جهان کجای مسیر قانون‌گذاری رمزارزها قرار دارد؟

از زمان تولد رمزارز در سال 2008، محبوبیت این دارایی روزبه‌روز بیشتر و به بخش مهمی از سیستم مالی جهانی تبدیل شده است. رمزارزها ممکن است ساختارهای مالی را تغییر دهند و نسل بعدی پول و پرداخت را متحول کنند. با این حال، این تغییرات با نگرانی‌های قابل توجهی به دلیل تأثیرات منفی بالقوه آنها بر بازارها، سرمایه‌گذاران، کاربران و محیط زیست همراه است. دولت‌ها در سراسر جهان به دنبال ایجاد مقرراتی برای جلوگیری از این آسیب‌ها و در عین حال تشویق قابلیت‌های نوآورانه ارزهای دیجیتال هستند.

طبق گزارش‌های سایت آتلانتیک کانسیل که از مطالعه 60 کشور از جمله کشورهای عضو G20 و کشورهایی با بالاترین نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال، به دست آمده‌اند، ارزهای دیجیتال در 33 کشور قانونی، در 17 کشور تا حدی ممنوع و در 10 کشور کاملا ممنوع هستند. در 12 کشور از G20 که بیش از 57 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می‌دهند، ارزهای دیجیتال کاملا قانونی هستند. مقررات در تمام کشورهای G20 در دست بررسی است.

نرخ پذیرش ارزهای دیجیتال با محدودیت‌های نظارتی ارتباط ضعیفی دارد. حتی در کشورهایی که ممنوعیت‌های جزئی یا کلی دارند، نرخ پذیرش بالا باقی‌مانده که نشان می‌دهد ممنوعیت‌ها عموما بی‌اثر هستند. سال 2024 یک سال حیاتی برای تنظیم رمزارزها است. استرالیا، بریتانیا، برزیل و کره‌جنوبی در ابتدای سال اعلام کردند که مقررات جدیدی را منتشر خواهند کرد. از کشورهای بررسی‌شده 70 درصد در حال انجام تغییرات اساسی در چارچوب مقررات خود هستند. استیبل‌کوین‌ها که معمولا توسط یک ارز فیات پشتیبانی می‌شوند، مرز بعدی مقررات ارزهای دیجیتال هستند. با اجرای مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) در اتحادیه اروپا، نیمی از کشورهای G7 دارای مقررات استیبل‌کوین هستند. هم اقتصادهای نوظهور و هم اقتصادهای پیشرفته هنوز از نظر مقررات و نظارت جامع عقب هستند. فقط 19 کشور از 60 کشور مورد مطالعه دارای مقررات مالیاتی، AML/CFT، حمایت از مصرف‌کننده و صدور مجوز هستند. فقط 13 درصد از کشورهای بازارهای نوظهور مورد مطالعه تمام مقررات فوق را دارند. بیش از 90 درصد از این ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) فعال دارند که نشان می‌دهد کشورها هم‌زمان با بررسی CBDC، مقررات ارزهای دیجیتال را تطبیق داده و به‌روزرسانی می‌کنند.

آمریکا

ایالات متحده چارچوب جدیدی را در سال 2022 اعلام کرد که راه را برای مقررات بیشتر باز کرد. دستورالعمل جدید قدرت را به تنظیم‌کنندگان بازار مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) واگذار کرد.

SEC مدت‌هاست که به تنظیم‌گری این صنعت مشغول است. این موضوع را می‌توان از پرونده‌های متعددی که علیه کسب‌وکارها و پروژه‌های رمزارزی دنبال می‌کند، فهمید؛ مانند شکایت علیه Ripple، Coinbase (COIN) و Binance (BNB). اما سال 2023، در دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته شد که فروش XRP توسط Ripple تنها زمانی عرضه اوراق بهادار است که به مؤسسات فروخته می‌شود، نه زمانی که در بورس فروخته می‌شوند. این یک پیروزی نسبی برای صنعت کریپتو بود. به دنبال آن تصمیم دیگری در ماه نوامبر گرفته شد که رد درخواست Grayscal توسط کمیسیون را برای تبدیل بیت‌کوین ETF Trust به یک ETF که بیت‌کوین را لغو کرد. دادگاه به کمیسیون دستور داد تا درخواست را مجددا بررسی کند که در نهایت منجر به تأیید اولین ETFهای بیت‌کوین اسپات در ژانویه 2024 و ETFهای اسپات اتریوم در جولای 2024 شد.

