رستگاری در سرکوب

سامان صفرزائی: رایج‌ترین شیوه اعدام در عربستان سعودی گردن‌زدن با شمشیر است. هرچند هیچ‌کس نمی‌داند از ۳۳۰ مورد اعدامی که بنا‌بر یافته‌های ریپرایو در سال ۲۰۲۴ در شبه‌جزیره رخ داده است، چند مورد به این شکل انجام شده و آیا کشتن به روش صلیب هم در کار بوده است یا خیر. بااین‌حال، بعید به نظر می‌رسد این آمار، گونه‌ای از نئولیبرال‌گرایی در ایران را –‌چه در دانشگاه و چه در مطبوعات‌– که شیفته توسعه اقتصادی سرسام‌آور پادشاهی سعودی و امارات متحده عربی هستند، به تجدیدنظر درباره دست‌کشیدن از الگوسازی این دو حاکمیت به‌شدت اقتدارگرا و غیردموکراتیک به‌مثابه حکمرانی‌های موفق و درخشان، تشویق کند.

ناکامی تراژیک جنبش‌های دموکراسی‌خواهی در ساخت دولت‌هایی که توسعه پرشور سیاسی را نمایندگی کنند و بدتر از آن، تورم مرگ‌بار ناشی از بحران سیاست خارجی در ایران –‌که خود از سوژه‌های اصلی همان توسعه سیاسی دموکراتیک بود‌– و طبیعتا به‌پاخاستن طوفانی از فقر، نابرابری و بیکاری در کشور که اغلب گروه‌های اجتماعی با آرمان توسعه سیاسی را درنوردید، فرصتی بی‌بدیل در اختیار ذی‌نفعانی قرار داد که برای سال‌های طولانی تلاش می‌کردند دموکراسی‌خواهی را اولویتی «درجه دوم» (یا درجه چندم) توصیف کنند و ایده «اول رشد اقتصادی» را در قلمروهای فکری و سیاسی جامعه نهادینه کنند، الگوی اصلی آنها عربستان و امارات است.

رژیم‌های اقتدارگرای خلیج‌ فارس، به‌ویژه عربستان سعودی و امارات متحده عربی، به‌ طور گسترده‌ای درحال بازتعریف خود به ‌عنوان دولت‌های مدرن و مترقی هستند. وسوسه تقلید از مدل‌های اقتدارگرایانه که وعده رشد سریع اقتصادی می‌دهند، چالشی عمیق برای جوامع در‌حال گذار به دموکراسی در میان مشکلات اقتصادی و بی‌ثباتی سیستماتیک ایجاد می‌کند. اگرچه رژیم‌های تماما اقتدارگرا ممکن است توهم ثبات و کارآمدی را القا کنند، اما ناتوانی آنها در انطباق با مطالبات اجتماعی و وابستگی ذاتی‌شان به سرکوب، پایایی بلندمدت آنها را تضعیف می‌کند. پرسش بزرگ و همیشگی این است که آیا توسعه اقتصادی می‌تواند بدون اصلاحات سیاسی موازی پایدار بماند و آیا اولویت‌دادن یکی بر دیگری منجر به بی‌ثباتی و زوال نظام‌مند خواهد شد؟

 شکوه و تاریکی

به‌ طور ویژه از سال ۲۰۱۶ (۱۳۹۵)، عربستان سعودی و امارات متحده عربی با کاهش محدودیت‌های اجتماعی و استفاده از تبلیغات جهانی، تلاش کرده‌اند تصویر خود را به ‌عنوان دولت‌های مدرن و مترقی بهبود دهند. عربستان با لغو قوانین سخت‌گیرانه حجاب برای گردشگران، صدور ویزای توریستی از سال ۲۰۱۹ (که موجب ورود بیش از ۱۰ میلیون گردشگر در سال ۲۰۲۲ شد)‌ و جرم‌زدایی از رفتارهایی مانند اقامت زوج‌های خارجی در هتل‌ها بدون ارائه مدارک ازدواج، جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد کرده است.

