رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس در این آیین گفت: در 50 سال اخیر کشور در تمام ابعاد از سلامت محوری خارج و به سمت درمان محوری حرکت کرده است و برگشتن به چرخه اصولی و درست سلامت محوری در حوزه تولید خدمت و کالا مد نظر ماست.
محمدصادق حمیدیان افزود: با توجه به گستردگی مشکلات بخش خصوصی و واحدهای تولیدی و صنعتی؛ ایجاد دفتر استانداردسازی برای ایجاد استاندارد کالاها و خدمات و رفع مشکلات این حوزه ضروری بود که دفتر استانداردسازی با هدف ایجاد نگاه جدید به نیازمندی های مربوط به استاندارد در حوزه تولید و صنعت ایجاد شده است که مهترین رویکرد این دفتر توجه به منافع عمومی و ارتقای سطح استاندارد کالاهای تولیدی می باشد.
حمیدیان با بیان اینکه سالها قبل اتاق بازرگانی فارس فعالیت در زمینه استانداردسازی را با راه اندازی کمیتهای دنبال کرده است، گفت: این اتاق پیش از فعالیت رسمی دفتر استانداردسازی، در این حوزه فعال بود و در یک مقطع چندماهه تعداد 245 عنوان از موارد نیازمند بازنگری استاندارد را در حوزه اقتصاد احصاء و در سامانه سازمان ملی استاندارد ثبت کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه راه اندازی این دفتر سرفصل جدیدی در حوزه استانداردسازی در حوزه های مختلف اقتصادی استان است، گفت: از عموم تولید کنندگان، صنعتگران و فعالان اقتصادی برای مشارکت در این حوزه و کیفیت بخشی به کالاهای تولیدی استان دعوت میشود.
وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد باید شرایط بهره گیری از فرآیندهای مشارکتی را در دستور کار خود قرار دهد تا مسایل تخصصی با مشارکت ذی نفعان و تشکل های وابسته هر بخش و با نگاه جدید و نفع حداکثری پیگیری و دنبال شود.
حمیدیان ابراز امیدواری کرد که سازمان ملی استاندارد بتواند خالق کیفیت عمومی به معنای واقعی که رضایتمندی عمومی را به دنبال دارد، باشد.
استاندارد فارس همراه بخش خصوصی استان است
مدیر کل استاندارد استان فارس نیز با بیان اینکه در بخش تولید نمی توان با اقدامات دستوری حرکت کرد، گفت: نمیشود که یک گروه مسایل را یک طرفه بیان کنند و ذینفع اصلی فقط اجرا کننده باشد، بلکه باید ساختار و ساز و کاری وجود داشته باشد که بخش خصوصی به عنوان عامل اجرا کننده در تصمیم سازی سهیم باشد.
محمدمهدی رزمجو با تاکید بر اینکه حاکمیت متوجه شده راه برون رفت از مشکلات در حوزه استاندارد ایجاد فهم مشترک با همه ذینفعان است، افزود: یکی از مولفههای مهم تصمیم سازی در حوزه تولید، بخش خصوصی است و اگر ما به این نقطه از استراتژی برسیم می توانیم شاهد جهش در حوزه کیفیت و استانداردسازی کالای ایرانی باشیم.
رزمجو با بیان اینکه ایجاد دفتر استانداردسازی در اتاقهای بازرگانی یکی از مسیرها برای مشارکت تولیدکنندگان در تصمیمسازی است، گفت: یکی از اقدامات مهم دفاتر استانداردسازی ارائه علمی و قانونی تقاضاهای تجدیدنظر، اصلاح یا تدوین قوانین مرتبط با استاندارد به سازمان ملی استاندارد و کمک به اتخاذ تصمیمات مناسب است.
وی اضافه کرد: موثرترین دفاتر استانداردسازی، دفاتر فعال در اتاق های بازرگانی است زیرا تولید کنندگان، صاحبان صنایع با ارتباط با این دفتر می توانند مشکلات خود را به صورت تخصصی، کارشناسی و قانونی پیگیری کنند.
رزمجو با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی فارس همیشه در مسیر استانداردسازی، ترویج و آموزش استاندارد همراه بوده است ادامه داد: اداره کل استاندارد فارس با تمام توان قانونی در کنار بخش خصوصی استان است و همسو با اتاق بازرگانی برای توسعه صنعت و تولید حرکت میکند.
انتهای پیام