مورد عجیب ماده ۹۶۳ قانون مدنی

ایمان دمیری-قاضی خانواده: نتیجه ماده ۹۶۳ قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳) دستِ بسته دادگاه‌های خانواده ایران در حمایت قانونی از زن ایرانی دارای شوهر خارجی است.

ایرانیان در دادگاه‌های خانواده ایران

دادگاه‌های خانواده ایران معمولا و عموما به دعاوی خانوادگی ایرانیان رسیدگی می‌کنند‌. اگر زن و شوهر ایرانی به دادگاه خانواده ایران مراجعه کنند، دادگاه با توجه به ایرانی‌بودن هر‌دو نفر و البته با در نظر گرفتن معیار دین و مذهب آنان، به دعوا رسیدگی می‌کند. موضوع تا اینجا با دشواری خاصی مواجه نیست و محکمه ایران مطابق قوانین زیر به دعوا رسیدگی و فصل خصومت می‌‌کند:

*فصل نکاح و انحلال نکاح از قانون مدنی (مصوب ۱۳۱۳)

*قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۴

*اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی

*قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم (مصوب 31/۰۴/1312)

*قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع‌به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی (مصوب 03/۰۴/1372 مجمع تشخیص مصلحت نظام)

اتباع خارجه در دادگاه‌های ایران

اقامت چند میلیون اتباع خارجی در کشور ایران، مشکلات خانوادگی آنها و مراجعات ایشان به محاکم ایران، گاه دادگاه‌های خانواده ایران را ناگزیر از ورود به پرونده‌های خانوادگی اتباع خارجی می‌کند. باید توجه داشت که صرف تابعیت خارجی طرفین پرونده‌ مانع رسیدگی دادگاه‌های ایران نخواهد بود.

اگر هر‌دو نفر زن و شوهر، تبعه یک دولت خارجی باشند، مطابق ماده ۷ قانون مدنی (که مقرر می‌کند:‌ «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه‌... مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود‌»)، به اختلاف آنان مطابق قانون کشور متبوع خودشان (تا آنجا که مخالف معاهده‌های بین‌المللی، اخلاق حسنه و نظم عمومی نباشد) رسیدگی می‌شود.

برای مثال، طبق قانون مدنی ایران، زن می‌تواند به محض ازدواج، مهریه خود را مطالبه کند؛ اعم از اینکه طلاق واقع شده باشد یا خیر و شوهر فوت شده باشد یا خیر.

طبق قانون برخی کشورهای همسایه، زن فقط در صورتی می‌تواند مهریه را مطالبه کند که شوهر او را طلاق داده یا فوت کرده باشد.

حال اگر زن خارجی (تبعه کشور همسایه) که مقیم کشور ایران است، قبل از طلاق و فوت شوهر با مراجعه به دادگاه خانواده ایران، علیه شوهر خارجی خود (که او هم تبعه همان کشور همسایه است) پرونده مطالبه مهریه تشکیل دهد، دادگاه خانواده ایران با استناد به قانون کشور آنها (نه استناد به قانون کشور ایران) و با این استدلال که هنوز طلاق و فوت واقع نشده است، دعوای زن را رد می‌کند.

وضع خاص پناهندگان

اگرچه طبق ماده ۷ قانون مدنی ایران، اتباع خارجه در دعاوی خانوادگی خود در دادگاه‌های ایران تابع قانون کشور خودشان (نه قانون کشور ایران) هستند، با‌این‌حال باید توجه داشت که درباره پناهندگان، طبق مواد ۱ و ۲ قانون کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن، مصوب 25/۰۳/1355، دعوای مربوط به احوال شخصیه پناهندگان (مطابق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون که مقرر می‌کند: «احوال شخصیه پناهنده تابع قوانین کشوری است که در آنجا اقامت... سکونت دارد»)، طبق قانون ایران رسیدگی می‌شود.

بنابراین دادگاه‌های خانواده ایران در مواجهه با پرونده خانوادگی زن و شوهر خارجی باید ابتدا وضعیت پناهندگی آنان را بررسی کرده و اگر پناهنده‌بودن آنان را احراز کنند، طبق قانون کشور ایران به دعوا رسیدگی کنند.

معیار پناهندگی

برابر کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو و ملا‌ک بند الف ماده ۱ آیین‌نامه اجرائی ماده ۱۸۰ قانون برنامه سوم توسعه مصوب 12/۰۷/1379، پناهنده به شخصی اطلاق می‌شود که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه‌های اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد، در خارج از کشور محل سکونت عادی خود به سر می‌برد و نمی‌تواند یا به علت ترس مذکور نمی‌خواهد خود را تحت تابعیت آن کشور قرار دهد. در حقیقت، عنصر اساسی در تعیین پناهندگی «ترس موجه از تعقیب و آزار» است که تشخیص و احراز آن با کشور پذیرنده (در اینجا‌ ایران) است.

زن و شوهر خارجی با تابعیت متفاوت

اگر زن و شوهر هر‌دو تبعه خارجه بوده ولی تبعه یک کشور خارجی نباشند (مثلا شوهر تبعه کشور الف و زن تبعه کشور ب باشد)، دادگاه‌های خانواده ایران مطابق ماده ۹۶۳ قانون مدنی، به دعاوی خانوادگی آنان طبق قانون دولت متبوع شوهر (نه قانون ایران و نه قانون دولت متبوع زن) رسیدگی می‌‌کنند.