آل‌سعود مناطق گردشگری آزادی مانند منطقه دریای سرخ را توسعه داده که قوانین مذهبی سخت‌گیرانه کمتری دارند. امارات نیز با جرم‌زدایی از مصرف الکل، اجازه هم‌زیستی بدون ازدواج و تمدید اقامت ویزای توریستی تا پنج سال، شرایطی مناسب برای گردشگران خارجی فراهم کرده است. در زمینه فرهنگی، عربستان میزبان جشنواره موسیقی «MDL Beast» در ریاض، با حضور هنرمندانی مانند دیوید گتا، مارتین گریکس و جیسون درولو، و کنسرت‌های خوانندگانی چون ماریا کری و پیتبول بوده است. همچنین‌ رویدادهای بزرگی مانند فصل ریاض با بیش از ۱۰۰ رویداد بین‌المللی و جشنواره دریای سرخ برای جذب سینماگران جهانی برگزار شده است.

هر‌دو کشور از دیپلماسی عمومی و سرمایه‌گذاری در رسانه‌های بین‌المللی بهره گرفته‌اند. امارات با حمایت از رسانه‌هایی مانند سی‌ان‌ان و بلومبرگ و راه‌اندازی اسکای‌نیوز عربی، و عربستان با سرمایه‌گذاری در ایندیپندنت و یورونیوز عربی، خرید سهام در فاکس‌نیوز و تبلیغ پروژه‌های ویژن ۲۰۳۰ از طریق برنامه‌های اقتصادی سی‌ان‌بی‌سی، تلاش کرده‌اند دیدگاه جهانی را به‌نفع خود تغییر دهند. این کشورها همچنین با راه‌اندازی شبکه‌های داخلی مانند «Saudi Green Initiative TV» و استفاده از پلتفرم‌های دیجیتال نظیر «The National»، و کمپین‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی همراه با هشتگ‌هایی مانند #VisitSaudi و #UAEInnovates، پروژه‌های خود را به مخاطبان بین‌المللی معرفی کرده‌اند. در حوزه ورزش، عربستان با سرمایه‌گذاری میلیاردی در لیگ فوتبال داخلی و جذب ستاره‌هایی مانند کریستیانو رونالدو و نیمار، و امارات با میزبانی مسابقات تنیس ATP و فرمول یک ابوظبی، موقعیت بین‌المللی خود را تقویت کرده‌اند.

در همین حال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال‌های اخیر رشد اقتصادی چشمگیری داشته‌اند و موفق به جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی (FDI) قابل ‌توجهی شده‌اند. اقتصاد عربستان سعودی در سال ۲۰۲۲ با رشد ۸.۷‌درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) مواجه شد و در سال ۲۰۲۳ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی به ۲۵.۶ میلیارد دلار رسید که نشان‌دهنده افزایش ۵۰‌درصدی نسبت به سال قبل و دستیابی به موجودی کل ۸۹۷ میلیارد ریال (۲۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی) است. این سرمایه‌گذاری‌ها بیشتر در بخش‌هایی نظیر تولید، مالی، بیمه، ساخت‌وساز و تجارت متمرکز بوده‌اند.

در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰، این کشور با سرمایه‌گذاری در بخش‌های گردشگری، سرگرمی و فناوری تلاش دارد وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. از سوی دیگر، امارات متحده عربی در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ رشد ۴.۳‌درصدی تولید ناخالص داخلی و ۶.۷‌درصدی بخش غیرنفتی را تجربه کرد و برای کل سال ۲۰۲۳ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی به ۶.۲ درصد رسید. همچنین‌ سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در این کشور با ۳۴.۹۷ درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۲۲ به ۳۰.۶۹ میلیارد دلار رسید و بخش‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری و لجستیک، از جمله حوزه‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری بودند.

