در خواست احتكار قانوني

كمبود لوازم خانگي آن هم در حساس‌ترين زمان‌ها كه گراني بر مردم چيره شده، آثار رواني فراواني را به بدنه جامعه تحميل كرد. برندهاي معروف لوازم خانگي پس از نوسانات شديد نرخ ارز دست به اختفا ي كالاهاي خود زدند و با بستن در انبارهاي خود، جو رواني حاكم بر جامعه را چندبرابر كردند. اين مساله موجب تشديد گراني‌ و نگراني‌هاي ناشي از آن شد، اما اين دو برند بزرگ لوازم خانگي اين روزها در حال تكاپو هستندتا احتكار و اختفاي كالاهاي خود را به صورت قانوني جلوه دهند؛ به طوري كه چندي پيش انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با نامه به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا دپوي كالاهاي خانگي مشمول مصاديق احتكار، اختفا و عدم عرضه قرار نگيرد. اين نامه‌ها نشان مي‌دهد كه مراوداتي در مجموعه‌ها و دستگاه‌ها صورت مي‌گيرد و احتمال قانوني جلوه دادن اعمال غيرقانوني را افزايش مي‌دهد، اما در اين ميان بايد ديد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين دو برند كره‌اي حمايت مي‌كند و اقدام غيرقانوني آن‌ها را پنهان مي‌كند و قانوني جلوه مي‌دهد يا خير؟
تحريم از نوع خودي
با عدم عرضه لوازم خانگي و نگه داشتن آن‌ها در انبار به نوعي پيش از شروع قطعي تحريم‌هاي اصلي، به نوعي تحريم از نوع خودي به كشور تحميل شد. محمد امامی‌امین، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری تهران در اين خصوص گفته است: تعزیرات استان تهران در بازدید از انبار یکی از این برندها با بیش از 60 هزار قطعه کالای انبارشده مواجه شده؛ درحالی‌که ماه‌هاست کالاهایش را در نمایندگی‌های زیرپوشش خود عرضه نکرده است. برخی واردکنندگان ازجمله دو برند تجاری معروف کره‌ای بازار لوازم‌خانگی به‌ محض بحرانی شدن شرایط کشور سیاست انقباضی در پیش می‌گیرند. اینکه شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده در شرایط اضطراری فقط منافع خود را در نظر بگیرند، قابل‌پذیرش نیست. برندهای کره‌ای بیش از ٢٠ سال است در بازار ما فربه می‌شوند و بخش مهمی از گردش مالی را در ایران دارند، اما همیشه زودتر از سایر برندها به استقبال تحریم می‌روند و نیاز است با کمک وزارت امور خارجه خط‌مشی در این بخش تدبیر شود. بخشی از کار در بازار، رعایت اخلاق و مشتری‌مداری است. به دستگاه‌های مربوطه ازجمله سازمان تعزیرات حکومتی تاکید شده است که انبار برندهای استان تهران را شناسایی و رصد و در صورت عرضه نشدن کالا برای رفع نیاز بازار برخورد تعزیری کنند.
انبارهاي پر و مغازه‌هاي خالي از كالا
بازار لوازم خانگی تقریبا پس از تعطیلات نوروزی با نوساناتی مواجه شد و هر قدر هفته‌ها و ماه‌ها از سال گذشت، اوضاع بازار بدتر شد تا جایی که با وجود اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان لوازم خانگی، همچنان شاهد نوسانات قیمتی و حتی عدم فروش در بازار بوديم و در نهايت واردات این کالاها ممنوع اعلام شد. همراه با افزایش قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی، دو برند معروف سامسونگ و ال‌جي دست به احتکار و اختفای کالاهاي خود زدند، بسياري از لوازم خانگي در بازار با كمبود مواجه شد؛به طوري كه رییس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفته بود: فروشندگان کالایی ندارند که بفروشند، فروش کالاهای ویترین هم که وجهه خوبی ندارد. این در حالی است که واردات هم ممنوع شده و تولیدکنندگان به تعهد خود عمل نکرده و تولید را کم کرده‌اند. به گفته او وضعیت بازار لوازم خانگی مناسب نیست و اگر فروشنده‌ای نمی‌تواند کالای واحد صنفی خود را بفروشد به دلیل احتکار نیست، چراکه دیگر نمی‌تواند آن را جایگزین کند و خالی شدن ویترین مغازه یا فروشگاه وجهه مناسبی ندارد، چراکه تولیدکنندگان، تولید خود را کاهش داده‌اند و با وجود آنکه فشار زیادی به دولت برای ممنوعیت واردات آوردند و اعلام کردند که می‌توانند بازار را تامین کنند، این اتفاق نیفتاد.
