چه توقعی از بسته ارزی داشته باشیم؟
صادرکنندگان در انتظار تصمیمات دولت
بهنام تاجالدینی صـــــــادرکـــــــــننده محصولات کشاورزی و عضو اتاق بازرگانی درباره نواقص بسته ارزی بانک مرکزی به خبرنگار ما گفت: به نظرم دولت در ابتدا باید زیرساختهای موردنیاز برای اجرای این بسته ارزی را فراهم و سپس اقدام به ابلاغ و اجرای آن میکرد، در حالی که به نظر میرسد این اتفاق برای این بسته رخ نداده است. امروز اختلاف قیمتی موجود در بازار ثانویه و بازار آزاد که به رقمی بیش از 2000 تومان میرسد یک مشکل جدی برای صادرکنندگان است. ضمن اینکه دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان با اصول برنامه ششم توسعه در مغایرت است.
تاجالدینی افزود: متاسفانه به نظرات بخشخصوصی در بسته ارزی دولت هیچ توجهی نشده است. ای کاش در تدوین و ابلاغ این بسته از نظرات بخش خصوصی استفاده بیشتری میشد. به هر حال در شرایط فعلی من به عنوان یک صادرکننده ابتدا باید به دولت تعهد ارزی بدهم که ارز صادراتیام را طبق دستورالعمل بانک مرکزی داخل کشور تحویل دهم. از طرفی ارسال ارز به داخل سیستم بانک مرکزی یا از طریق بانک به بانک یا ال.سی است که ما تحریم هستیم و هیچ بانکی به ما حواله ارزی نمیدهد. در گذشته وقتی سیب به ترکمنستان صادر میکردیم دلار این صادرات را با کامیون و تریلی وارد کشور میکردیم اما الآن حتی نمیتوانیم این کار را کنیم چون این کار طبق قانون، قاچاق است. از آنجا که صادرکننده واقعی دنبال دردسر نیست قید فعالیت و صادرات را زده و فعلا همه منتظر تصمیمات دولت هستیم.
این صادرکننده و فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط صادراتم را متوقف کرده و منتظر تصمیمات دولت هستم. متاسفانه این سیاستها باعث شده همه دست روی دست گذاشته و فعلاً منتظر باشیم تا راهکار مشخصی پیدا شود.
رو به جلو اما...
مجیدرضا حریری نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در مورد بسته جدید ارزی بانک مرکزی معتقد است: گرچه میتوان این بسته را نسبت به گذشته یک گام روبه جلو دانست اما هنوز زمان زیادی از اجرای آن نگذشته که ایرادات اجرای آن قابل مشاهده است. برای مثال برای بخشی از کالاهای وارداتی هنوز ارز دولتی 4200 تومانی پرداخت میشود که با یک محاسبه سرانگشتی رقمی تقریباً 20 میلیارد دلار میشود، به نوعی اشکالات پیشین هنوز پابرجا است و قابل کنترل نیست. این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: با این محاسبات میلیاردها دلار یارانه به تعداد محدودی واردکننده پرداخت میشود که براساس تجربههای تاریخی قطعا بهدست مصرفکننده نخواهد رسید. همچنین باید توجه کرد که کالاها علامت قیمتی را از بازار آزاد ارز دریافت میکنند نه از قیمت ارزی که به نهادهها تخصیص داده میشود. مثلاً برای خوراک دام و طیور ارز 4200 تومانی پرداخت میشود اما آنچه در بازار مبادله میشود بر اساس ارز بازار آزاد است. پس بهتر است این بخش نیز به بازار سپرده شود و از مصرفکننده به شکل سبد کالایی یا سیاستهای دیگری حمایت کرد. وی در توضیح نقاط ضعف بسته ارزی جدید افزود: با وجود اینکه این بسته در بازار ثانویه یا آزاد تعریف شده است اما نزدیک به 80 درصد عرضهکنندهها مستقیم یا غیرمستقیم دولتی، شبهدولتیها و خصولتیهایی مانند پتروشیمیها و فولادیها و معدنیها هستند و بازاری که در آن 80 درصد انحصار دارد کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا نیست.
خریداری برای ارزهای بازار ثانویه وجود ندارد
حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این زمینه به خبرنگار ما گفت: ایراد اصلی این بسته که در شرایط فعلی این است که به مخاطرات پولی بیتوجهی کرده است. به طوری که دولت باید برای سپردههای بانکی سود بیشتری اختصاص دهد تا تقاضاهای سفتهبازی را جذب کرده و این منابع از بازار ارز و طلا به سمت بازار پولی حرکت کنند.
این کارشناس اقتصادی به جامجم میگوید: وقتی بحران ارزی رخ میدهد فکر میکنیم با ارائه ارز ارزان میتوانیم جلوی افزایش قیمتها را بگیریم در حالی که تجربه نشان داده اینچنین نیست و تورمی که قرار است رخ بدهد درنهایت اتفاق خواهد افتاد. یعنی تخصیص ارز ارزان نمیتواند موجب عدم افزایش تورم شود.
