد.
حمایت غیر منتظره
اما در این میانه شاید غیرمنتظره‌ترین حمایت از تغییر ریل اقتصاد به سوی آزادسازی را اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به عمل آورده. جهانگیری که صرفا به‌دلیل اعلام نظر دولت درباره دلار 4200تومانی به غلط به‌عنوان مبدع دلار جهانگیری در فضای مجازی معرفی شده، به صراحت تأکید کرده؛ سیاست جدید ارزی بانک مرکزی نشانه‌هایی از رانت‌زدایی ارزی را به تصویر می‌کشد. معاون اول رئیس‌جمهور با حمایت از اعمال مکانیسم‌های بازار برای کشف قیمت ارز به ایرنا گفته است: نیروهای عرضه و تقاضا عامل تعیین‌کننده قیمت ارز در بازار ثانویه هستند اما این بازار برای شکل‌گیری کامل نیازمند زمان بیشتری است. جهانگیری حتی شائبه حمایت حسن روحانی از تعیین دستوری قیمت‌ها را در بازار ارز رد کرده و گفته است: برداشت «تعیین نرخ دستوری ارز» از سخنان رئیس‌جمهوری در جلسه هفته گذشته هیأت دولت با هدف کاهش نرخ‌ها در سامانه نیما نادرست است و دولت اعتقاد دارد قیمت‌گذاری در بازار باید با استفاده از فرمول اقتصادی و تقابل عرضه و تقاضا انجام شود.
حمایت طیف بازار
محمد نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری هم که این روزها حضورش در رسانه‌ها پررنگ‌تر شده گفته است: امیدواریم روزنه‌های رانتی در بسته دوم ارزی مسدود شود تا شاهد یک فضای متعادل در بازار ارز باشیم. نهاوندیان که از گذشته به‌عنوان نماینده طیف بازار و مدافع اقتصاد آزاد مشهور بوده این بار هم فاش سخن گفته و تأکید کرده؛ نکته مهم در مقابله با سوءاستفاده‌های رانت‌آمیز یا به تعبیر تخصصی‌تر، رفتارهای رانت‌جویانه در فعالان اقتصادی این است که اول ببینند نرخ بر مبنای عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، در آن صورت دیگر رانتی وجود نخواهد داشت.
دفاع  از آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی واقعی
مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد که این روزها زیر ضربه استیضاح نمایندگان مجلس قرار گرفته در تازه‌ترین اعلام نظر خود به صراحت خصوصی‌سازی‌ را تنها راهبرد عملی و بلندمدت برای اصلاح روندهای اقتصاد ایران دانست. او با اشاره به نشست‌های اخیرش با فعالان بخش خصوصی و صاحب‌نظران نوشت: راهبرد پیشنهادی همه صاحب‌نظران، «آزادسازی اقتصاد و خصوصی‌سازی‌ واقعی به‌معنای دقیق کلمه» است. کرباسیان در کنایه‌ای تلویحی به سیاست‌های اعمال‌شده در وزارت صنعت تأکید کرده، گرانی کلافه‌کننده و عذاب آور است و یکی از محصولات نهایی فساد به شمار می‌رود که از دل اقتصاد غیررقابتی بیرون می‌زند. آسایش مردم زمانی ممکن می‌شود که فساد و رانت از میان برود و اقتصاد رقابتی و سالم به کارآفرینان واقعی که در اقتصادی متکی به مردم کسب و کار می‌کنند، امکان تنفس بدهد.