نسترن فرخه
این در حالی است که به گفته‌ی وکیل پرونده مستشاران شعبه سیزدهم، در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته‌اند و صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کرده‌اند که مورد نقد وکلای این پرونده است.
انتظار برای صدور رایپیام درفشان یکی از وکلای پرونده معترضان اکباتان در مورد وضعیت این پرونده به شرق توضیح می‌دهد که در مرجع قضایی شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک، منجر به صدور حکم اولیه گردید که دیروز به وکلای پرونده و متهمین ابلاغ شد. ایشان همچنین اشاره می‌کند که؛ در مرجع قضایی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، تحت عناوین محاربه برای چند نفر از متهمین این پرونده و عناوین اتهامی دیگر مانند اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام و ... در مورد سایر متهمین در حال رسیدگی است که صرفا یک جلسه آن برگزار شده و هنوز صدور رای نشده است.
حکم قابلیت فرجام خواهی دارددرفشان در مورد این حکم صادره می‌گوید: «حکم صادره از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک قابلیت فرجام خواهی دارد و به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه گسترده‌ای از ادله و مستندات که در پرونده وجود دارد و مجموعه تحقیقات انجام پذیرفته توسط جمیع ضابطین پرونده که منجر به صدور نظر مخالف با رای توسط ریاست شعبه شده است و در مخالفت با رای صادره صراحتا استدلال نموده صدور مجازات قصاص در این پرونده براساس مستندات و تحقیقات فاقد وجاهت حقوقی است. درنتیجه مرجع دیوانعالی کشور حتما در این مورد توجهات لازم را خواهد داشت. فارغ از آنکه توجه بفرمایید از لحاظ عرف یک جان شریف به تلخی از میان رفته است و جای اندوه دارد اما آنکه چندین جان جوان دیگر هم از میان برده شود امر قابل تاملی است.»
ما درخواست توجه ویژه داریمدرفشان اضافه می‌کند: «انتظار می‌رود دیوانعالی کشور علاوه بر مستندات و دلایل پرونده و نتایج تحقیقات چندین ضابط، به دلایل و دفاعیات ارائه شده توسط وکلا نیز توجه کند. همچنین موکدا به نظر ریاست شعبه که در تمام جلسات دادرسی حضور داشتند و بنابراین دارای صلاحیت قضایی برای اظهار نظر می‌باشند و در مخالفت با رای صادره توسط دو مستشاری که در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نداشته‌اند و صرفا در جلسه آخر به صورت ناگهانی به شعبه در حال رسیدگی ورود کرده اند؛ اعلام نظر دقیق نموده‌اند . بنابراین ما درخواست توجه ویژه داریم.»
حکمی با تبعات جدی برای جامعهاین وکیل به موجب تصریح ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره می‌کند و می‌گوید: «پس از ارجاع پرونده نمی‌توان آن را از شعبه مرجوع‌الیه، اخذ و به شعبه دیگر ارجاع داد. بدیهی است فلسفه وضع این مساله و منطق حقوقی قانونگذار از وضع این مقرره که در حقوق تطبیقی هم مشاهده می‌شود، در اکثر قوانین دادرسی کشورها وجود دارد. بنابراین امر بنیادین امکان دادرسی عادلانه است. در واقع اراده قضایی در حال رسیدگی و مسلط بر پرونده مبادا مخدوش بشود که ما ملاحظه می‌کنیم با ورود ناگهانی ۲ مستشار دیگر به جلسه آخر دادرسی که حتی در جلسات رسیدگی حضور هم نداشته‌اند و مجموعه مسائل مطرح در دادرسی را ملاحظه نکردند و از آن آگاه نیستند، دفاعیات نزد آنها مطرح نشده و حاکم و مسلط بر محاکمه قرار ندارند.
پس در واقع نقض هدف این مقرره شده است و گرچه در ظاهر همان شعبه مرجع قضایی در حال رسیدگی است اما قضات صادر کننده دستور بازداشت ناگهانی و چنین حکمی که تحمیل اضطراب به جامعه نموده است در واقع با ورود به فرایند دادرسی صراحتا نظر قضایی شعبه را که توسط ریاست آن در رای به عنوان اقلیت اعلام شده است نقض نمودند. انتظار می رود دیوانعالی کشور به وقوع این مساله نکه دارای تبعات و لطمات جدی است نیز توجه شایسته نماید.
منبع: sharghdaily-948906
