جمعی از وکلای دادگستری در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در قانون عفاف و حجاب شدند. متن این نامه که در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده شده، به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
رئیس محترم جمهور
با سلام و احترام
ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی، اینجانبان جمعی از حقوق‌دانان، استادان دانشگاه، فعالان مدنی و وکلای دادگستری در جهت حمایت از بانوان و جلوگیری از تصویب قوانین ناکارآمد و برخلاف مصالح عمومی جامعه، مواردی را جهت پیگیری جنابعالی به استحضار عالی می‌رسانیم:
آزادی و حقوق انسانی و تعیین حق سرنوشت فردی، حفظ کرامت، منزلت و جایگاه زنان که نیمی از جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند و در توسعه کشور در عرصه‌های مختلف همواره اثرگذار بوده‌اند، دارای اهمیت می‌باشد و بانوان تاکنون برای به‌دست‌آوردن حقوق قانونی و رفع مقررات تبعیض‌آمیز و رسیدن به جایگاه واقعی متناسب با توانمندی‌ها، تلاش فراوان و هزینه سنگینی پرداخته‌اند، به نحوی که در اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلان کشور و اسناد بالادستی به موضوع زنان و خانواده توجه خاص گردیده است. اما متأسفانه علی‌رغم همه تلاش‌ها برای بهبود وضعیت زنان در کشور در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی و فرهنگی دچار تناقض گفتمان، تعارض منافع و عدم تعادل در تصمیم‌گیری‌های کلان و نگاه متفاوت در این حوزه می‌باشیم که این امر موجب شده مسئله زنان تبدیل به یک مقوله سیاسی گردد و به‌جای توجه به خواسته برحق زنان و دختران جامعه که از شرایط حاکم و محدودیت‌های ایجاد‌شده در قوانین ناراضی هستند، بدون توجه به آسیب‌شناسی فرهنگی در مقوله خانواده و ضعف ساختار و بنیان خانواده علی‌رغم قوانین متعدد در این بخش و بررسی علت دین‌گریزی جوانان، به‌جای توجه به رعایت حقوق شهروندی و زندگی مسالمت‌آمیز شهروندان در کنار یکدیگر و ایجاد انسجام و همدلی و یکپارچگی اقشار مختلف، با نگاه صرف سیاسی به مقوله زنان، موضوع امنیت و سلامت جامعه را تنها با مسائل زنان پیوند زده، در‌حالی‌که در امنیت و سلامت جامعه باید کلیت خانواده مورد توجه قرار گیرد.
وضع قوانین ناکارآمد و غیرکارشناسی، عجولانه و سخت‌گیرانه که بدون ملاحظات جامعه‌شناسی و روان‌شناختی، دینی و حقوقی و بدون ملاحظه تنوع اقشار جامعه و باورهای مختلف، مراودات بین‌المللی، مسئله اقلیت‌ها و مشکلات اجرائی تصویب می‌گردد، نه‌تنها راهی برای حفظ سلامت و امنیت جامعه نیست، بلکه یک بحران و چالش ملی را در کشور ایجاد خواهد نمود و این بحران موجب ناامیدی در جامعه، تشویق به خروج سرمایه‌های انسانی از کشور و دین‌گریزی خواهد بود، در‌حالی‌که اسلام نیازمند تبلیغ با نگاهی صلح‌جویانه، مترقیانه نسبت به انسان، صرف‌نظر از جنسیت و صدور احکام نوین و اصلاح قوانین متناسب با شرایط زمانی و مصلحت کشور می‌باشد.
قانون اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی با عنوان حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، بدون توجه به منافع، نیاز و خواست عمومی جامعه، بدون توجه به سیاست عدالت کیفری و بدون رعایت تناسب بین جرم و مجازات، در مغایرت با اصل چهارم قانون اساسی، سخت‌گیرانه تدوین و تصویب و قطعا مشکلاتی در اجرا خواهد داشت. میزان حبس و مبالغ جریمه‌ها و مجازات‌های مقرر حتی از بسیاری از جرائم تعزیری، سنگین‌تر و میزان جریمه نقدی حتی از حقوق معقول یک شهروند نیز فراتر می‌باشد. جرم‌انگاری رفتارهای معارض قانون توسط کودکان و نوجوانان مغایر با اصل ممنوعیت خشونت و کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک است و ممنوعیت کودکان از حقوق اولیه موجب بروز ناامنی و ایجاد شرایط خطر و آسیب از نظر روحی در آنان خواهد بود و استرس و اضطراب در آنان را به دلیل رفتار کنترل‌گرایانه در مدارس افزایش خواهد داد. تکلیف آموزش و پرورش و محرومیت از ارائه خدمات به نوعی محرومیت از حق تحصیل که تکلیف قانونی است، می‌باشد و این مغایر با حقوق انسانی است.
