کیانوش گودرزی در نشست خبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، افزود: تبصره ۳ ماده یک این قانون به تعرفه‌های مرتبط با معاملات مربوط است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریب‌ها به‌گونه‌ای باشد تا تعرفه‌های جدید از تعرفه‌های موجود پایین‌تر نباشد.
او درباره نظام تغییر تعرفه‌ها در قانون جدید اظهار کرد: در قوانین فعلی، حق کمیسیون درصد مشخصی از ارزش معاملات به نرخ روز است و این مسئله باعث شده بار‌ها صنف مشاور املاک متهم به افزایش قیمت مسکن برای بالا بردن حق کمیسیون شود که البته ما آن را قبول نداریم؛ اما در قانون جدید، مقرر است ضریبی از ارزش معاملاتی را به‌عنوان حق کمیسیون تعیین شود و نحوه دریافت آن نیز تغییر خواهد کرد.
گودرزی در پاسخ درباره نحوه دریافت تعرفه‌های جدید از سوی مشاوران املاک و تکلیف حق کمیسیون اجاره در قانون جدید، گفت: در بستر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از مشخص شدن مبلغ حق‌الزحمه، این رقم در متن قرارداد و کارت‌خوان متصل به سیستم درج می‌شود و امکان تغییر یا تخلف از آن وجود ندارد.
او درباره نحوه نظارت بر حسن اجرای قانون جدید حق‌الزحمه مشاوران املاک نیز اظهار کرد: پایبندی به قانون در قوانین فعلی نیز الزامی است و اتحادیه همواره بر روی آن تأکید داشته است؛ در قانون جدید نیز رعایت حق کمیسیون مصوب الزامی است مگر آنکه کار‌ها به‌صورت غیررسمی و خارج از رویه قانونی انجام نشود که در این صورت نیز تخلف بوده و با آن برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک توضیح داد: اتحادیه در سال قبل ۲۵۰۰ واحد صنفی غیرمجاز را شناسایی کرد که برخی از آنها مجوز گرفتند، برخی پلمپ شدند، برخی تغییر کاربری دادند و برخی کلاً قید این کار را زدند. در سال جاری هم حدود ۸۰۰ واحد غیرمجاز شناسایی شده است.
گودرزی به این موضوع نیز اشاره کرد که در قانون جدید، خدمات وکالتی و ... منع شده است و ازآنجایی‌که حدود ۵۰ درصد کار‌های صنف ما به‌صورت نیابتی انجام می‌شود، به این مسئله معترض هستیم و امیدواریم در قوه قضاییه حل‌وفصل شود.
در بازار مسکن خبری نیست
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در بخش دیگری از این نشست، درباره وضعیت بازار مسکن و اجاره، گفت: نرخ اجاره شهر تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد رشد کرده و خود مردم این بازار را به ثبات نسبی رسانده‌اند؛ اما در بخش خریدوفروش، بازار در رکود کامل به سر می‌برد و به دلیل کاهش قدرت خرید اقشار متوسط رو به پایین، اغلب متقاضیان مصرفی، قدرت خرید مسکن ندارند.
او با اشاره به اینکه بر اساس برآوردها، دوره انتظار طبق متوسط برای خرید مسکن به ۷۰ تا ۸۰ سال رسیده است، گفت: امیدواریم در آینده با رونق تولید مسکن، عرضه و تقاضا متعادل شود و تسهیلات بانکی نیز که فعلاً در تأمین مالی خرید مسکن قدرتی ندارد، به وضعیتی برسد که خانه‌دار شدن مردم تسهیل شود.
سامانه‌ها باید ساماندهی شوند
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در مورد احتمال آزاد شدن دسترسی سامانه کاتب برای مردم (مانند سامانه خودنویس)، گفت: طبق قانون پیش‌نویس معاملات اموال غیرمنقول باید توسط دلالان قانونی یعنی مشاور املاک با شناسه صنفی در سامانه کاتب ثبت شود و برای مردم دسترسی ایجاد نخواهد شد. ضمن اینکه در مورد سامانه خودنویس نیز رویه موجود مشکل‌ساز خواهد شد و در آینده رضایت‌بخش نخواهد بود.
گودرزی تأکید کرد: ما با هر سامانه‌ای که مردم با آن راحت‌تر هستند، موافقیم و معتقدم که سامانه کاتب در آینده این‌گونه خواهد بود؛ اما نظر شخصی من این است که وقتی در سامانه خودنویس به مردم دسترسی می‌دهیم علاوه بر اینکه حقوق دولت ضایع می‌شود به افزایش مشکلات حقوقی دامن می‌زند.
او افزود: نکته قابل‌تأمل این است که در سامانه خودنویس همه می‌توانند با هر نرخ و نظری قرارداد ثبت کنند؛ اما درعین‌حال همیشه روی بحث مشاوران املاک غیرمجاز و تخلفات آنها بحث می‌شود؛ واقعیت این است که سامانه خودنویس از همه قیدوبند‌ها رهاست و اصلاً به نقش‌آفرینی مشاور املاک غیرمجاز نیازی نیست.
ساماندهی اتباع خارجی ضروری است
رئیس اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به خبرنگاران در مورد معاملات مسکن و اجاره اتباع خارجی، گفت: باید یک بانک اطلاعاتی جامع برای شناسه یکتا اتباع در دسترس باشد تا معاملات آنها مانند اتباع ایرانی شفاف شود.
گودرزی افزود: بر اساس قوانین موجود، خریدوفروش املاک برای اتباع ممنوع است و به همین دلیل آنها قرارداد‌های اجاره به‌صورت دستی منعقد می‌کنند و برای معاملات ملکی هم از طریق افراد امین و معتمد خود، وارد عمل می‌شوند. برای این موضوعات با دایره کفالت، وزارت کشور و نیروی انتظامی همکاری می‌کنیم تا در این زمینه هم به سروسامان برسیم.
در معاملات املاک به قانون جدید توجه کنید
در ادامه نشست، اشکان الماسی، مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت سند معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: یک نظم حقوقی از باب معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و دولت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدام کند.
الماسی اظهار کرد: بحث تبصره ۴ ماده یک عنوان شده اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون است که تاکنون ۱.۳ میلیون جلد سند بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام صادر شده است؛ اما بعضاً متعاملین از زمان بی‌اعتبار شدن اسناد عادی اطلاع ندارند.
او ادامه داد: اجرای این قانون از دوم تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شده و اگر سند مالکیت بعدازاین روز صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول الزام قرار خواهد گرفت، به‌استثنای قرارداد‌های اجاره دو سال یا کمتر. یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می‌توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
منبع: sharghdaily-946028
