حسین سلاح‌ورزی تاکید کرد که تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند از طریق سازوکارهای بین‌المللی برای مستثنی شدن از تحریم‌های بانکی و مالی اقدام کنند. این اقدامات می‌تواند به استناد قوانین و مقررات بین‌المللی انجام شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، بخش‌های مهم یادداشت او را در ادامه می‌خوانید؛
تحریم‌های بانکی و مالی اعمال‌شده علیه ایران، به‌ویژه توسط ایالات متحده، تاثیرات گسترده و عمیقی بر اقتصاد کشور و جامعه کارگری و کارفرمایی گذاشته است. این تحریم‌ها نه‌تنها دولت ایران، بلکه بخش خصوصی و کارگران را نیز به‌شدت تحت فشار قرار داده است.
بر اساس قوانین بین‌المللی، تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم بر زندگی و معیشت مردم عادی تاثیر می‌گذارند، می‌توانند نقض حقوق بشر محسوب شوند. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، که ایران و بسیاری از کشورهای دیگر به آن پیوسته‌اند، تضمین‌کننده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افراد است. این حقوق شامل حق کار، تامین اجتماعی، استاندارد مناسب زندگی و دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی می‌شود.
تحریم‌های بانکی و مالی که زندگی عادی مردم ایران، به‌ویژه کارگران و کارفرمایان را مختل می‌کنند، ممکن است نقض‌کننده تعهدات بین‌المللی دولت‌هایی باشند که این تحریم‌ها را اعمال می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار (ILO) نیز با تدوین کنوانسیون‌هایی از حقوق کارگران حمایت می‌کند. از جمله کنوانسیون شماره۸۷ (آزادی انجمن) و کنوانسیون شماره۹۸ (حق سازمان‌دهی و مذاکره جمعی) که این حقوق را برای همه کارگران و کارفرمایان به رسمیت می‌شناسد.
ایالات متحده، با تحریم‌هایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم بر کارگران و کارفرمایان ایران تاثیر می‌گذارد، می‌تواند در معرض اتهام نقض حقوق بین‌المللی قرار گیرد.
در همین راستا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی ایران می‌توانند از طریق سازوکارهای بین‌المللی برای مستثنی شدن از تحریم‌های بانکی و مالی اقدام کنند. این اقدامات می‌تواند به استناد قوانین و مقررات بین‌المللی انجام شود.
منبع: etemadonline-680141
