«طرح چند پرسش در باره قانون اساسی وحجاب و عفاف» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم فرح قادرنیا است که در آن آمده: التزام به قانون و اجرای قانون اساسی، یکی از بدیهی‌ترین اصول اولیه قانونگذار «قوه مقننه»است.
طبق اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی، لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی نیز به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.
در تاریخ 24 دی‌ماه 1399 لایحه حفاظت از زنان توسط دولت وقت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. این لایحه با 154 رای موافق، 17 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در جلسه علنی، برای طرح در مجلس مورد موافقت قرار گرفت.
درخصوص اهمیت این لایحه، رییس فراکسیون زنان مجلس خانم فاطمه قاسم‌پور اظهار داشت:«10 سال است که خلأ قانونی نسبت به مساله امنیت زنان برای همه احساس شده است و تصویب این قانون می‌تواند به رفع مشکلات در این زمینه کمک کند. از ابتدای مجلس یازدهم فراکسیون زنان همواره نسبت به این مساله دغدغه داشته است. باید به فوریت پیگیری شود. (خبرگزاری مهر29 اردیبهشت 1400)»
باید پرسید با توجه به رای اکثریت نمایندگان به لایحه حفاظت از زنان، چرا این لایحه تاکنون به صحن مجلس آورده نشده است؟ چنانچه دغدغه مجلس شورای اسلامی حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب است! آیا دغدغه مجلس شورای اسلامی حفاظت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی که منجر به گسترش قتل شده است، نیست؟
در لایحه عفاف و حجاب، جریمه و زندان و ممنوعیت‌های بسیار برای زنان گنجانیده شده است. اما با عدم تصویب لایحه حفاظت از زنان در برابر خشونت قتل زنان، به دست محارم، گاهی بدون مجازات، زندان و جریمه و... رو به گسترش است!
- براساس کدام ماده قانونی، قانون اساسی و اصول فقهی تشخیص داده شد، از سال 1400 تاکنون لایحه حفاظت از زنان به صحن علنی مجلس راه نیابد؟ اما لایحه عفاف و حجاب به سرعت و با دو فوریت تصویب شود؟
موافقان در شرایطی بحث از حجاب و عفاف می‌فرمایند که، آمار قتل زنان به دست همسران، پدران، برادران و اخیرا دایی‌ها هم به لیست اضافه شده‌اند، گوی سبقت زن‌کشی از سالهای گذشته را امسال ربوده است.
روزنامه اعتماد در تاریخ 7آذرماه 1403« در گفت‌وگو با معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری درباره لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار، رسیدگی به خشونت علیه زنان را، اقدام فوری مجلس می‌داند. طبق آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران، تنها در فصل بهار سال جاری 15 هزار و 764 مورد، یعنی 96درصد از خشونت‌های ثبت شده مربوط به زنان است. این آمار در شرایطی است که بسیاری از زنان درمعرض خشونت، آسیب‌های ناشی از آن را با هیچ نهاد و دستگاهی مطرح نمی‌کنند.»
در 6 ماه نخست سال جاری بر اساس آمار رسمی روزانه حداقل 6 زن با خشونت خانگی مواجه بوده‌اند و بعضا منجر به قتل شده است. براساس اعلام حقوقدانان کشور، بعضی از مراجع تقلید و برخی از نمایندگان سابق مجلس، لایحه عفاف و حجاب را نه تنها به نفع زنان و دختران کشور نمی‌دانند، بر عکس معتقدند، این لایحه باعث رواج خشونت گسترده در کل جامعه خواهد شد.
آقای دکتر محسن برهانی به عنوان یک حقوقدان برجسته، اعلام نموده اند بر اساس کدام قانون، اجرای یک قانون زودتر اعلام می‌شود؟ با استناد به مقاله و مصاحبه جناب آقای دکتر برهانی، با خبر آنلاین: «به نظر می‌رسد هدف از اجرای این قانون، ترویج عفاف و حجاب است، ولی ما متوجه نشدیم؛ اگر مقصود ترویج است، مجازات برای چیست؟ اگر هدف، بازدارندگی است پس آمار بی‌حجابی کجاست؟ در هردو حالت می‌بینیم که این قانون مبتنی بر پیش‌فرض‌های اثبات نشده، بلوف‌ها و ادعاهای غیرعلمی است و پیوستهای توجیهی علمی برای قانونی که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وجود ندارد.»
اینک در شرایطی متن این قانون و تاریخ اجرای آن اعلام می شود که فشار بر نوجوانان برای حجاب و همچنین فقر گسترده در میان مردم منجر به خودکشی گسترده جوانان و نوجوان شده است. مگر این نوجوانان سرمایه‌های ملی این کشورنبوده‌اند؟
یک مورد خودکشی به دلیل فشارهای اقتصادی و اجتماعی، جهت اطلاع به شرح زیر اعلام می‌شود:
شهریورماه امسال از باغملک خوزستان خبر رسید که یلدا رحیمی، دانش‌آموز ۱۷ساله به‌دلیل فقر شدید به زندگی خود پایان داده است. آخرین لحظات زندگی او در توالت دفتر کمیته امداد امام خمینی در این شهرستان گذشت. در روز مرگش، برای درخواست کمک به کمیته امداد، درست پیش از آغاز سال تحصیلی، مراجعه کرده بود. پس از اینکه درخواست یلدا رد شد، او تصمیم گرفت همانجا در توالت کمیته امداد به زندگی خود پایان بدهد. پدرش چند سال پیش خود را حلق‌آویز کرده بود و یلدا با پدربزرگش در روستای دم‌آب زندگی می‌کرد.
آرزوخاوری دختر 16سالهای که به دلیل تهدید مدیر مدرسه‌اش، با پدر وی تماس می گیرند و تهدید به اخراج می‌شود. این دختر نوجوان همان روز خود را از ساختمانی در شهرری پرتاب و کشته می‌شود. (سایت تابناک 16 آبان 1403 - کد خبر 1270104). آیا این خشونت علیه نوجوانان نیست؟
مهم‌ترین وظیفه قانونگذار، ارتقای معیشت مردم، آموزش رایگان « اصل 30 قانون اساسی، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم نماید.» آیا این اصل قانون اساسی اجرا شده است؟ اصل بیستم قانون اساسی که به صراحت اعلام می‌کند: « همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» و براساس اصل نود قانون اساسی جمهوری اسلامی، «هر کس شکایتی از طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قضاییه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند.»
انتظار می‌رود مجلس صراحتا به سوالات مطرح شده به هر ترتیبی که مقتضی باشد، پاسخ دهد.
منبع: etemadonline-688980
