هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سؤالی در خصوص اعتبار تفسیر سال ۶۰ شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی در خصوص عبدالکریم حسین‌زاده که به معاونت رییس جمهوری انتخاب شد اما مجلس با استعفای او مخالفت کرد گفت: تا الآن به صورت رسمی از شورای نگهبان در این خصوص استعلامی صورت نگرفته است. سال ۶۰ تفسیر شورای نگهبان نبوده و پاسخ به استعلام یک شخص بوده است. بعد از آن خم آیین‌نامه داخلی مجلس حکم متفاوتی نسبت به این موضوع داشته و شورای نگهبان هم ایرادی نداشته است.
به گزارش انتخاب، او افزود: اگر استعلامی از شورای نگهبان صورت بگیرد و در حیطه وظایف شورای نگهبان باشد، اظهارنظر خواهیم کرد.
مجلس با استعفای عبدالکریم حسین‌زاده (نماینده ای که قصد حضور در معاونت ریاست‌جمهوری در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور را دارد) موافقت نکرده است.
منبع: etemadonline-679956