دغدغه ممنوعیت واردات
همراه با ممنوعيت واردات، كالاهايي كه در ايران به دليل سطح پايين تكنولوژي و امكانات توليد نمي‌شوند با مشكلاتي روبه‌رو خواهند شد. به عنوان مثال ماشین ظرفشویی و کولرگازی در میان لوازم خانگی به دلیل داشتن تکنولوژی خاص امکان تولید ندارد و هم‌اکنون با ممنوع شدن واردات آن‌ها مشکلاتی در بازار این نوع لوازم خانگی به وجود آمده است. یکی از دلایل مشکلات بازار از جمله گرانی ناشی از کاهش ارزش پول ملی است؛ به همين خاطر وضعیت امروز بازار لوازم خانگی خوب نیست و در صورتی که مسئولان برنامه‌ریزی نکنند، آینده خوبی را هم نمی‌توان برای آن متصور بود.
فروشندگان کالایی برای فروش ندارند!
به اعتقاد فعالان حوزه لوازم خانگي هیچ فروشنده‌ای اگر کالا داشته باشد اقدام به احتکار و نفروختن نمی‌کند، انبارهای کشف شده هیچ کدام به فروشندگان اختصاص نداشته است و همگی تولیدکننده یا واردکننده بوده‌اند. رييس اتحاديه لوازم خانگي مي‌گويد: از برخورد با محتکران لوازم خانگی استقبال می‌کنیم و تاکنون همکاری مناسبی با دستگاه‌های نظارتی در این زمینه داشته‌ایم. مسئولان اگر می‌خواهند بازار لوازم خانگی اصلاح شود، باید آینده‌نگری کنند و دست از تصمیمات یک‌شبه و غیرکارشناسی بردارند، چراکه به عنوان مثال آن زمان که می‌خواستند واردات لوازم خانگی را ممنوع کنند باید همه تولیدکنندگان را دور هم جمع می‌کردند و از آن‌ها برای تامین بازار داخلی لوازم خانگی تعهد می‌گرفتند. در ضمن باید قبل از ممنوعیت واردات لوازم خانگی از این مساله مطمئن می‌شدند که بازار تامین می‌شود و در آینده با مشکلی مواجه نخواهد شد.
گرانی دور از حقيقت
برخی از واردکنندگان لوازم خانگی از ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده کرده‌اند و برخی دیگر نتوانستند این ارز را دریافت کنند و با ارز آزاد واردات خود را انجام داده‌اند و اگر یک فروشنده به کسی می‌گوید که با قیمت بالاتر می‌تواند یک نوع لوازم خانگی را برایش تامین کند به دلیل آن است که کالا را از واردکننده‌ای که با ارز آزاد لوازم خانگی وارد کرده تهیه می‌کند. در اين ميان به حق مصرف‌كنندگان اجحاف مي‌شود و وظيفه دستگاه‌های نظارتی‌ مانند سازمان حمایت و تعزيرات است كه به اين وضعيت رسيدگي كرده و با متخلفان برخورد كند.
ميان برندها تفاوت قائل نشويم!
داوود گنجي، عضو اتاق اصناف در اين خصوص به «قانون» گفت: در اين شرايط بد اقتصادي كالاهايي كه در انبارها نگهداري مي‌شوند و بعدها بخواهند آن را با قيمت بالاتري به فروش برسانند، بي‌شك مصداق احتكار است، حالا اين شركت‌ چه يك برند بزرگ باشد چه برندها يا شركت ديگر، به هر حال احتكار صورت گرفته است و خسارت اين احتكار را جامعه و مصرف كننده مي‌‌دهند. كالايي كه در انبارها احتكار شده زماني كه براي فروش بيرون مي‌آيد به قيمت چند ماه گذشته به فروش نمي‌رود و با قيمت بسيار بالاتري به بازار عرضه مي‌شود و تا به دست مشتري برسد، ‌قيمت آن چندبرابر قيمت واقعي تغيير خواهد كرد.
بنابراين بايد توسط سازمان حمايت و تعزيرات پيگيري شده و به صورت قانوني با آن‌ها برخورد جدي صورت بگيرد تا ديگر در كشور هيچ برند يا شركت يا شخصي به راحتي دست به سودجويي و احتكار نزند. اگر كالاهايي كه كه در انبار دپو شده (كه تعداد زيادي بوده است)، ‌به بازار عرضه مي‌شد، شاهد تنش رواني ميان مردم و گراني بيش از اندازه لوازم خانگي نبوديم و‌ به نوعي قيمت‌ها مي‌شكست. در بخش‌هاي ديگر نيز اتفاق مي‌افتد و به گراني دامن مي‌زند. اگرچه نامه نگاري صورت گرفته و بنده به طور كامل از آن اطلاع ندارم، اما به هر صورت برخورد قانوني بايد صورت بگيرد.
نبايد ميان برندها و واردكنندگان تفاوت قائل شد و تنها از برخي از آن‌ها حمايت كرد. اگر قرار است عدالت باشد، بايد با تمام سودجويان و متخلفان برخورد قانوني صورت بگيرد.