در بین زیرمجموعه‌های حوزه فین‌تک شاید بخشی که بیشترین آسیب را در سال‌های اخیر از نبود قانون و تنظیم‌گری شفاف دیده، بخش «رمزارزها» باشد. کسبوکارهای این حوزه در حالی در این بازار مشغول فعالیت‌اند که به گفته آنها وضع قوانین یک‌شبه از سوی بانک مرکزی یا شاپرک کسب‌وکارشان را به سمت تعطیلی و البته بی‌اعتمادی کاربران نسبت به آنها کشانده است. امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس به عنوان بزرگ‌ترین صرافی رمزارز ایران در گفت‌وگو با «فن‌زی» اعلام می‌کند که در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه آنها وضع قوانین یک‌شبه‌ای است که بانک مرکزی برای فعالان این بازار در نظر می‌گیرد. برای نمونه می‌گوید که تصمیم چند هفته پیش بانک مرکزی مبنی بر محدودشدن موقت واریز به حساب بانکی صرافی‌های رمزارزی بسیاری از کاربران آنها را سردرگم کرده و باعث خسارت بالایی به این رمزارز شده است. او در این گفت‌وگو بارها اعلام می‌کند که در حوزه رمزارزها قانون و مقررات‌گذاری شفافی نشده و نهادهایی هم که خود را رگولاتوری این بازار معرفی می‌کنند، با مقررات‌گذاری غیرشفاف فقط باعث شده‌اند فعالیت در این بازار سخت‌تر شود. راد تأکید می‌کند که نبود مقررات‌گذاری شفاف در حوزه رمزارز ایران در شرایطی رقم می‌خورد که این بازار در کشور در مقایسه با دنیا بسیار مترقی است و تاکنون توانسته با همین مقررات دست‌وپاشکسته و خودتنظیم‌گری به رشد قابل توجهی از نظر تعداد کاربر برسد. به اعتقاد او دولت باید هرچه زودتر برای این بخش با توجه به پتانسیل بالای آن تعیین تکلیف کند و با درنظرگرفتن قوانین و مقررات شفاف شرایطی فراهم کند تا از ظرفیت‌های ایجادشده در این بازار استفاده شود.
این روزها رگولاتوری بیش از دوره‌های دیگر مصمم بر تنظیم‌گری حوزه رمزارزهاست. در شرایط فعلی سه سند برای تنظیم‌گری حوزه رمزارز روی میز قرار گرفته است. ره‌نگاشت بانک مرکزی، پیش‌نویس سند رمزدارایی‌های مجلس، قانون جدید بانک مرکزی. به نظر شما کدام‌یک از اینها به تنظیم‌گری در حوزه رمزارز کمک می‌کند؟ از طرف دیگر پیش‌نویس‌ها و سندهایی که برای تنظیم‌گری در این حوزه نوشته شده چقدر با واقعیت فعالیت رمزارزها مطابقت دارد و می‌تواند به رشد و توسعه این بخش کمک کند؟
به جز مواردی که به آن اشاره کردید، سندی هم در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده که وظیفه بخشی از تنظیم‌گری این حوزه را بر دوش وزارت اقتصاد گذاشته است. در بین تمام این مقررات‌گذاری‌ها شاید بتوانم بگویم بهترین چیزی که تا الان در این زمینه تنظیم شده، مربوط به پیش‌نویس سند رمزدارایی‌های مجلس باشد.
چرا؟
به دو دلیل، یکی آنکه بحث جامعیت در آن وجود دارد؛ یعنی موضوعات مختلف شامل انتشار، استخراج و تبادل را تحت پوشش قرار داده و یک دسته‌بندی درست در مورد انواع رمزدارایی‌ها انجام داده و تکلیف هر نوع تنظیم‌گر را مشخص کرده است. دلیل دومش هم این است که روی تنظیم این پیش‌نویس وقت گذاشته شده و از قانون اتحادیه اروپا در این زمینه الگوبرداری شده است. نگاهی که در این پیش‌نویس به حوزه رمزارزها وجود دارد، محدودکننده و بسته نیست، درواقع در عین حال که سعی شده ریسک‌ها و دغدغه‌ها پوشش داده شود، تلاش بر این بوده که فضایی فراهم شود تا در این بخش توسعه هم اتفاق بیفتد و کسب‌وکارهایی نیز در این حوزه شکل بگیرند که به نظرم نکته مثبتی است.
