آینده اقتصاد چین تیره و تار شد

این تصویر وقتی دیده می‌شود که به گذشته نگاه می‌کنیم. اکنون پرسش آن است که آینده چگونه خواهد بود؟ صادرات و سرمایه‌گذاری در تولید، که در ۲۰۲۴ اقتصاد چین را تقویت کردند، با چشم‌انداز جنگ تجاری با آمریکا مواجه هستند. دونالد ترامپ در مبارزات انتخاباتی چین را به اعمال تعرفه‌های ۶۰درصد یا بالاتر تهدید کرد. محاسبات سیتی‌گروپ نشان می‌دهد که در صورت افزایش تعرفه‌ها به این سطوح و عدم اتخاذ اقدامات مناسب از جانب دولت برای کاستن از شدت ضربات، رشد اقتصادی چین می‌تواند ۲.۴واحد درصد تقلیل یابد.

همه این مسائل حجم زیادی از کار اقتصادی را بر دوش حاضران در کنفرانس دسامبر قرار می‌دهد. آنها باید پیش از مواجهه با جنگ تجاری، مصرف را احیا و در صورت افزایش تعرفه‌ها، ضربه به تقاضا را خنثی کنند. تجربه گذشته تا حدی امیدوارکننده است. در سال۲۰۰۸ و طی بحران مالی جهانی، صادرات چین به غرب سقوط کرد. اما به لطف تلاش‌های دولت، رشد اقتصادی سریع چین متوقف نشد. در آن زمان، چین در زمینه ارائه بسته‌های محرک اقتصادی یک ابرقدرت محسوب می‌شد و این توانایی را داشت که با درخواست از بانک‌های دولتی برای پرداخت وام و شرکت‌های دولتی برای افزایش هزینه‌کرد، تقاضا را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کند. البته بازار حباب‌زده املاک چین نیز به تقویت تقاضا کمک می‌کرد.

تلاش بی‌اثر

اما تلاش‌های چین در سال جاری در راستای تحریک اقتصاد کند، محتاطانه و غیرموثر بوده‌ است. این کشور به تدریج نرخ بهره، هزینه‌های وام مسکن و ذخایر قانونی بانک‌ها را کاهش داده است؛ اما تقاضا برای اعتبار کماکان ضعیف است. دولت برای احیاب اعتماد به بخش املاک، از بانک‌ها خواسته است به یک «لیست سفید» از پروژه‌های ساختمانی قابل‌قبول وام پرداخت کنند. با این حال، بانک‌ها محتاط هستند. در ماه مه، بانک مرکزی برای شرکت‌های دولتی که مایل به خرید املاک به فروش نرفته و تبدیل آنها به مسکن در استطاعت هستند، ۴۱میلیارد دلار تسهیلات ارزان‌قیمت در نظر گرفت؛ اما استقبال خوبی از این طرح صورت نگرفته و کمتر از ۱۵درصد از این اعتبار جذب شده است.

یکی از دلایل تعلل در ارائه بسته‌های محرک قدرتمند در شرایط فعلی آن است که در گذشته در به‌کارگیری چنین ابزارهایی زیاده‌روی شده است. رونق اعتباردهی پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به جهش بدهی در چین، ایجاد ظرفیت مازاد و ساخت میلیون‌ها آپارتمان فروخته‌نشده منجر شد. شی جین پینگ که در سال۲۰۱۲ به قدرت رسید، مصمم بود چنین اشتباهی را تکرار نکند. هنگامی که اقتصاد در سال۲۰۱۵ با افت مواجه شد، او یک شعار جدید مطرح کرد: «اصلاح ساختاری طرف عرضه.» این سیاست بر کاهش ظرفیت صنعتی، موجودی مسکن و بدهی‌های شرکتی تاکید می‌کرد. همین رویکرد انگیزه سیاست دیگر شی با عنوان «سه خط قرمز» بود که محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای در حوزه استقراض بر انبوه‌سازان مسکن اعمال کرد و بسیاری از آنها را بعد از سال۲۰۲۱ به ورطه ورشکستگی کشاند.