مبارزه مداوم بین تنظیم‌کننده‌ها، معامله‌گران، سرمایه‌گذاران و صنعت کریپتو نشان می‌دهد که ایالات متحده بدون توجه به چارچوب‌های معرفی‌شده و اختیاراتی که به قانون‌گذاران داده شده، همچنان در حال تکامل است. ایالات متحده به‌آرامی به مقررات نزدیک می‌شود، اما کاربران، صادرکنندگان، مشاغل و تنظیم‌کننده‌ها مشغول مبارزه با آن در دادگاه‌ها هستند. درحالی‌که ارز دیجیتال در کانادا به عنوان پول قانونی در نظر گرفته نمی‌شود، این کشور نسبت به سایرین در مورد مقررات رمزنگاری فعال‌تر عمل کرده است. کانادا اولین کشوری بود که صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین (ETF) را با چندین معامله در بورس اوراق بهادار تورنتو تأیید کرد. در مورد پلتفرم‌های معاملاتی کریپتو، مدیران اوراق بهادار کانادا (CSA) و سازمان تنظیم مقررات صنعت سرمایه‌گذاری کانادا (IIROC) از پلتفرم‌ها و معامله‌گران معاملات کریپتو در این کشور می‌خواهند که در رگولاتورهای استانی ثبت‌نام کنند. کانادا همه شرکت‌های سرمایه‌گذاری رمزارز را به‌عنوان کسب‌وکارهای خدمات پولی (MSB) طبقه‌بندی می‌کند و از آنها می‌خواهد که در مرکز تحلیل تراکنش‌های مالی و گزارش‌های کانادا (FINTRAC) ثبت‌نام کنند. از نقطه‌نظر مالیاتی، کانادا با رمزارزها مشابه سایر کالاها رفتار می‌کند.

اروپا

ارز دیجیتال در بیشتر کشورهای اتحادیه اروپا قانونی است، اگرچه حاکمیت مبادله به کشورهای عضو بستگی دارد. در عین حال، مالیات نیز در کشورهای اتحادیه اروپا متفاوت و از صفر درصد تا حدود 48درصد متغیر است.

اخیرا دستورالعمل‌های پنجم و ششم اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول‌شویی (5AMLD و 6AMLD) اجرایی شده‌اند که تعهدات KYC/CFT و الزامات گزارش‌دهی استاندارد را تشدید کرده است؛ چارچوبی که حمایت از مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد، رفتار صنعت کریپتو را مشخص کرده و الزامات مجوز جدید را معرفی می‌کند. در آوریل 2023، پارلمان اقدامات و قوانینی را تصویب کرد که برخی از ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو را ملزم به دریافت مجوز عملیاتی کنند. MiCA به‌طور موقت در سال 2022 مورد توافق قرار گرفت و در ژوئیه 2023 اجرایی شد. این قانون تصویب شد تا ابزارهای مورد نیاز را برای ردیابی رمزارزهای مورد استفاده برای پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در اختیار تنظیم‌کنندگان قرار دهد و درعین‌حال از کاربران محافظت کند.

در اکتبر 2022، مجلس سفلی پارلمان بریتانیا دارایی‌های رمزنگاری‌شده را به عنوان ابزار مالی تنظیم‌شده به رسمیت شناخت. لایحه خدمات مالی و بازارها در ژوئن 2023 به یک قانون تبدیل شد و قوانین موجود را در مورد همه دارایی‌ها، خدمات و ارائه‌دهندگان رمزنگاری گسترش داد. الزامات گزارش‌دهی ویژه ارزهای دیجیتال مربوط به استانداردهای احراز هویت مشتری (KYC) و همچنین مبارزه با پولشویی (AML) و مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) است. اگرچه سرمایه‌گذاران همچنان مالیات بر عایدی سرمایه را بر سود معاملات کریپتو می‌پردازند، اما مالیات‌پذیری، به فعالیت‌های ارز دیجیتال انجام‌شده و افرادی که در این تراکنش شرکت می‌کنند، بستگی دارد.

صرافی‌های رمزنگاری و ارائه‌دهندگان کیف پول متولی باید با الزامات گزارش‌دهی تنظیم‌شده توسط دفتر اجرای تحریم‌های مالی (OFSI) مطابقت داشته باشند. شرکت‌های رمزنگاری باید در صورتی که مشکوک شوند، فردی مشمول تحریم‌ها شده یا مرتکب تخلف تحریم‌های مالی شده است، به OFSI اطلاع دهند.