ماده ۹۶۳ قانون مدنی در این زمینه مقرر می‌کند: «اگر زوجین تبعه یک دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود».

به این ترتیب، در چنین دعاوی نیز دادگاه ایران با پیچیدگی ویژه‌ای روبه‌رو نیست و قانون دولت متبوع شوهر بر دعوا حاکم است.

البته در اینجا هم لازم است به وضع خاص پناهندگان توجه داشت‌. در حقیقت دادگاه خانواده ایران در چنین مواردی ابتدا پناهنده‌بودن یا پناهنده‌نبودن زوجین را بررسی کرده و در صورت احراز پناهندگی، طبق بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو به دعوا طبق قانون ایران رسیدگی می‌‌کند و اگر زوجین پناهنده نباشند، طبق ماده ۹۶۳ قانون مدنی به دعوا طبق قانون دولت متبوع شوهر رسیدگی می‌کند.

زن ایرانی و شوهر خارجی

ماده ۹۶۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ با اقتباس از خاستگاه اروپایی خود (قانون وقت فرانسه) دعوای زن و شوهر خارجی دارای اختلاف تابعیت را پیرو قانون دولت شوهر اعلام کرد. هدف اصلی از تصویب این ماده، تعیین قانون حاکم بر دعوا در دادگاه‌های خانواده ایران به دعوای زن و شوهری بود که هردو نفر خارجی (و با اختلاف تابعیت) بودند.

در سال‌های تصویب این ماده، کشور ایران به شکل امروزی پذیرای اتباع خارجی نبود تا نوبت به ازدواج مردان خارجی با زنان ایرانی و مراجعه نسبتا گسترده آنان به دادگاه‌های خانواده ایران برسد.

در سال‌های اخیر اما شرایط منطقه‌ای به نحوی رقم خورده است که دادگاه‌های خانواده ایران محل رسیدگی به موارد درخور توجهی از پرونده‌های اختلاف خانوادگی زنان ایرانی و شوهران غیر‌ایرانی آنان هستند. نتیجه ناخواسته اعمال ظاهر ماده ۹۶۳ در چنین پرونده‌هایی آن است که زن ایرانی در دادگاه خانواده ایران مطابق قانون خارجی مربوط به کشور شوهرش محاکمه می‌شود‌.

اگرچه صرف استناد به قانون دولت شوهر خارجی (به‌جای رسیدگی طبق قانون ایران) به معنای بدتر‌شدن وضعیت زن ایرانی در دادگاه ایران نیست (چرا‌که ممکن است قانون دولت شوهر خارجی، حمایت‌های حقوقی بیشتری از زنان پیش‌بینی کرده باشد)، با‌این‌حال واقعیت آن است که ‌تقریبا در تمام موارد این‌چنینی (دعوای زن ایرانی و شوهر خارجی در دادگاه خانواده ایران)، قانون شوهر خارجی حمایت‌های قانونی بسیار کمتری از زنان نسبت به قوانین ایران پیش‌بینی کرده است و حاکم‌شدن قانون شوهر خارجی بر دعوا به معنای دشوارتر‌شدن حمایت قانونی از زن ایرانی خواهد بود.

لزوم پرهیز از ظاهر ماده ۹۶۳

مشخص است که ماده ۹۶۳ قانون مدنی با هدف محروم‌کردن زن ایرانی از حمایت‌های حقوقی قوانین ایران دربرابر شوهر خارجی تصویب نشده است‌. دادگاه‌های خانواده ایران می‌توانند تا زمان اصلاح احتمالی این ماده از استدلال‌ها و روش‌های زیر برای فرار از نقص ماده ۹۶۳ استفاده کنند:

*ماده ۶ قانون مدنی که کلیه اتباع ایران (از ‌جمله زن ایرانی دارای شوهر خارجی) را از نظر قوانین مربوط به احوال شخصیه (از قبیل نکاح و طلاق) تابع قوانین ایران (نه قانون شوهر خارجی) اعلام می‌کند.

*تفسیر محدودتر دایره شمول احوال شخصیه و خارج‌کردن موضوعاتی مثل اجرت‌المثل ایام زوجیت از این محدوده.

*خارج‌کردن بعضی از موضوعات (مثل تبصره حمایتی الحاقی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی درباره به‌روز‌شدن مهریه از نوع وجه رایج) از محدوده شمول مواد ۷ و ۹۶۳ قانون مدنی و واردکردن آنها در محدوده ماده ۹۷۱ قانون مدنی (و در نتیجه حاکمیت قانون ایران).

*تفسیر گسترده‌تر از مفهوم پناهنده؛ پناهنده محسوب‌کردن شوهر خارجی، شمول بند ۱ ماده ۱۲ کنوانسیون ژنو و در نتیجه حاکمیت قانون ایران (نه قانون خارجی).

لزوم اصلاح ماده ۹۶۳

اگرچه در‌حال‌حاضر ‌دادگاه‌های ایران می‌توانند (و باید) با روش‌ها و استدلالات پیش‌گفته از محاکمه زن ایرانی مطابق قانون شوهر خارجی خودداری کنند، با‌این‌حال لزوم اصلاح ماده ۹۶۳ قانون مدنی و خارج‌کردن زن ایرانی از محدوده شمول این ماده واجب به نظر می‌رسد. گل‌به‌خودی ماده ۹۶۳ به‌نفع شوهر خارجی، آن‌هم در خانه حریف (یعنی زن ایرانی)، منطقی به نظر نمی‌رسد‌.