امارات اکنون بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی خود را از بخش غیرنفتی تأمین می‌کند و با توسعه در حوزه‌هایی مانند گردشگری، حمل‌ونقل هوایی و خدمات مالی، اقتصاد خود را متنوع کرده است. این دو کشور با تلاش برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاران و پیگیری استراتژی‌های توسعه اقتصادی، به بازیگران کلیدی اقتصادی در خاورمیانه تبدیل شده‌اند.

اما آنچه حامیان راست‌گرای عربستان و امارات در ایران (و البته با دلایل متفاوت در جهان شمالی) کوشش بسیاری در نادیده‌گرفتنش دارند، تاریکی‌های مخوف زندگی سیاسی در این دو کشور است. با وجود برخی اصلاحات سطحی در سال‌های اخیر، زنان در عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنان با سرکوب سیستماتیک، حذف از محیط کار، آزار، خشونت و قوانین تبعیض‌آمیز مواجه هستند.

در عربستان، قوانین قیمومت مردان همچنان استقلال زنان را محدود کرده و برای ازدواج، سفر و اشتغال نیازمند اجازه سرپرست مرد هستند‌ و ۷۵ درصد از زنان ۲۰ تا ۲۹ساله بی‌کارند (آمارILO۲۰۲۳). با وجود اعطای حق رانندگی به زنان در سال ۲۰۱۸، محدودیت‌های دیگری مانند دسترسی محدود به صنایع با درآمد بالا همچنان پابرجاست. خشونت و آزار نیز در هر‌دو کشور گسترده است. در عربستان، ۳۵ درصد از زنان خشونت خانگی را تجربه کرده‌اند، اما فقط ۱۵ درصد از این موارد توسط مقامات بررسی شده‌اند‌ و در امارات، ۸۲ درصد از موارد گزارش‌شده خشونت خانگی بدون پیگیری باقی می‌مانند‌ (دیده‌بان حقوق بشر 2023).

فعال برجسته‌ای مانند لجین الهذلول، که برای حق رانندگی مبارزه کرد، به مدت هزار‌و یک روز بازداشت شد و در دوران بازداشت، شکنجه و به شیوه‌ای مخوف آزار جنسی را تجربه کرد. سلمی الشهاب را از یاد نبریم که به دلیل توییت‌هایی در حمایت از حقوق زنان به ۳۴ سال زندان محکوم شد و یا سمر بدوی، زنی که مخالف قوانین قیمومت مردان بود، بارها بازداشت و از سفر محروم شد.

در امارات، فعالانی مانند مریم البلوشی، که شکنجه و شرایط غیرانسانی در بازداشت را گزارش کرده است و زنانی که برای برابری در طلاق و حضانت فرزندان مبارزه می‌کنند، تحت نظارت و آزار قرار دارند. زنانی که خشونت یا آزار را گزارش می‌کنند، در صورت ‌ارائه‌نکردن شاهد مرد، ممکن است به زنا (روابط نامشروع) متهم شوند. قوانین خانواده در هر‌دو کشور به‌شدت به‌نفع مردان است.

«سلطانیسم» در آل‌سعود غیرشکننده و ترک‌ناپذیر به نظر می‌رسد. در عربستان سعودی به طور مطلق (‌و واقعا مطلق) فعالیت احزاب سیاسی ممنوع است. دولت تشکیل احزاب را تهدیدی برای وحدت ملی و ثبات کشور می‌داند. به‌جای آن، این کشور از یک مدل حکمرانی متمرکز به رهبری خاندان سلطنتی استفاده می‌کند. درست همچون عربستان سعودی، در امارات متحده عربی نیز احزاب سیاسی مجاز نیستند و اساسا جایگاهی در قانون اساسی برایشان در نظر گرفته نشده است. دولت حفظ هویت ملی، ثبات و هماهنگی را از جمله دلایل ضروریِ نبودن احزاب سیاسی توصیف می‌کند.

