او افزود: این پروژه یکی از برنامه‌های زیرساختی است که بندر شهید بهشتی در چابهار را به شبکه ریلی متصل می کند و با توجه به ضرورت آن سعی شد از منابع صندوق توسعه ملی متناسب با پیشرفت کار استفاده شود و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم بتوانیم این پروژه را به بهره‌برداری برسانیم.
او ادامه داد: اقدامات مهم محیطی و اتصال آن به کریدور شمال به جنوب برای انتقال بار و اتصال به اروپا در شکوفایی اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی مردم تاثیر بسیار قابل توجهی دارد و با توجه به توسعه سواحل مکران این پروژه برای شکوفایی کشور بسیار با اهمیت است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه این پروژه توسط قرارگاه خاتم الانبیا در حال ساخت است گفت: این پروژه ۱۰۰% دولتی است و ما برای ریل گذاری و روسازی این پروژه از شرکت تراورس استفاده کرده ایم و تاکنون پیشرفت فیزیکی این پروژه در بحث زیرساختی به ۵۰ درصد رسیده و امیدواریم بتوانیم تا چند ماه آینده پیشرفت آن را به رشد ۱۰۰ درصدی برسانیم.
اسلامی با بیان اینکه طول این پروژه ۶۳۰ کیلومتر است گفت: با ایجاد خطوط ریلی فرعی این مسیر به ۷۳۰ کیلومتر می رسد و تا کنون حجم سرمایه‌گذاری که برای آن انجام شده دو هزار میلیارد تومان است که البته ارزش این پروژه بسیار بیشتر از ۲۰۰۰ میلیارد تومان است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: حجم سرمایه‌گذاری که برای این پروژه لازم است حدود ۵ هزار میلیارد تومان است و ساخت این پروژه توسط پیمانکاران داخلی و مهندسان ایرانی انجام شده و در راستای استفاده از تولید داخل سعی شده تمامی ریل مورد نیاز این پروژه توسط کارخانجات داخلی تامین شود و ما برای اولین بار موفق شدیم که از جنس داخلی از جمله ریل و سوزن داخلی بدون هیچ وابستگی به کشورهای خارجی استفاده کنیم.
افزایش قیمت مسکن متاثر از نوسانات بازارهای موازی
اسلامی با اشاره به اینکه افزایش قیمت مسکن تنها متاثر از عرضه و تقاضا نیست گفت: ایجاد نوسانات در بازارهای موازی از جمله ارز، طلا و سکه و کاهش ارزش پول ملی به طور طبیعی باعث شده که بسیاری از منابع به سمت بازار مسکن هدایت شود و این امر در افزایش قیمت مسکن هم بسیار موثر بوده است.او افزود: از دهه ۷۰ و همزمان با افزایش نرخ ارز و ایجاد تورم در سایر بخش ها شاهد آن هستیم که با افزایش قیمت در این بازارها ، قیمت مسکن و اجاره هم به صورت پیوسته افزایش می یابد.
او یادآور شد :مهمترین برنامه دولت آن است که بتوانیم اقشار متوسطه جامعه را صاحب خانه کنیم.
وزیر راه و شهرسازی گفت: اهتمام دولت آن است که با اخذ مالیات از خانه های خالی بازار مسکن را به سمت ثبات و کاهش قیمت هدایت کند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه معاملات مسکن با کاهش بیش از ۷۰ درصدی روبرو شده است گفت: آمارها حاکی از آن است که بیش از ۵۰ درصد از معاملات مسکن برای واحدهای لوکس و ۶۰ درصد از معاملات مسکن مربوط به سوداگران است که قصد دارند پول ها و نقدینگی جامعه را به سمت بازار مسکن هدایت کنند.
اسلامی اضافه کرد: بیشترین کاهش معاملات مربوط به واحدهای بزرگ مقیاس بوده است . دولت باید ضوابط و مقرراتی وضع کند که مانع ورود دلالان و سوداگران به این بازار شود و بتوانیم با اقدامات لازم، سفته‌بازی را در بازار مسکن مهار کنیم.
او بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است که با اخذ مالیات بتواند ضوابط بازدارنده را برای ورود سوداگران ایجاد کند و مانع ورود دلالان به این بازار شود.
جزئیات بسته حمایتی دولت برای مستاجران
اسلامی به تسهیلات بازار اجاره هم اشاره کرد و گفت :دولت هیچ وقت در بازار اجاره مداخله نداشته و ورود دولت به این بازار به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایط خاصی بود که در بازار اجاره ایجاد شده است .
اسلامی ادامه داد: اسباب کشی یکی از مهمترین عوامل شیوع ویروس کرونا است بنابراین طبق مصوبات ستاد ملی کرونا مقرر شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا تمدید شود و طبق مسئولیت قانونی و حاکمیتی که در این ستاد ایجاد شده مستاجران باید از اسباب کشی پرهیز کنند.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: نرخ تورم و شرایط اقتصادی کشور باعث شد که برخی از مالکان نرخ‌های اجاره را تا ۴ برابر افزایش دهند و این رشد قیمتی از هیچ منطقی پیروی نمی‌کرد. همین موضوع باعث مطالبه گری مردم شد در نتیجه در ستاد ملی کرونا مصوب شد که نرخ‌های اجاره در کلان شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک تا ۱۵ درصد افزایش یابد .خوشبختانه این مصوبات باعث شده که تاکنون هیچ شکایتی از مستأجران به دلیل افزایش نابجای نرخ‌های اجاره نداشته باشیم.