وقتی با بسیاری از فعالان حوزه رمزارز صحبت می‌کنیم، اعلام می‌کنند که این حوزه مقررات‌گذاری و چارچوب مشخصی ندارد و شاید این یکی از چالش‌های فعالیت آنها باشد. وقتی شما به عنوان یکی از فعالان اصلی این بازار مقررات‌گذاری مجلس برای این بخش را مثبت ارزیابی می‌کنید، چرا تلاش نمی‌شود همین پیش‌نویس به قانون تبدیل شود؟
در این زمینه دو اتفاق افتاد؛ یکی تغییر دولت و دیگری تغییر مجلس. این دو اتفاق باعث شد عملا طرح مجلس مسکوت بماند. یعنی اصلا ترکیب مجلس و کمیسیون‌ها عوض شد و الان تا بخواهد دوباره هماهنگی‌ای در این بخش با توجه به تغییر در دولت صورت بگیرد، زمان‌بر است.
بخش خصوصی نمی‌تواند این فشار را وارد کند که زودتر این پیش‌نویس به نتیجه برسد تا تکلیف مقررات‌گذاری در این حوزه به نتیجه برسد؟
قدرت بخش خصوصی محدود است. واقعیت این است که مجلس و دولت باید بخواهند تا این اتفاق بیفتد. در این میان بخش خصوصی می‌تواند در این حوزه حداقل مطالبه‌گر باشد. در صورت کلی باید از سمت خود دولت مانند معاونت علمی در این بخش دغدغه ایجاد شود تا یک قانون منطقی و درست برای حوزه رمزارزها نوشته شود. چیزی که ما الان شاهدیم این است که دولت به سمت قانون جدید بانک مرکزی پیش می‌رود که در این قانون هم از واژه‌ای با عنوان «رمزپول» استفاده شده است که این واژه نمی‌تواند جایگزینی برای رمزارز باشد و با مفهوم کلی و دسته‌بندی‌هایی که در حوزه رمزدارایی‌ها وجود دارد، فرق می‌کند. از طرفی بانک مرکزی نمی‌تواند به عنوان نهاد تخصصی در حوزه پول روی تمام حوزه‌های رمزداریی‌ها اشراف داشته باشد و حتی بتواند تنظیم‌گری درستی انجام دهد. این حوزه نیازمند یک قانون جامع است؛ قانونی که بتواند تکلیف سیاست‌گذار و تنظیم‌گر را هم مشخص کند، ضمن اینکه شناخت درستی نیز در مورد انواع و اقسام رمزدارایی‌ها داشته باشد. نمی‌توان با یک کلمه رمزپول برای تمام انواع رمزدارایی‌ها تنظیم‌گری کرد.
اصولا برای ابزار مالی که متعلق به هیچ کشور خاصی نیست، چطور باید تنظیم‌گری کرد؟ نیاز به رگولاتور دارد یا باید با توجه به اینکه یک حوزه جدید و در لبه تکنولوژی است، خودتنظیم‌گری در آن صورت بگیرد؟
تجربه‌ای که دنیا به سمتش رفته، این است که هر دو شکل در آن وجود دارد؛ یعنی یک جاهایی به هر حال باید قانون وجود داشته باشد و یکسری وظایف ذاتا برعهده حاکمیت است و در برخی بخش‌ها می‌توان از طریق خودتنظیم‌گری مشکلات را برطرف کرد. در کشور ما هم در بخش‌هایی خودتنظیم‌گری صورت گرفته، اما به خاطر قانون جدید بانک مرکزی و سند جدیدی که در این زمینه منتشر شده، فعلا قضیه خودتنظیم‌گری مسکوت مانده است. به طور کل مقررات‌گذاری در این حوزه به ترکیبی از هر دو نیاز دارد؛ یعنی حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد باید در کنار آن خودتنظیم‌گری نیز در این بخش صورت بگیرد، چراکه این حوزه یک حوزه پویا است و تحولات در آن با سرعت بالا روی می‌دهد. طبیعتا شکلی از خودتنظیم‌گری کمک می‌کند که سریع‌تر یکسری دغدغه‌ها و ریسک‌ها پوشش داده شود.
به نظر شما بهترین رگولاتوری که می‌تواند به حوزه رمزارزها ورود پیدا کند و برای این حوزه مقرره‌گذاری کند، کجاست؟ این رگولاتور، بانک مرکزی باید باشد یا شورای عالی فضای مجازی یا بانک مرکزی یا حتی تشکیل یک نهاد مستقل؟
این سؤال را خیلی‌ها از ما پرسیدند. رمزارزها جنبه‌های مختلفی دارند. یک جایی جنبه پولی پیدا می‌کند، یک جاهایی جنبه‌ای از جنس اوراق بهادار دارند، جاهایی حالت سرمایه‌گذاری به خود می‌گیرند و... بنابراین با توجه به وجه‌های مختلفی که رمزارزها دارند، نمی‌توانیم بگوییم که یک رگولاتور واحد می‌تواند برای این بخش تصمیم‌گیری و به شکل درستی هم تنظیم‌گری کند. به نظر من با توجه به اینکه در ساختار موجود ما یک نهاد با چند وجه در بخش تنظیم‌گری نداریم، تنظیم‌گری در حوزه رمزارزها باید بخشی انجام شود. یعنی برای هر وجه آن یکی از نهادهای موجود مانند وزارت اقتصاد یا بازار سرمایه یا بانک مرکزی و... تنظیم‌گری کند.