محمد بن‌سلمان، ولیعهد و حکمران عربستان، در مصاحبه‌های مختلف با نشریات غربی هرگز درباره موضوع احزاب سیاسی یا امکان معرفی تکثرگرایی سیاسی در این کشور صحبت نکرده است. به‌ طور مشابه، اظهارات عمومی و مصاحبه‌های شیخ محمد‌ بن‌زاید، رئیس مادام‌العمر حکومت امارات، بر موضوعاتی مانند توسعه اقتصادی، ثبات منطقه‌ای و روابط بین‌المللی متمرکز بوده است. هیچ گزارشی از اظهارات او درباره مسئله احزاب سیاسی یا قصد او برای تغییر چارچوب سیاسی فعلی امارات برای پذیرش چنین نهادهایی وجود ندارد.

در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بسیاری از رمان‌های مشهور اروپایی و آمریکایی و کتاب‌های علوم انسانی به دلیل محتوای سیاسی، مذهبی یا فرهنگی حساس ممنوع شده‌اند. از رمان‌های ممنوع می‌توان به ۱۹۸۴ و مزرعه حیوانات اثر جورج اورول اشاره کرد که به دلیل انتقاد از حکومت‌های توتالیتر، ممنوع شده‌اند. لولیتا اثر ولادیمیر ناباکوف به دلیل محتوای جنجالی، رمز داوینچی اثر دن براون به دلیل مضامین مذهبی‌ و هری پاتر اثر جی‌کی‌ رولینگ به دلیل ترویج جادوگری در لیست سیاه قرار دارند. همچنین‌ رمان‌های بلندی‌های بادگیر اثر امیلی برونته و رنگ ارغوانی اثر آلیس واکر به دلیل مضامین اجتماعی و جنسیتی ممنوع شده‌اند.

در حوزه کتاب‌های علوم انسانی، آثار مهمی مانند جنس دوم اثر سیمون دوبووار که به تحلیل تبعیض جنسیتی پرداخته، شرق‌شناسی اثر ادوارد سعید که دیدگاه‌های غرب نسبت به شرق را نقد می‌کند، مانیفست کمونیست اثر کارل مارکس که به ترویج ایدئولوژی کمونیسم پرداخته‌ و توهم خدا اثر ریچارد داوکینز که دیدگاهی آتئیستی دارد، ممنوع شده‌اند.

جز اینها، کتاب‌های ریشه‌های توتالیتاریسم اثر هانا آرنت، نظم و مجازات اثر میشل فوکو‌ و روحیه نافرمانی مدنی اثر هنری دیوید ثورو به دلیل تحلیل‌های اجتماعی و سیاسی خود با محدودیت مواجه شده‌اند.

در جوامعی مانند ایران که آرمان‌های دموکراتیک در میان بی‌ثباتی شدید اقتصادی به خاکستر نشسته‌اند و دلسردی در بازسازی روندهای مؤثر دموکراتیک پرحرارت است، وسوسه تقلید از مدل‌های اقتدارگرایانه که وعده رشد سریع اقتصادی می‌دهند، چالشی عمیق برای یافتن راه‌حل‌های دموکراتیک و پایدار ایجاد می‌کند.

در ادامه، با بهره‌گیری از ایده‌های نظریه‌پردازانی مانند آمارتیا سن، منکر اولسون و لری دایموند، به نقد این گرایش‌ها پرداخته و ناسازگاری مدل‌های توسعه اقتدارگرایانه با پویایی‌های اجتماعی-سیاسی ایران و خطرات ذاتی آنها را بررسی می‌کنیم.

