شرق: سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: پیشنهاد دادیم تا در لایحه بودجه سال آینده ۱۰ درصد عوارض آزادراه‌های منتهی به استان‌های شمالی کشور به مدیریت پسماند اختصاص یابد.
امید حاجتی در نشست خبری افزود: پسماند به‌ویژه در استان‌های شمالی کشور به معضل بزرگی تبدیل شده که رفع آن نیاز به مدیریت قوی دارد و علاوه بر این، داشتن منابع مالی هم برای این امر الزامی است.
وی اظهار کرد: بر این اساس، پیشنهاد دادیم در لایحه بودجه سال آینده تا ۱۰ درصد از عوارض بزرگراه‌های منتهی به استان‌های شمالی برای مدیریت پسماند اختصاص یابد که قطعا این روند می‌تواند مشکل پسماند را تا حد زیادی برطرف کند.
حاجتی ادامه داد: همچنین بحث عوارض آلایندگی هم مطرح شده است. در راستای قانون مالیات بر ارزش‌افزوده، سال‌ها آلودگی هوا راه خود و عوارض آلایندگی هم راه خودش را می‌رود، به‌طوری که از واحدهای آلاینده عوارض گرفته می‌شود، اما در مسیری هزینه می‌شود که هیچ تأثیری بر کاهش آلودگی‌ها ندارد. پیشنهاد دادیم تا ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی برای بهبود شرایط محیط زیست اختصاص یابد.
حاجتی تأکید کرد: یکی از مواردی که در محیط زیست مسئله مهمی است، تعادل‌بخشی بین حفاظت از محیط زیست همگام با نیازهای توسعه‌ای جامعه است که این همان توسعه پایدار است. یکی از مثال‌های بارز آن فعالیت معادن است؛ به‌عنوان مثال اگر امکان بهره‌برداری معدنی در منطقه‌ای همراه با رعایت ملاحظات محیط‌زیستی باشد، باید عوارضی را برای بهبود وضعیت منطقه در نظر گرفت تا هم معدن فعالیت کند و هم به محیط زیست آسیب وارد نشود.
مراودات دوطرفه ایران و افغانستان برای حقابه هیرمند
سرپرست معاونت محیط زیست دریایی و تالابی سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست درباره حقابه هیرمند افزود: بحث دیپلماسی آب یکی از مباحث جدی است که در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد، اما در عمل مسئله حقابه هیرمند به وزارت خارجه برمی‌گردد؛ همکار اول در این موضوع وزارت نیرو و بعدی سازمان حفاظت محیط زیست است.
احمدرضا لاهیجان‌زاده با تأکید بر اهمیت حقابه هیرمند اظهار کرد: در دهه ۵۰ توافقی میان دولت‌های وقت ایران و افغانستان صورت گرفت که بر اساس آن مقرر شد سالانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب آب وارد هیرمند شود. البته از نظر ما این حقابه نبود، بلکه نیاز آبی بخش کشاورزی بود. اکنون در حال پیگیری هستیم و نشست‌های متعددی با افغانستان برگزار کردیم و در رویکرد جدید قرار است مراودات دوطرفه باشد و هر دو کشور به نفع همدیگر تصمیم بگیرند.
تأثیر ده‌ها برابری مازوت نسبت به خودرو بر آلودگی هوای اصفهان
وی درباره تأثیر مازوت‌سوزی نیروگاه شهید منتظری در هوای اصفهان گفت: این نیروگاه روزانه ۱۰ میلیون لیتر مازوت مصرف می‌کند که در فصل سرما تأثیر زیادی در آلودگی هوا داشت. آلاینده‌های هوا در اصفهان در شرایط عادی بر روی ۱۱۰، ۱۲۰ و حتی ۱۳۰ بود، حال در فصل سرما و بروز پدیده اینورژن این عدد حتی به ۲۶۰ هم می‌رسد.
لاهیجان‌زاده خاطرنشان کرد: مازوتی که مصرف می‌شود سه درصد گوگرد دارد و گاز دی‌اکسیدی که در هوا منتشر می‌کند، ده‌ها برابر مصرف یک سال سوخت خودروهای اصفهان است. از این‌رو توقف مازوت در این نیروگاه تحول بزرگی در هوای اصفهان ایجاد خواهد کرد. این تصمیم سختی بود که دولت گرفت.
دستگاه‌ها در زمینه آشوراده جزیره‌ای عمل می‌کردند
همچنین سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست درباره طرح گردشگری آشوراده گفت: موضوع آشوراده بیش از دو دهه محل مناقشه بود و میان گردشگری و طبیعت‌گردی و کارکرد حفاظتی بحث شده است. ما در سازمان موضوع توسعه طبیعت‌گردی با مشارکت جوامع محلی و بومی را قبول داریم و به دنبال توسعه آن هستیم؛ اقتصادی‌کردن حفاظت و مشارکت مردمی دو سیاستی است که دنبال می‌کنیم.
حمید ظهرابی افزود: وقتی سر کار آمدیم، متوجه شدیم در برخی نقاط تفرج گسترده با تفرج متمرکز تداخل داشته و هر دستگاهی نیز با مصوباتی که داشته، به صورت جزیره‌ای عمل کرده و به دنبال بارگذاری‌های خود است. لذا اعلام کردیم که ساخت‌وساز در آشوراده به صورت موقت ممنوع شود تا زمانی که در هماهنگی با همه دستگاه‌ها بهترین تصمیمات را بگیریم.
وی گفت: در این راستا در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاه‌های دخیل و شخص استاندار گلستان، به توافقات خوبی با استانداری، شیلات، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های مرتبط با موضوع دست یافتیم.
بازنگری قانون حمل سلاح
فرمانده یگان حفاظت محیط زیست نیز در این نشست گفت: قانون بهکارگیری سلاح در سال ۱۳۹۹ در سه بند تصویب شد. زمانی که وارد سازمان حفاظت محیط زیست شدم، هشت محیط‌بان در زندان و شش نفر محکوم به قصاص بودند، اما با اقدامات صورت‌گرفته اکنون فقط یک محیط‌بان در کرمان در حبس است و در حال
پیگیری کارش هستیم.
سرهنگ جمشید محبت‌خانی افزود: در کمیسیون امینت ملی مجلس قرار شد قانون بهکارگیری سلاح بازنگری شود. تا پیش از این در قانون نیروی انتظامی آمده بود، اما اکنون مقرر شد به جای نیروی انتظامی «مأموران مسلح» گفته شود تا تمام ارگان‌هایی که اجازه حمل سلاح دارند، از‌جمله محیط‌بانان، تعمیم داده شوند که امیدواریم در مجلس این موضوع مطرح شده و هر‌چه زودتر به نتیجه برسد.
منبع: sharghdaily-949472