اسلامی یادآور شد: این مصوبات دارای سه تبصره کلیدی بود به طوری که اگر مستاجری تکالیف خود را در حوزه اجاره رعایت نکرده باشد باید ظرف دوماه واحد مسکونی را تخلیه کند. اگر مالک، واحد مسکونی را فروخته باشد هم باید مستاجر ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند. تبصره مهم دیگر آن است که مستاجر باید کد رهگیری را دریافت کنند و این به عنوان مهمترین و الزامی ترین تبصره در این مصوبه به شمار می‌رود.
اسلامی یادآور شد: این مصوبات دارای سه تبصره کلیدی بود به طوری که اگر مستاجری تکالیف خود را در حوزه اجاره رعایت نکرده باشد باید ظرف دوماه واحد مسکونی را تخلیه کند. اگر مالک، واحد مسکونی را فروخته باشد هم باید مستاجر ظرف دو ماه واحد را تخلیه کند. تبصره مهم دیگر آن است که مستاجر باید کد رهگیری را دریافت کنند و این به عنوان مهمترین و الزامی ترین تبصره در این مصوبه به شمار می‌رود.
وزیر راه و شهرسازی گفت :وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای طرح اقدام ملی مسکن است که از دی ماه سال گذشته با حضور ریاست جمهوری کلید خورد و سعی داریم با اجرای این طرح ، ظرفیت تولید مسکن را افزایش دهیم.
اسلامی با بیان اینکه تاکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند گفت: غربالگری و پالایش متقاضیان انجام شده و برای بسیاری از متقاضیان تشکیل پرونده شده و متقاضیان هم آورده های خود را واریز کرده اند.
اسلامی با بیان اینکه منابعی برای اجرای این طرح در نظر گرفته ایم گفت: با توجه به تاکید دولت، بانک‌ها باید ۲۰ درصد از منابع خود را جهت تسهیلات مسکن تخصیص دهند و همچنین منابعی هم به دلیل شرایط کرونا از جمله ۷۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بخشی از این منابع برای کمک به مستاجران تخصیص می یابد.
او در خصوص تسهیلات ودیعه مسکن افزود: مطابق الگوی مصرف در استان تهران این تسهیلات برای واحدهای ۷۵ متری در تهران و در سایر شهرها ۸۵ تا ۹۰ متر است که از طریق سیستم بانکی این تسهیلات به مالک پرداخت می‌شود و مستاجران تنها کارمزد آن را پرداخت می‌کنند.
اسلامی توضیح داد: ثبت نام ۴۰۰ هزار نفر در طرح اقدام ملی مسکن به پایان رسیده و بخشی از این پروژه ها آماده بهره برداری و تحویل به متقاضیان و بخشی دیگر از واحدها هم در حال دریافت آورده متقاضیان است. ما در شهرهای کوچک هم زمین در اختیار سازندگان قرار می دهیم تا در گروه‌های سه تا چهار نفره بتوانند واحدهای مسکونی را بسازند.
۴۰ میلیون تومان آورده اولیه برای مسکن ملی
او با اشاره به اینکه پروژه طرح اقدام ملی مسکن آغاز شده است ادامه داد: آورده اولیه که برای این طرح در نظر گرفته شده ۴۰ میلیون تومان است و حدود ۲۰ هزار نفر در مرحله اول ثبت نام کرده و مبالغ مطابق با زمانبندی و پیشرفت پروژه از متقاضیان دریافت می شود. برای این پروژه کف و سقفی تعیین شده تا پیمانکاران مبالغی بیش از نرخ های تعیین شده از متقاضیان دریافت نکنند.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: میانگین قیمت برای هر متر مربع واحد طرح اقدام ملی مسکن ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده که این مبلغ در اختیار سازندگان قرار داده می شود و بخشی دیگر از تسهیلات هم به این صورت است که ۲۰ درصد آورده سازنده و ۸۰% از طریق تسهیلات بانکی به آنها پرداخت می شود.
او افزود :میانگین تسهیلات برای سازندگان ۱۰۰ میلیون تومان است که طبق مصوبات برای زوج ها تا ۱۶۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده و در شهرهای کوچک این تسهیلات ۱۲۰ میلیون تومان است که بازپرداخت آن هم ۱۲ تا ۱۵ درصد است.
او اظهار کرد: برای دهک های ۱ و ۲ و بخشی از دهک‌های ۳ سعی شده با مشارکت دستگاه‌هایی از جمله کمیته امداد ،بهزیستی، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن واحدهای مسکونی ساخته شود و ما برای دهک‌های ۳ تا ۷ جامعه، واحدهای مسکونی با متراژ ۷۵ تا ۸۰ متر در مناطق و شهرهای مختلف متناسب با موقعیت مکانی آنها خواهیم ساخت.