آزادی به‌مثابه توسعه

در حقیقت، مسئله بغرنج از اینجا آغاز می‌شود که اولویت‌دادن به توسعه اقتصادی، با ایده به‌ تعویق‌ انداختن اصلاحات رادیکال دموکراتیک، به‌ طور مؤثر آزادی‌هایی که امکان توسعه پایدار را فراهم می‌کنند، تضعیف می‌کند. آمارتیا سن در کتاب مشهورش، توسعه به‌مثابه آزادی این مشاجره را پیش می‌کشد که آزادی‌ها نه‌تنها «اهداف اولیه» توسعه هستند، بلکه مهم‌ترین «ابزار» آن هم محسوب می‌شوند. او بر «ارزش ذاتی» دموکراسی تأکید دارد، نه‌فقط به‌ منزله وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف اقتصادی، بلکه به ‌عنوان عامل تسهیل‌کننده آزادی‌های فردی و قابلیت‌ها. از منظر سن، ظرفیت تطبیقی دموکراسی -که در مواجهه با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی حیاتی است- غیرقابل‌ چشم‌پوشی است.

ناپایداری زمانی رخ می‌دهد که مدرنیزاسیون از نهادمندی سیاسی پیشی می‌گیرد‌ و این لحظه‌ای است که شکنندگی رژیم‌های اقتدارگرا برجسته می‌شود. برای ما در ایران، بحث درباره این نوع پیشی‌گرفتن جذاب، تاریخی و «خودمانی» است. ما به‌خوبی و تمام‌و‌کمال آگاهی داریم که انقلاب ۵۷ و سرنوشت محمدرضاشاه پهلوی نمونه‌ای برجسته از چنین وضعیت تند‌و‌تیزی است.

مفهوم «راهزن ساکن» (Stationary Bandit) که مانکور السون در مقاله خود با عنوان «دیکتاتوری، دموکراسی و توسعه» مطرح کرد، به حاکم مستبدی اشاره دارد که به‌جای غارت‌های پراکنده و کوتاه‌مدت، با ایجاد ثبات، انحصار سرقت از طریق مالیات را به دست می‌گیرد و کالاهای عمومی ارائه می‌دهد تا بهره‌وری اقتصادی را افزایش دهد. او استدلال می‌کند که هرچند دیکتاتوری‌ها می‌توانند در کوتاه‌مدت رشد اقتصادی ایجاد کنند، بی‌ثباتی و فقدان نهادهای مستقل، در بلندمدت مانع پیشرفت پایدار می‌شوند. در مقابل، دموکراسی‌ها با ایجاد نهادهایی مانند حقوق مالکیت پایدار و اجرای بی‌طرفانه قراردادها، اعتماد و سرمایه‌گذاری بلندمدت را تقویت می‌کنند. اولسون همچنین تأکید دارد که دموکراسی‌ها معمولا نتیجه تعادل قدرت و جلوگیری از سلطه تامه هستند، نه توافقات ایدئال‌گرایانه.

به‌ طور مشابه، لری دایموند، از مهم‌ترین نظریه‌پردازان دموکراسی و سردبیر سابق ژورنال‌آو‌دموکراسی، موفقیت‌های ظاهری کشورهایی مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را نقد می‌کند و تأکید دارد که اتکای آنها به درآمدهای نفتی و ساختارهای متمرکز قدرت، آسیب‌پذیری‌های بلندمدتی را پنهان می‌کند. او خاطرنشان می‌کند: «دموکراسی در درازمدت برتر است، زیرا امکان پاسخ‌گویی، انطباق و شمول را فراهم می‌کند که برای توسعه پایدار و ثبات حیاتی هستند».

دیدگاه‌های دایموند مثلا در مقاله مشهورش «چرا هیچ دموکراسی عربی در کار نیست» همچنین بر نقش جامعه مدنی و حکمرانی در پایداری نظام‌های دموکراتیک تأکید دارد. او هشدار می‌دهد که توسعه اقتصادی بدون چارچوب‌های سیاسی فراگیر، خطر ایجاد نابرابری و نارضایتی را به همراه دارد که در نهایت سیستم را بی‌ثبات می‌کند. تحلیل‌های تطبیقی او از نظام‌های دموکراتیک و اقتدارگرا نشان می‌دهد که دموکراسی‌ها، با وجود کندی در اجرای اصلاحات، به نتایجی پایدارتر دست می‌یابند؛ زیرا می‌توانند دیدگاه‌های متنوع را در خود جای دهند و اشتباهات سیاستی را از طریق مکانیسم‌های پاسخ‌گویی اصلاح کنند.