وی ضمن اشاره به سخنان رئیسکل جدید بانک مرکزی در گفتوگوی تلویزیونی خود که گفته بود هدف از بازار ثانویه کل بازار است و ما این بازار را بازار اصلی میدانیم که البته در کنار آن یک بازار حاشیهای نیز وجود خواهد داشت گفت: در شرایط فعلی چنین موضوعی صادق نیست و ارتباط بین این چند نرخ هنوز بسیار ضعیف است لذا باید ارتباط بین این چند نرخ را تقویت کنیم. اما فعلا تفاوت نقدشوندگی نرخهای مختلف ارز باعث شده قیمت بازار غیررسمی بالاتر باشد.
حیدری با اشاره به برخی دیگر از اشکالات موجود در بسته ارزی دولت خاطرنشان کرد: در حال حاضر در بازار ثانویه خریداری برای ارزها وجود ندارد بهطوری که شنیده شده رئیسجمهور وعده داده است نرخها در بازار ثانویه مجدداً کاهش پیدا خواهد کرد. در حالی که نرخ ارز در بازار خیلی بیشتر از این حرفها است که به نظر میرسد عدم خرید ارز در بازار ثانویه بهدلیل این است که هنوز عدهای منتظر هستند که مشمول دریافت این نرخ ترجیحی شوند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به این موضوع که پرداخت ارز ترجیحی در شرایطی که نرخ در بازار آزاد از قدرت تعیینکنندگی برخوردار است نوعی یارانه غیرمؤثر به ارز است خاطرنشان کرد: اگر شما با دلار 4200 تومانی به سفر خارجی بروید و یک کالای پنج دلاری بخرید برای ارزشگذاری آن کالا این پنج دلار را ضرب در نرخ ارز در بازار آزاد میکنید در حالی که آن کالا را با نرخ ترجیحی خریداری کردهاید که خود این موضوع نشاندهنده تأثیرپذیری اقتصاد از نرخهای موجود در بازار آزاد است.
میزان کالاهای وارداتی با ارز 4200تومانی محدود شود
عبدالحمید انصاری کارشناس اقتصادی و مدیرعامل اسبق بانک ملی نیز در نقد بسته ارزی بانک مرکزی به خبرنگار جامجم میگوید: گسترش تعداد و تنوع اقلام مشمول دلار4200تومانی به منابع ارزی فشار میآورد لذا به نظرم باید میزان این 25 دسته کالایی و واردات آن با ارز 4200 تومانی محدود و واردات بقیه کالاها ـ بخش عمده کالاهای مورد نیاز ـ به ارز موجود در بازار ثانویه واگذار شود.
وی ادامه داد: از طرفی دولت اگر میخواهد مساله را سامان دهد باید محدودیت بازار ثانویه را بردارد. چراکه در حال حاضر بازار ثانویه با محدودیتهایی روبهرو است بهطوری که پتروشیمیها باید یکدرصدی از درآمدهای صادراتی خود را به بازار بیاورند و بعد هم باید مشتری ارز خود را پیدا کنند. این محدودیتها وجود دارد و برای افرادی که به دلار کمی ـ تأمین نیازهای خرد ـ نیاز دارند باید به نرخ سوم که نرخ موجود در صرافیها است مراجعه کنند.
پیگیری رفع مشکل تولیدکنندگان
مصوبه دولت برای دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از واردکنندگان با ارز ترجیحی، مشکلات عدیدهای برای واحدهای تولیدی به همراه آورد تا جایی که رئیس اتاق ایران با ارسال نامهای به معاونان رئیسجمهور خواستار مستثنا شدن حوزه تولید از این مصوبه شد.
بر اساس بند 5 مصوبه ارزی دولت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مکلف شده برای همه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویبنامه، ارز آنها بهصورت بانکی یا در سامانه نیما (گروههای کالایی اول و دوم) تامین شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته است، ضمن اخذ مابهالتفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص» و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.
دریافت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد از همه واردکنندگانی که ارز ترجیحی گرفته بودند، مشکلات عدیدهای برای واحدهای تولید به همراه آورد تا جایی که غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 23 مرداد در نامههای جداگانه از معاون اول و معاون اقتصادی رئیسجمهور درخواست کرد مواد اولیه تولیدی و واحدهای تجاری دارای قرارداد معتبر با واحدهای تولیدی از مصوبه پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز دولتی و قیمت بازار مستثنا شوند.
فعالان اقتصادی معتقدند دریافت این مابهالتفاوت جدای از اینکه با توان مالی بنگاههای اقتصادی تناسبی ندارد، باعث شده چرخه قراردادهای منعقدشده بین فروشندگان مواد اولیه و واحدهای تولیدی و همچنین قراردادهای تولیدکنندگان با خریداران کالا متأثر شود و کار تولید را به تعطیلی بکشاند؛ چراکه اغلب این قراردادها با نرخ دلار دولتی منعقدشدهاند و با پرداخت مابهالتفاوت باید مبنای محاسبه آنها به ارز بازار ثانویه تغییر کند که ازنظر حقوقی و اقتصادی آسیبهای جدی به حوزه تولید وارد خواهد کرد.
