محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه دادگستر درباره ابعاد و زوایای حقوقی حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید؛
همزمان با اعلان عفو رهبری مقامات قضایی و کارشناسان حقوقی به تحلیل این فرمان پرداختند که نتیجه مشترک چنین تحلیلی اعمال عفو راجع به تمام پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود. تنها سه قید برای شمول این عفو مطرح شد: نداشتن شاکی خصوصی، عدم اتهام جاسوسی یا ارتکاب جرم تخریب و تحریق اموال دولتی بدون این سه قید، عفو رهبری شامل همه پرونده‌های مرتبط با اعتراضات سال ۱۴۰۱ می‌شود. همان زمان برخی از دادستان‌ها یا روسای دادگستری استان‌ها نیز با ارسال احضاریه متهمان چنین پرونده‌هایی را به دادسرا یا دادگاه فراخوانده تا افراد مذکور با امضای تعهدنامه‌ای مبنی بر پایبندی به قانون مشمول عفو و پرونده ایشان با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه شود.
مستند به مفاد عفو رهبری و تفسیری که از نهاد عفو در حقوق کیفری می‌شود، به‌خصوص این شکل از عفو که از سوی رهبری در مقام عالی‌ترین مقام سیاسی اجرایی کشور اعمال می‌شود، باید بدون قید و شرط پرونده خانم‌ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بیش از ۱۷ ماه در بازداشت بوده‌اند و بخشی از این ایام بازداشت خلاف مقررات آیین دادرسی کیفری بود اعمال و پرونده آنها مختومه شود؛ فارغ از تعریفی که از عفو موردی، خصوصی یا عمومی می‌شود.
آنچه سخنگوی قوه قضاییه و قاضی اجرای احکام اعلام کرده‌اند، خلاف هدف و مفاد عفو رهبری و خلاف اظهارات رییس قوه قضاییه است که از همدلی صحبت می‌کنند. آقای اژه‌ای حتی درباره پرونده‌هایی که شبهه ارتکاب جرم در آنها بیشتر است، توصیه می‌کنند که با مدارای بیشتری با مردم برخورد شود، چه برسد به خبرنگاران که اشخاص تاثیرگذار جامعه هستند و حاکمیت باید از حقوق آنها صیانت کند.
منبع: etemadonline-680344