آسیای شرقی

بانک خلق چین (PBOC) شرکت‌های رمزنگاری را از فعالیت در این کشور منع کرده و بیان می‌کند که آنها تأمین مالی عمومی را بدون تأیید، تسهیل می‌کنند. علاوه بر این، چین استخراج بیت‌کوین را در ماه مه 2021 ممنوع کرد و بسیاری را که در این فعالیت شرکت می‌کردند مجبور به بستن کامل عملیات یا نقل مکان به حوزه‌های قضائی با محیط نظارتی مطلوب‌تر کرد و در سپتامبر 2021، ارزهای دیجیتال به طور کامل ممنوع شدند. ژاپن رویکردی مترقی به مقررات کریپتو دارد و ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی قانونی ذیل قانون خدمات پرداخت (PSA) به رسمیت می‌شناسد. در همین حال، صرافی‌های رمزنگاری در کشور باید در آژانس خدمات مالی (FSA) ثبت‌نام کرده و از تعهدات AML/CFT پیروی کنند. ژاپن انجمن تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) را در سال 2020 تأسیس کرد و همه صرافی‌های رمزنگاری عضو آن هستند. ژاپن سود معاملاتی حاصل از ارزهای دیجیتال را به عنوان درآمد متفرقه تلقی می‌کند و بر این اساس سرمایه‌گذاران را مالیات می‌دهد. این کشور در زمینه مقررات، از جمله مالیات، روی چندین جنبه کار کرده است. در سپتامبر 2022، دولت اعلام کرد که قوانین مربوط به حواله را از اوایل ماه مه 2023 برای جلوگیری از استفاده مجرمان از مبادلات ارزهای دیجیتال برای پول‌شویی وضع خواهد کرد. قانون جلوگیری از انتقال عواید کیفری به‌منظور امکان جمع‌آوری اطلاعات مشتریان تجدید نظر شده است. مانند بریتانیا، این ایالت جزیره‌ای ارزهای دیجیتال را به عنوان دارایی طبقه‌بندی می‌کند، اما به عنوان ارز قانونی طبقه‌بندی نمی‌کند. مرجع پولی سنگاپور (MAS) صرافی‌ها را همان‌طور که در قانون خدمات پرداخت (PSA) مشخص شده است، مجوز می‌دهد و تنظیم می‌کند. سنگاپور دستورالعملی را در سال 2022 صادر کرد و به ارائه‌دهندگان رمز پرداخت دیجیتال (DPT) هشدار داد که از تبلیغات خدمات خود به مردم اجتناب کنند. در آگوست 2023، اداره پولی سنگاپور (MAS) چارچوبی را اعلام کرد که مسائل استیبل‌کوین را در این کشور تنظیم می‌کند و هر صادرکننده را ملزم می‌کند تا با معیارهای خاصی مطابقت داشته باشد. استیبل‌کوین‌ها باید توسط MAS تأیید شوند تا بتوانند از برچسب «استیبل‌کوین تنظیم‌شده با MAS» استفاده کنند تا خود را از استیبل‌کوین‌های غیرقانونی متمایز کنند. سنگاپور، تا حدی شهرت خود را به‌عنوان یک پناهگاه امن ارزهای دیجیتال به دست می‌آورد، زیرا بر عایدی سرمایه بلندمدت مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. با این حال، این کشور از شرکت‌هایی که به طور منظم مبادلات ارزهای دیجیتال را انجام می‌دهند، مالیات می‌گیرد و سود را به عنوان درآمد تلقی می‌کند. در کره‌جنوبی، صرافی‌های ارز دیجیتال و سایر ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی باید در واحد اطلاعات مالی کره (KFIU)، بخشی از کمیسیون خدمات مالی (FSC) ثبت‌نام کنند. کره‌جنوبی همچنین در سال 2021 تمام سکه‌های حریم خصوصی را از مبادلات ممنوع کرد. در سال 2023، قانون دولت کره‌جنوبی در مورد حمایت از کاربران دارایی مجازی اجرایی شد. این قانون رسما کمیسیون خدمات مالی را به‌عنوان تنظیم‌کننده دارایی‌های مجازی منصوب و کاربردهای قانونی و غیرقانونی آنها را مشخص کرد. علاوه بر این، این قانون با الزام صادرکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات به پیروی از رویه‌های خاص، حفاظت از کاربر را تضمین کرد.