این روش تنظیم‌گری برای فعالان این بازار محدودیت ایجاد نمی‌کند؟
طبیعتا این محدودیت ایجاد می‌شود، اما مشکل این است که ما در کشورمان نهاد تنظیم‌گر مالی نداریم که بالای سر تمام بخش‌های مرتبط باشد. بانک مرکزی فقط تنظیم‌گر حوزه پول یا حداکثر طلا است و حتی تصمیم‌های آن روی بازار سرمایه نیز تأثیر می‌گذارد. در بخش دیگر تنظیمات بیمه مرکزی را داریم که روی بازار بیمه تأثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورهای دنیا، ما یک نهاد بالادستی داریم که وظیفه‌اش رگولاتوری کل بازارهای مالی است.
بانک مرکزی در ایران نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟
خیر، به این دلیل که بانک مرکزی ذاتا یک نهاد ریسک‌گریز است؛ یعنی اساسا ساخته شده برای اینکه هیچ ریسکی از ناحیه نهادهای مالی به عموم جامعه وارد نشود. تصمیماتش نوعا تصمیماتی است که سعی می‌کند ریسک را به صفر برساند نه حداقل. از طرف دیگر وظایف ذاتی روی دوشش است مانند کنترل نقدینگی و تورم، بنابراین نمی‌تواند تمرکزی روی حوزه نوآوری داشته باشد. به همین دلیل اگر در ساختار فعلی ما به این سمت برویم که بانک مرکزی برای حوزه رمزارز رگولاتوری کند، یک مسیر باخت برای مردم و کسب‌وکارها ایجاد کرده‌ایم. اگر هم قرار است بانک مرکزی در این حوزه ورود پیدا کند، پیشنهاد من این است که تنها نهاد تصمیم‌گیر نباشد.
اواسط شهریور انجمن فین‌تک بیانیه‌ای داد و اعلام کرد که برای این حوزه یک رگولاتور مستقل می‌خواهد. اما به نظر می‌رسد با توضیحاتی که شما می‌دهید رسیدن به یک رگولاتور مستقل برای این بخش به‌سرعت امکان‌پذیر نباشد.
به نظرم پیشنهاد خوبی است. سال گذشته من هم این پیشنهاد را مطرح کردم. منتها نیازمند یک فعالیت شدید حقوقی و قانونی از سمت مجلس هستیم، چون بالاخره نهادی می‌خواهد شکل بگیرد که نیازمند یکسری اختیارات جدید است. در حال حاضر چون این ساختار نیازمند یک قانون ویژه و مترقی است، به این زودی‌ها نمی‌توان انتظار داشت که این رگولاتور مستقل شکل بگیرد. این نهاد مستقل از این نظر برای این حوزه باید شکل بگیرد که دیگر نگران تورم و نقدینگی نیست تا برای این بخش مقررات‌گذاری کند.
حوزه رمزارزها جزو حوزه‌هایی است که حداقل ما در آن هم‌پای تحولات در دنیا می رویم دیگر؛ برعکسِ تکنولوژی‌های دیگری که حالا با سال‌ها تأخیر وارد کشور می‌شود. در این شرایط فکر می‌کنید اصلا رگولاتور دانش کافی را برای تنظیم‌گری این حوزه دارد؟
واقعیت این است که این سؤال را نمی‌شود صفر و صدی جواب داد؛ یعنی نمی‌توانیم بگوییم مطلقا ندارد یا نمی‌توانیم بگوییم کاملا دارد. ولی اگر بخواهیم نمره بدهیم، الان سطح سوادش از پیچیدگی‌های عملیات این حوزه مثلا به نظر من 2 از 10 است.
باز هم بالا نیست.
نه دیگر.
و این هم یک مشکل جدید است.
بله. زیرا درک درستی از پیچیدگی‌هایش وجود ندارد، طبیعتا سندی هم که تنظیم بشود و قانون و مقرره‌ای هم که نوشته شود، تهش به آسیب صنعت و بخش خصوصی منجر خواهد شد و حتی درواقع خودِ کاربران. این هم یک چالش است.
برخی معتقدند اگر مقررات‌گذاری در حوزه رمزارز به‌درستی پیش نمی‌رود، به این دلیل است که بخش خصوصی به‌درستی وارد این حوزه نشده و نتوانسته در تصمیم‌گیری‌ها بخش دولتی را اقناع کند تا چطور مقررات‌گذاری کند.