اما دیدگاه آمارتیا سن در توسعه به‌مثابه آزادی است که نقد مدل‌های اقتدارگرایانه را غنی‌تر می‌کند. سن به نمونه‌هایی از سرزمین مادری‌اش، هند، اشاره می‌کند؛ جایی که نهادهای دموکراتیک به مردم امکان داده‌اند‌ بحران‌هایی مانند قحطی را مؤثرتر از رژیم‌های اقتدارگرا مدیریت کنند. او تأکید می‌کند: «آزادی‌ها نه‌تنها اهداف اولیه توسعه هستند، بلکه از مهم‌ترین ابزارهای آن نیز محسوب می‌شوند».

سن بر ضرورت توانمندسازی افراد از طریق حکمرانی مشارکتی تأکید دارد. تأکید او بر آموزش، بهداشت و مشارکت عمومی نشان می‌دهد که توسعه صرفا رشد اقتصادی نیست، بلکه گسترش قابلیت‌های انسانی است. این آزادی‌ها جوامع را قادر می‌کنند تا با بحران‌ها سازگار شوند و چالش‌های اقتصادی را مؤثرتر مدیریت کنند. ایده‌های سن این تصور را که رشد اقتصادی باید بر آزادی‌های سیاسی اولویت یابد، به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که این دو به‌ طور عمیقی به هم پیوسته و متقابلا تقویت‌کننده هستند.

تقاطع نظریات سن و دایموند

رویکردهای سن و دایموند در این مسئله که چگونه حکمرانی بر توسعه انسانی تأثیر می‌گذارد، تلاقی می‌کنند. سن تأکید دارد که آزادی‌های دموکراتیک پاسخ‌گویی عمومی را افزایش می‌دهند که به نوبه خود دسترسی به خدمات اساسی مانند آموزش و بهداشت را بهبود می‌بخشد. برای نمونه، حکمرانی دموکراتیک هند امکان گفت‌وگو و کنشگری عمومی بیشتری را برای مقابله با نابرابری‌های اجتماعی فراهم کرده است که در تضاد شدید با سرکوب مشاهده‌شده در بسیاری از نظام‌های اقتدارگراست. از سوی دیگر، دایموند بر این نکته تأکید می‌کند که توسعه جامعه مدنی در دموکراسی‌ها تضمین می‌کند سیاست‌های اقتصادی فراگیرتر و کمتر در معرض منافع نخبگان قرار گیرند. این دو متفکر بر این باورند که توسعه نباید بر معیارهای اقتصادی به‌تنهایی متمرکز باشد، بلکه باید رفاه کلی افراد و جوامع را مد نظر قرار دهد.

تمرکز سن بر کاهش فقر به ‌عنوان معیار کلیدی توسعه، با نقد دایموند از مدل‌های اقتدارگرایانه که اغلب نابرابری را نادیده می‌گیرند، همسو‌ست. اگرچه رژیم‌های اقتدارگرا ممکن است به رشد بالای تولید ناخالص داخلی دست یابند، اما بدون نهادهای فراگیر، این دستاوردها به مزایای گسترده اجتماعی تبدیل نمی‌شوند. برای مثال، در‌حالی‌که چین رشد اقتصادی درخور توجهی داشته است، نابرابری درآمد همچنان یک مسئله پایدار است؛ نقطه‌ای که با دموکراسی‌هایی مانند کشورهای اسکاندیناوی که چارچوب‌های حکمرانی آنها توزیع عادلانه ثروت را در اولویت قرار می‌دهند، در تضاد است. استدلال سن مبنی‌بر اینکه آزادی‌ها به مردم امکان می‌دهند‌ به ظرفیت‌های خود دست یابند، مکمل پافشاری دایموند بر ضرورت پاسخ‌گویی دموکراتیک در ایجاد جوامعی پایدار و عادلانه است.