هند همچنان در مورد مقررات رمزنگاری، نه قانونی و نه مجازات استفاده از آن را محدود می‌کند. لایحه‌ای در گردش است که همه ارزهای دیجیتال خصوصی را در هند ممنوع می‌کند، اما هنوز به آن رأی داده نشده است. 30 درصد مالیات بر همه سرمایه‌گذاری‌های کریپتو و یک درصد کسر مالیات در مبدأ (TDS) برای معاملات کریپتو وضع می‌شود. به‌طورکلی، هند همچنان در ممنوعیت کامل رمزارزها یا تنظیم آن تردید دارد. لایحه مالی سال 2022 کشور، دارایی‌های دیجیتال مجازی را به عنوان دارایی تعریف کرده و الزامات مالیاتی را برای جمع‌آوری مالیات‌بردرآمد از آنها مشخص کرده است.

خاورمیانه

دبی یکی از مراکز اصلی توسعه فناوری‌های بلاکچین در خاورمیانه است. «مرجع خدمات مالی دبی (DFSA)» قوانینی را برای تنظیم رمزارزها و دارایی‌های دیجیتال وضع کرده است. این کشور حتی طرح‌هایی برای تبدیل‌شدن به یک مرکز جهانی برای رمزارزها و فناوری بلاکچین دارد. ابوظبی نیز از طریق «مرجع تنظیم بازار جهانی ابوظبی (ADGM)» چارچوب‌های قانونی برای فعالیت‌های مرتبط با دارایی‌های دیجیتال ارائه کرده است. امارات متحده عربی به طور کلی به دنبال جلب سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مرتبط با رمزارزها و بلاک‌چین است. عربستان سعودی رویکرد محافظه‌کارانه‌ای نسبت به رمزارزها دارد. «سازمان پولی عربستان (SAMA)» اعلام کرده که بیت‌کوین و سایر رمزارزها به عنوان ابزار رسمی پرداخت شناخته نمی‌شوند. بااین‌حال، این کشور به طور فعال در پروژه‌های مبتنی بر بلاکچین و فناوری‌های مالی (فین‌تک) مشغول است. یکی از پروژه‌های مهم آن، همکاری با امارات متحده عربی برای راه‌اندازی یک ارز دیجیتال مشترک بین بانک‌های مرکزی است.

ترکیه قوانینی برای منع استفاده از رمزارزها برای پرداخت‌ها تصویب کرده، اما معامله و نگهداری آنها هنوز مجاز است. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده که در حال کار روی توسعه یک ارز دیجیتال ملی (CBDC) است. همچنین، فعالیت شرکت‌های مرتبط با بلاک‌چین و فین‌تک در ترکیه در حال رشد است. قطر نیز یکی از کشورهایی است که استفاده از رمزارزها را برای ساکنان و نهادهای مالی داخلی ممنوع کرده است. «مرکز تنظیم بازار قطر (QFMA)» استفاده از رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط با آن را غیرقانونی اعلام کرده است.

استرالیا

استرالیا رمزارزها را به عنوان دارایی قانونی طبقه‌بندی می‌کند و آنها را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند. صرافی‌ها آزادند در این کشور فعالیت کنند، مشروط بر اینکه در مرکز تجزیه‌وتحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) ثبت‌نام کرده و تعهدات AML/CTF خاصی را رعایت کنند.

در سال 2019، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری استرالیا (ASIC) الزامات نظارتی را برای عرضه اولیه سکه (ICO) معرفی کرد. صرافی‌ها را از ارائه سکه‌های حفظ حریم خصوصی که ارزهای رمزنگاری‌شده‌ای هستند که با پنهان‌کردن جریان پول در سراسر شبکه‌هایشان، ناشناس ماندن را حفظ می‌کنند، ممنوع کرد. در سال 2021، استرالیا برنامه‌های خود را به منظور ایجاد چارچوبی برای صدور مجوز درباره ارزهای دیجیتال و راه‌اندازی بالقوه یک ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) اعلام کرد. در اکتبر 2023، خزانه‌داری استرالیا اعلام کرد که قصد دارد یک چارچوب نظارتی را معرفی کند که پیش‌نویس آن در سال 2024 منتشر خواهد شد. در صورت تصویب و اجرای چارچوب، یک دوره انتقالی ۱۲ماهه وجود خواهد داشت. به طور کلی رشد ارزهای دیجیتال از سرمایه‌گذاری سوداگرانه به یک طبقه دارایی جدید، دولت‌های سراسر جهان را بر آن داشته تا راه‌هایی را برای تنظیم آن بررسی کنند. از سپتامبر 2024، برخی از دولت‌ها چارچوب‌هایی برای محافظت از کاربران ایجاد کرده‌اند، درحالی‌که برخی دیگر وقت خود را معطل می‌کنند. از آنجایی که ارز دیجیتال به عامل مهمی در چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل شده است، کشورها رویکردهای متفاوتی را برای تنظیم طبقه دارایی اتخاذ کرده‌اند.