شاید تصمیم‌گیر نمی‌خواهد قانع شود. نهاد حاکمیت نظر بخش خصوصی و دغدغه‌هایش را می‌شنود، ولی در نهایت تصمیم‌گیر اوست. بخش خصوصی صرفا می‌تواند نظرش را ابراز کند. رأیش وزنی ندارد که بگوید من می‌توانم جلوی تصویب قانون یا مقررات‌گذاری را بگیرم. صرفا می‌تواند از جنبه مصالح عامه و کسب‌وکاری بگوید اگر این مقررات‌گذاری صورت بگیرد این تبعات را دارد، ولی اینکه تصمیم‌گیر را به گرفتن تصمیمی به نفع تمام بخش خصوصی مجاب کند، از حیطه اختیاراتش خارج است.
با توجه به شرایط مبهمی که وجود دارد و در خیلی از مواقع شما شب خوابیده و صبح بلند شده‌اید و شاهد مقررات‌گذاری جدیدی در بخش رمز ارز بوده‌اید که به فعالیتتان صدمه زده است؛ در این وضعیت آینده بازار رمزارز ایران را چگونه می‌بینید؟
سؤال خوبی است. واقعیتش این است که حالا به جز حوزه رمرزارز، این مسئله را ما در مورد کلیت شرایط کشور نیز داریم. هر روز ممکن است اتفاقی بیفتد و شما اصلا آن را پیش‌بینی نکرده باشید. در مورد حوزه رمزارز هم ما تلاشمان این است که قوانینی انشاء‌الله در مملکت داشته باشیم تا جلوی وضع قوانین یک‌شبه را بگیرد. یکی از ایراداتی که اساسا به تنظیم‌گری بانک مرکزی وارد است، این است که می‌تواند در عرض یک شب مقررات قبلی‌اش را کاملا کنار بگذارد و مقررات جدیدی وضع کند، بدون اینکه از بخش خصوصی نظری بگیرد یا اینکه بخش خصوصی جای دفاعی داشته باشد. به هرحال کارکردن در این شرایط سخت است، ولی در واقعیت شرایط ایران همین است؛ یعنی ما با همین شرایط رشد کردیم و جلو آمدیم و تلاشمان این است که خودمان را با وضع موجود تطبیق دهیم. جایی هم که واقعا مقرره‌ای زیان‌آور باشد جلوی آن می‌ایستیم و کمک می‌کنیم که مسیر آن اصلاح شود به شرط اینکه قانون به ما اجازه‌اش را داده باشد. ولی وقتی ما اختیار را در دست یک تصمیم‌گیر یا نهادی بگذاریم که مسیر اصلاح ندارد، عملا کار خاصی هم از دست بخش خصوصی برنمی‌آید. یعنی فقط باید امیدوار باشد به اینکه آن تصمیم‌گیر به هر حال تصمیمِ خیلی زیان‌آور و مخربی نگیرد.
به نظر شما این شرایط مبهم و غیرشفاف باعث نمی‌شود که کاربران به پلتفرم داخلی اعتماد نداشته باشند و به سمت سرمایه‌گذاری در پلتفرم های خارجی بروند؟
من فکر می‌کنم به هر حال کاربر داخلی دیگر از آن شرایط تردید و اما و اگر، قدری فاصله گرفته باشد. شاید چند سال گذشته این دغدغه‌ها را داشت، ولی در حال حاضر این‌گونه نیست.
پس الان شما دغدغه ازدست‌دادن کاربر را ندارید؟
نه اینکه این دغدغه به صورت کامل حل شده باشد، اما در این چند سال سازوکاری برای این حوزه در نظر گرفته شده است، درست است که این سازوکار مصوب نشده، ولی وجود دارد. برای نمونه ما الان در بخش احراز هویت پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و مقرراتی وجود دارد که کاربران با اطمینان می‌توانند در پلتفرم‌های رمزارزی ثبت‌نام و سرمایه‌گذاری کنند. دغدغه کاربر در بخش شفافیت نمره پنج یا شش را دارد، ولی طبیعی است که اگر قانون مشخصی در این زمینه وجود داشت، دغدغه کمتر می‌شود. در حال حاضر بیشتر دغدغه کاربران از جنس محدودیت‌هایی است که برای نمونه بانک مرکزی می‌گذارد. اینکه مثلا از طریق درگاه‌های پرداخت بیش از ۲۵ میلیون تومان نمی‌توانند واریز کنند یا اینکه یک‌شبه بانک مرکزی و شاپرک تصمیم می‌گیرد به خاطر کنترل قیمت ارز در بازار، جلوی واریز کاربران به صرافی‌های رمزارز گرفته شود.
منبع: sharghdaily-948300