این ذهنیت صرف نظر از مزیت‌هایش، به مانعی در راه تلاش‌ها برای احیای اقتصاد در سال۲۰۲۴ تبدیل شده است. اگرچه دولت مرکزی استقراض را افزایش داده است، اما کماکان انضباط مالی سخت‌گیرانه را بر دولت‌های محلی بدهکار اعمال می‌کند و آنها را مجبور کرده است که کمربندهای خود را سفت کنند. بانک‌ها نیز در وام‌دهی به سازندگان حاضر در «لیست سفید» محتاط هستند؛ زیرا از تبعات نکول در بازپرداخت وام‌ها بیم دارند.

راهکار چیست؟

از منظر تحلیلگران اکونومیست، حاکمان چین برای فائق آمدن بر ریسک‌های سال آینده باید تحریک تقاضا را به اعمال انضباط مالی ترجیح دهند. نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد آنها اکنون این واقعیت را پذیرفته‌اند. در ماه نوامبر، وزارت دارایی اعلام کرد که به دولت‌های محلی اجازه خواهد داد تا با صدور اوراق بیشتر، بدهی‌های «مخفی» خود را تامین مالی مجدد کنند. این اقدام هزینه‌های استقراض دولت‌های محلی را کاهش می‌دهد.

این چرخش سیاستی در کنفرانس اقتصادی حاکمان چین نیز مشهود بود. در این اجلاس، نیاز به تقویت جدی مصرف و افزایش تقاضای داخلی در لیست ۹ اولویت اصلی دولت و بالاتر از هدف ویژه شی یعنی بهبود کارآیی بخش صنعت قرار گرفت. نکته جالب توجه دیگر آن بود که عبارت «اصلاح ساختاری طرف عرضه» که از سال۲۰۱۵ در همه گزارش‌های رسمی این کنفرانس ذکر می‌شد، در گزارش امسال دیده نمی‌شود.

پس می‌توان گفت که سیاستگذاران اولویت درست را شناسایی کرده‌اند. اما آنها چگونه می‌خواهند آن را محقق کنند؟ بازگشت تعادل به بازار مسکن ممکن است به آنها کمک کند.فروش املاک مسکونی نوساز در نوامبر در مقایسه با همین ماه در سال قبل اندکی رشد کرده است. به نظر می‌رسد قیمت‌ها نیز در حال رسیدن به تعادل هستند. این اتفاق می‌تواند تا حدی اعتماد مصرف‌کنندگانی را که ثروتشان به بخش املاک گره خورده است، احیا کند.

مقامات شهرهای مختلف ممکن است برای تشویق مردم به خرج کردن از شانگهای الگوبرداری کنند و به ارائه کوپن‌های خرید الکترونیکی روی آورند. مردم در صورتی که از یک آستانه‌ مشخصی بیشتر خرج کنند، می‌توانند با استفاده از این کوپن‌ها برای خرید وعده غذایی، دیدن فیلم، رزرو هتل و سایر امور از تخفیف بهره‌مند شوند. دولت نیز مصمم است تا برنامه مبادله کالا را گسترش دهد تا مردم بتوانند خودرو، یخچال، کولر و سایر وسایل خود را به مدل‌های جدیدتر ارتقا دهند.

در تلاشی دیگر با هدف تشویق مردم به کاهش پس‌انداز و خرج کردن بیشتر، رهبران چین وعده داده‌اند که مستمری‌ها و یارانه‌ها برای بیمه سلامت را افزایش خواهند داد. تحلیلگران گلدمن‌ساکس بر این باورند که کسری بودجه ممکن است در سال۲۰۲۵ به حدود ۲درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. چین در سال پیش‌رو نیاز دارد تا با به‌کارگیری تدابیری که پیش از این مورد غفلت قرار گرفته‌اند، مصرف داخلی را تقویت کند. می‌توان این رویکرد را «اصلاح ساختاری طرف تقاضا» نامید