عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «پروتکل تبعیض» در روزنامه اعتماد نوشت: همان‌گونه که نوشتم نقش پروتکل‌های ذهنی و به غایت نادرست که در چند دهه اخیر و به مرور شکل گرفته، در رسیدن به وضعیت کنونی جامعه ایران بسیار پررنگ است و برای تغییر روند امور، نقض آنها از هر چیز دیگری واجب‌تر است. یکی از موارد آنکه خیلی هم مهم است در قیمت‌گذاری غیرمنطقی حامل‌های انرژی است که گویی به یک پروتکل غیرقابل نقض تبدیل شده و هزینه سنگینی را بر کشور وارد کرده است که در یادداشت قبلی به آن پرداخته شد.
پروتکل ذهنی دیگر جا افتادن تبعیض در اموری است که خلاف منطق و عقلانیت است و کم‌کم برای خیلی‌ها عادی شده و به آن تن داده‌اند و اکنون به جایی رسیده که صدای همه را در آورده و در عین حال کسی توان و یارای نقض آن را در حکومت ندارد. گویی که این نیز ناموس مدیریتی و انقلاب شده است که باید به عده‌ای امتیازاتی غیرعادلانه بدهند و اگر ندهند، گویی بی‌احترامی به ارزش‌ها و شعارهای انقلابی است. در حالی که اتفاقا همین امتیازات است که منشا بدبینی مردم و جوانان به این ارزش‌ها و عامل بیگانگی و نفرت آنان شده است. به‌طور کلی یکی از پروتکل‌هایی که از چند دهه پیش کم‌کم شکل گرفت و گسترش یافت، امتیاز دادن به برخی افراد تحت عناوین دفاع از ارزش‌ها و انقلاب بود. به‌طور طبیعی برخی امتیازات معقول و متعارف است و حتی مبنای علمی یا عدالت‌جویانه دارد.
برای نمونه در برخی استخدام‌ها تاکید می‌کنند که تعدادی از معلولان حتما به کار گرفته و استخدام شوند. البته به شرطی که توان انجام آن کار را داشته باشند. هدف آن نیز جذب و ادغام گروه معلولان در جامعه است تا از توانایی‌های آنان استفاده شود و احساس بد نکنند. طبیعی است که چنین امتیازی را باید برای معلولان جنگی بیشتر قائل شد یا در کنکور درصدی امتیاز به داوطلبان مناطق کمتر برخوردار می‌دهند تا در رقابت با دانش‌آموزان مناطق برخوردار از امتیازی نسبی برخوردار شوند. این کار مبنای علمی دارد، چون ثابت شده که آنان پس از فارغ‌التحصیلی فاصله مذکور را جبران می‌کنند. برخی انواع امتیازات دیگر هم هست که کاملا قابل دفاع است. برای مثال برای فرزندان رزمندگان شهید یا جانبازان امکاناتی را فراهم می‌کنند که در مدارس بهتر درس بخوانند، چون آنان پدرانی را برای دفاع از مام میهن از دست داده‌اند که می‌توانستند حامی آنان باشند و حالا نیستند، پس باید این نقص را برای آنان جبران کرد.
ولی بخش مهمی از امتیازات بنیانا غیراخلاقی و غیرعلمی و غیرمنطقی هستند. اگر فرزند یک شهید را در دوره دبیرستان خوب آموزش دهند تا به دانشگاه برود یا در یک ورزش سرآمد شود، کسی معترض نمی‌شود. ولی اگر قرار باشد که رکورد ورودی او را برای کنکور یا تیم ملی پایین‌تر از دیگران در نظر بگیرند، همه معترض می‌شوند. مثلا زدن وزنه ۱۵۰ کیلوگرمی او را معادل وزنه ۱۷۰ کیلوی افراد عادی بدانند. این امتیاز غیرمعقول است، چون خلاف قاعده است. هنگامی که به مسابقات جهانی برود آنجا فوری شکست خورده و حذف می‌شود. بخش بزرگی از امتیازات تبعیض‌آمیزی که در کشور داده می‌شود، از این نوع است. در کنکور، در گزینش‌ها، در مدیریت‌ها، در صلاحیت‌های حرفه‌ای و... خلاصه در همه این موارد امتیازاتی که برای برتری یکی بر دیگری داده می‌شود، خلاف عقل و انصاف و علم است. چگونه ممکن است که افراد تصویب‌کننده این امتیازات حاضر شوند، خود یا نزدیکان خود را هنگامی که بیمار می‌شوند به دست پزشکی بسپارند که با رتبه ۱۰۰ هزار وارد این رشته شده باشد؟ کارنامه‌های برخی از این افراد سهمیه‌ای که منتشر شده، نوعی آبروریزی کامل است. یکی از این کارنامه‌ها مربوط به سال ۱۳۹۵ را دیدم که مربوط به آزمون استخدام معلمان بود.نمره همه دروس آن جز یک مورد منفی بود، یعنی حتی شانسی هم نمی‌توانسته پاسخ بدهد، بلکه همواره غلط‌ها را درست می‌دانسته است.
