روزنامه اعتماد از کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور در دولت ابراهیم رئیسی خبر داده است.
به گزارش اعتماد، در بخشی از این گزارش می‌خوانید:
سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال ۱۴۰۱، ۱۳.۱ درصد بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۹.۸ درصد رسیده؛ یعنی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت کاهش یافته است. کل بودجه وزارت آموزش و پرورش در سال 1403، 278 هزار میلیارد تومان است، این عدد در سال 1401، 200 هزار میلیارد تومان بوده است. درواقع با تورم حدود 30 تا 40 درصد که از سمت مراجع رسمی اعلام می‌شود این عدد هیچ تاثیری در رشد مدارس و آموزش کشور ندارد.
اصل 30 قانون اساسی راجع به موضوعی است که هیچ کس لمسش نکرده است؛ دانش‌آموزان و دانشجویان برای تحصیل در مراکز آموزشی دولتی باید هزینه پرداخت کنند حتی در دانشگاه‌های دولتی با اضافه کردن کلمات جدید مثل دانشگاه دولتی شبانه یا مدرسه دولتی هیات امنایی شهریه زیادی دریافت می‌شود، البته پیوست به اصل 30 قانون، شورای نگهبان دو نظریه تفسیری دارد؛ در نظریه شورای نگهبان گفته می‌شود: «اصل سی‌ام قانون اساسی مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌کند و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع کند، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی، دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌کند. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نیست. علیهذا مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نیست.»
همچنین شورای نگهبان در نظریه دیگری درباره امکان دریافت شهریه از دانشجویان دانشگاه‌ها گفته: «با توجه به اینکه از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و پرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود، چنانچه تاسیس مدارس و آموزشگاه‌های ملی در کشور آزاد اعلام شود اضطرار دولت به دریافت شهریه مرتفع می‌شود و چنانچه با تاسیس مدارس ملی رفع اضطرار نشود تفسیر قانون اساسی قابل بررسی خواهد بود.» بر این اساس در قانون اساسی اصلی آمده که شورای نگهبان با اشاره به چند نظریه و تحلیل نکته اصلی آن را خنثی می‌کند. به نظر می‌آید از سال 1363 که شورای نگهبان نظریه تفسیری برای اصل 30 قانون نوشت، به کمبود بودجه دولت پی برده بودند و اضافه کردند بندهایی مثل «مادام که دولت از امکانات فراهم کردن وسایل آموزش رایگان برخوردار نیست، عمل به مصوبه شورای انقلاب مغایر با قانون اساسی نیست.» روی چنین قانونی که به نفع ملت است سرپوش گذاشته است.
منبع: etemadonline-682497