از طرفی تراکم پرونده در سیستم قضائی موجب مشکلات جدی و فشار مضاعف در این زمینه خواهد بود.
نکته قابل تأمل آنکه همه زنان درباره اصل حجاب و رعایت عفت و پاکدامنی اتفاق نظر دارند؛ چرا‌که رعایت عفت و پاکدامنی موجب امنیت و سلامت جامعه صرف‌نظر از جنسیت خواهد بود. اما اختلاف در حد و حدود موجب شده عده‌ای تلاش کنند سلیقه و باور اجتماعی و تاریخی و مذهبی خود را بر دیگران تحمیل کنند و با اغراض سیاسی و حتی تحریف، موجب معارضه طرفداران و مخالفان اصل حجاب شوند. گویی عده‌ای طرفدار بی‌بندوباری و اختلاط جنسی بی‌حد‌و‌مرز هستند و طرف دیگر مدافع عفت و پاکدامنی، در‌حالی‌که در ایران فارغ از کمیت و تعداد و کثرت و پراکندگی جمعیت چند گروه و طبقه اجتماعی حضور دارند و بی‌توجهی به خواسته عموم جامعه در تصویب قوانین عادلانه نیست. شرایط حاکم بر کشور به دلیل تهاجم فرهنگی که مسئولین فرهنگی در این امر بی‌تقصیر نبوده‌اند، نباید به سمت تقابل مردم با حاکمیت قدم بردارد، بلکه تلاش در جهت تقویت دین و رعایت آزادی اجتماعی باید در سرلوحه حاکمیت باشد و اگر به این حقوق اولیه توجه گردد، قطعا مردم بدون اجبار و اعمال محدودیت در جهت سلامت جامعه همیاری خواهند نمود. لذا تصویب چنین قوانینی نه‌تنها موجب فرهنگ‌‌سازی و تقویت خانواده نخواهد بود، بلکه دو نسل را در تقابل فکری مقابل هم قرار خواهد داد و نظم و آرامش خانواده از بین خواهد رفت. همچنین فرهنگ حجاب و عفت را نمی‌توان با جریمه، جزای نقدی، محرومیت اجتماعی، ممنوعیت شغلی، توقیف و سایر تنبیهات ترویج کرد. ضمن آنکه در حال حاضر قوانینی در این راستا وجود دارد از‌جمله قانون رعایت ظواهر شرعی و حجاب در محیط کار و راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مصوب جلسه ۵۶۶ حوزه 6/5/۱۳۸۴ و سال ۹۸، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در تبصره اصلاحی سال ۹۹ ماده ۶۳۸ جریمه نقدی و حبس برای عدم رعایت حجاب در معابر و انظار عمومی پیش‌بینی شده و نیز در لایحه در دستور کار تعزیرات مواد ۱۷۸ الی ۱۸۱ به این موضوع توجه و نیز در محیط کار سازمان‌های دولتی و غیردولتی و مدارس نیز رعایت حجاب شرعی الزامی است. اصلاح قوانین فعلی به‌جای تصویب قانونی با این حجم از گستردگی و دارای ایراد، در شرایط فعلی جزء اولویت‌های کشور نمی‌باشد. اگر موضوع امنیت جامعه دارای اهمیت است، چگونه لایحه خشونت علیه زنان با گذشت ۱۱ سال از زمان تدوین در دولت نهم، با وجود تکلیف قانون برنامه چهارم توسعه تاکنون تصویب نشده است، اما اراده حاکم بر وضع قانون حجاب موجب سرعت تصویب چنین قانونی شده است که همین برخورد سلیقه‌ای حاکی از عدم توجه به خواست همه اقشار جامعه می‌باشد.
با عنایت به وعده‌های انتخاباتی جنابعالی در راستای حمایت از بانوان و انتقاد بر سخت‌گیری و فشار تحمیلی بر زنان به‌عنوان کسانی که برای تحقق عدالت از شما حمایت و رأی دادیم، در‌خواست داریم در چارچوب اصول قانون اساسی، از آنجا که اجرای این قانون در شرایط حساس کنونی به ضرر امنیت و مصالح کشور می‌باشد، قبل از امضای مصوبه مجلس شورای اسلامی طبق اصل ۱۲۳ قانون اساسی، طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اخذ تصمیم نهایی کسب تکلیف نمایید یا جهت احترام به خواست مردم، در یک همه‌پرسی یا نظرسنجی، نظر مردم را نسبت به این قانون خواستار شوید.
منبع: sharghdaily-951288