طرفداران مدل‌های توسعه اقتدارگرایانه، مانند کسانی که از نمونه‌های عربستان و امارات دفاع می‌کنند، اغلب سرکوب شدید سیاسی و آسیب‌پذیری‌های بلندمدت ذاتی در این سیستم‌ها را نادیده می‌گیرند. موفقیت این کشورها در دستیابی به رشد اقتصادی از طریق درآمدهای نفتی اغلب مورد ستایش قرار می‌گیرد، اما فقدان شمول و سازگاری این قبیل حکمرانی‌ها برای توسعه پایدار زیر قالی پنهان می‌شود و حرفی از آن به میان نمی‌آید.

دایموند و سن هر‌دو بر این باورند که نبود نهادهای دموکراتیک قوی در چنین رژیم‌هایی، چرخه‌های سرکوب و مقاومت را تداوم می‌بخشد و در‌نهایت ثبات آنها را تضعیف می‌کند. نباید تردید داشت که گذار به دموکراسی در هر جامعه‌ای مستلزم رد جذابیت سطحی مدل‌های اقتدارگرایانه و پذیرش الگویی توسعه‌ای است که پیشرفت اقتصادی و سیاسی را با هم هماهنگ کند.

نمونه‌های تاریخی، این رویکرد را تأیید می‌کنند: دموکراتیزه‌شدن تدریجی کره جنوبی همراه با اصلاحات اقتصادی، اثربخشی ادغام آزادی‌های سیاسی با توسعه را نشان می‌دهد. تأکید بر نهادمندی، آزادی‌ها، سازگاری و شمول، یک مورد قانع‌کننده برای همسوسازی مسیرهای توسعه با زمینه‌های تاریخی و فرهنگی ارائه می‌دهد. این رویکرد جامع تضمین می‌کند که رشد اقتصادی به بهای آزادی‌های سیاسی تمام نشود.

در برابر روایت‌های اقتدارگرا

ضرورت فوری این است که روشنفکران، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان تجددخواه در ایران به تقلای فکری برای مقابله با روایت‌هایی دست بزنند که می‌کوشند عربستان سعودی و امارات متحده عربی را به‌ عنوان الگوهایی برای حکمرانی در ایران توصیف کنند. «توهم شکوفایی» -یا قفس‌های طلاکاری‌شده بر‌پایه سرکوب- که این نظام‌ها و حامیان‌شان در داخل و خارج کشور، چه نئولیبرال‌ها و چه سلطنت‌طلبان (گیرم هریک با رؤیاهای متفاوت)‌ ستایش می‌کنند، باید مورد نقد رادیکال نیروهای دموکراسی‌خواه و اصلاح‌طلب در ایران قرار گیرد.

تاریخ سیاسی ایران و جنبش‌های اجتماعی پرجنب‌وجوش آن، بر اشتیاق دائمی به توسعه دموکراتیک متکی بوده است. چنین ملتی نمی‌تواند روح خود را با سرابی از رفاه معامله کند که هم ناپایدار و هم غیرانسانی است. این لحظه مستلزم دفاع قاطعانه از دموکراسی‌سازی است، نه به ‌عنوان یک ایدئال صوری، بلکه به‌ عنوان عملی‌ترین و مقاوم‌ترین مسیر برای ثبات پایدار و رشد فراگیر. دفاعی که تضمین می‌کند بحران اقتصادی کنونی، آزادی‌خواهی و کرامت مردم ایران را تحت‌الشعاع  قرار نمی‌دهد.