کد: 39834 | 01 مرداد 1399 ساعت 10:00
فعالیت ۵۳ پزشک و نیروی تخصصی در پزشکی قانونی استان سمنان
مدیرکل پزشکی قانونی سمنان با بیان اینکه ۵۳ نفر پزشک و نیروهای تخصصی در مجموعه پزشکی قانونی استان مشغول به فعالیت هستند، گفت: این مجموعه نیازمند تقویت است.
مهدی نوروزی در دیدار با معاون توسعه منابع انسانی استاندار سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه ۵۳ نفر پزشک و نیروهای تخصصی در مجموعه پزشکی قانونی استان مشغول به فعالیت هستند، ابراز داشت: سهمیه جذب پنج نفر نیروی پزشک و تکنسینهای تخصصی برای شهرستانهای سمنان، شاهرود و دامغان وجود دارد.
وی افزود: تقاضا داریم به واسطه نوع فعالیت و استمرار شبانه روزی ساعات کار این مجموعه، توجه و حمایتهای ویژه در بحثهای مالی و اعتباری صورت گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهای اعمال شده، در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، در بحث معاینات بالینی حدود ۲۳ درصد و در مراجعات سرپایی تصادفات نیز ۳۶ درصد کاهش شاهد بودهایم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه کاهش هزینههای مالی دستگاههای اجرایی استان از طریق توسعه خدمات الکترونیک، ارائه خدمات غیرحضوری و برون سپاری، محقق خواهد شد، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، افزایش ارائه خدمات به صورت مجازی و همچنین استفاده از برون سپاری در بحث اصلاح ساختار خدمات اداری، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر و قابل تأمل برای کاهش هزینهها، در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.
فاطمه منصوری ادامه داد: البته برخی دستگاههای اجرایی به واسطه نوع فعالیت و سیاست کاری، کمتر میتوانند در بحث توسعه خدمات الکترونیک و برون سپاری ورود کنند که مجموعه پزشکی قانونی استان نیز به واسطه ماهیت ذاتی خود، از جمله این دستگاهها است که باید برای رفع مشکلات اعتباری و هزینهای آن، راهکاری مناسب اندیشیده شود.
وی افزود: تقاضا داریم به واسطه نوع فعالیت و استمرار شبانه روزی ساعات کار این مجموعه، توجه و حمایتهای ویژه در بحثهای مالی و اعتباری صورت گیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان گفت: به دلیل شیوع کرونا و محدودیتهای اعمال شده، در سه ماهه نخست سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل، در بحث معاینات بالینی حدود ۲۳ درصد و در مراجعات سرپایی تصادفات نیز ۳۶ درصد کاهش شاهد بودهایم.
معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار سمنان نیز در این دیدار با بیان اینکه کاهش هزینههای مالی دستگاههای اجرایی استان از طریق توسعه خدمات الکترونیک، ارائه خدمات غیرحضوری و برون سپاری، محقق خواهد شد، گفت: توسعه خدمات الکترونیک، افزایش ارائه خدمات به صورت مجازی و همچنین استفاده از برون سپاری در بحث اصلاح ساختار خدمات اداری، میتواند به عنوان راهکاری مؤثر و قابل تأمل برای کاهش هزینهها، در دستور کار مدیران استان قرار گیرد.
فاطمه منصوری ادامه داد: البته برخی دستگاههای اجرایی به واسطه نوع فعالیت و سیاست کاری، کمتر میتوانند در بحث توسعه خدمات الکترونیک و برون سپاری ورود کنند که مجموعه پزشکی قانونی استان نیز به واسطه ماهیت ذاتی خود، از جمله این دستگاهها است که باید برای رفع مشکلات اعتباری و هزینهای آن، راهکاری مناسب اندیشیده شود.