اولین‌بار در اوایل روزنامه سلام طی دو یادداشت مفصل نقدی جدی علیه سهمیههای کنکور نوشتم. توضیح دادم که نه تنها این سهمیه‌ها (غیر از سهمیه مناطق) خلاف عقل و اخلاق است، بلکه موجب بدبینی جوانان و ناامیدی آنان از حکومت هم می‌شود. حتی افرادی که شایستگی قبولی در دانشگاه را ندارند خود را قربانی تبعیض‌های ناروا و این سهمیه‌بندی‌ها می‌دانند. برخی سهمیه‌ای‌ها در طول تحصیل نمی‌توانند خوب درس بخوانند، مشروط و اخراج می‌شوند، روحیه خودشان خراب می‌شود. استادان را ناراحت می‌کنند. توازن کلاس‌ها را به هم می‌زنند. از همه بدتر اینکه دنبال کسب مدرک به هر قیمت می‌افتند و در نهایت نهاد آموزش عالی را دچار بحران و کم‌اثری می‌کنند. شاید بسیاری از پایان‌نامه‌فروشی‌ها نیز ریشه در همین تبعیض‌ها دارد. مدرک‌گرایی مبتذل نیز ماجرا را تشدید کرد. طرف با گرفتن چنین مدرکی گمان می‌کند صلاحیت علمی هم دارد. بدتر از همه اینکه نظام سهمیه‌ای به مرور فربه‌تر شد. اکنون بیش از ۲۰ عنوان سهمیه وجود دارد.
در ابتدا انگیزه اجرای این سیاست جبران خدمات آنان و خانواده‌های‌شان بود. ولی نمی‌دانستند، پول را می‌توان به افراد هدیه داد، ولی علم را نمی‌توان؛ علم را باید فرا گرفت. در ادامه چنین افراد بهره‌مند از تبعیض کم‌کم ماهیت سیاسی هم پیدا کردند و با تقویت بیشتر خود ماهیت دانشگاه و کار و اداره را از اعتبار حرفه‌ای آن خارج کردند. نزول شدید بهره‌وری و کارایی، اغلب این نهادها ناشی از همین امتیازات نادرست است. حتی برای استخدام یا ارتقای اعضای هیات علمی هم امتیازات بی‌ربط با علم و دانش و حرفه آنان قرار دادند، لذا بسیاری از آنان واجد رتبه‌های علمی می‌شوند که به دلیل تجربه علمی به دست نیاورده‌اند. نمود تبعیض بدتر از همه در گزینش‌هاست. گزینش‌ها که اغلب تابع منافع و ملاحظات سیاسی است. گزینش غیرحرفه‌ای به معنای آن است که افراد گزینش شده، حتما از نظر حرفه‌ای افراد ضعیف‌تری هستند، اگر به لحاظ حرفه‌ای ضعیف‌تر نباشند، دلیلی ندارد که معیارهای غیرحرفه‌ای نیز وارد گزینش شوند. مگر برای قهرمانان و اعضای تیم‌های ملی، معیارهای غیرحرفه‌ای را در انتخاب اعضا دخالت می‌دهند. البته برخی ورزشکاران بنا به ملاحظاتی به ظاهر مطابق میل سیاست‌های رسمی حرف‌هایی را می‌زنند، ولی ملاک انتخاب آنان این مواضع نیست. به همین علت است که ورزشکارانی هستند که تتو کرده‌اند ولی در تیم ملی هستند، در حالی که هیچ امکانی برای گزینش آنان به عنوان یک کارمند ساده هم نیست.
علت سقوط اعتبار حرفه‌ای نهادهایی که تابع گزینش‌های غیرحرفه‌ای هستند، همین است. با گذشت زمان هم موضوعات و گستره موضوعات گزینشی و امتیاز دادن‌های تبعیض‌آمیز بیشتر شده و هم عمق آنها افزایش یافته است. این یکی از بدترین پروتکل‌های فکری و رویکردی در جامعه ماست. آقای پزشکیان هنگام انتخابات نکات خوبی را در این زمینه اظهار داشت. هم از منظر ضدیت با تبعیض و هم از زاویه ناکارآمدی حرفه‌ای در دستگاه‌های اجرایی و آموزشی، ولی متاسفانه هنوز اقدام قاطعی در این باره نکرده‌اند، وزارتخانه‌های آموزش عالی و بهداشت و درمان نکاتی را در این مورد گفته‌اند، معاونت اجرایی رییس‌جمهور درباره گزینش‌ها مطالبی را اظهار داشته، ولی هنوز راه طولانی در پیش است. احیای اعتماد و امید به ویژه نزد جوانان از مجرای نقض قاطع این پروتکل ذهنی و رویکردی در طبیعی دانستن دادن امتیازات و تبعیض‌های مذکور است.
منبع: etemadonline-682048
