ثنا روغنی-رویداد امروز: همگان می‌دانند که حال رسانههای مکتوب خوب نیست؛ مشکلات مالی و فشار اقتصادی، بار سنگینی است که مطبوعات این روزها بر دوش می‌کشند. در چنین شرایطی صدور یک بخشنامه که از حذف چاپ آگهی‌های ثبتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار سخن گفته آب سردی بر پیکره مطبوعات ریخته است و رسالت ذاتی مطبوعات و ایفای نقش مطالبه‌گری آن‌ها را به‌شدت به خطر می‌اندازد.
در این بخشنامه آمده است: «با عنایت به سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر هوشمند سازی و استفاده از فناوری‌های نوین در خدمات نظام اداری و مستفاد از فصل بیست‌وسه و بیست و چهارم قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (اصلاح نظام اداری و تحول فضایی و حقوقی) و نظر به سند تحول فضایی ابلاغی از سوی ریاست محترم قوه قضائیه مینی بر توسعه حداکثری سامانه‌ها و ارائه الکترونیکی تمام خدمات ثبتی و انتشار عمومی و آنی تمامی داده‌های مرتبط با آگهی‌های قانونی روزنامه رسمی و همچنین با وحدت ملاک از ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر کفایت و اعتبار صورت الکترونیکی ابلاغیه‌های قضایی و با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۱۳۲ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی در رابطه با پذیرش درج آگهی در سایت آگهی‌های سازمان به‌جای روزنامه کثیرالانتشار و مجوز حاصله از تبصره ماده ۱۶ آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب سال ۱۳۹۵ و همچنین باهدف تحقق منویات ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات دستگاه قضایی به‌صورت ارزان و به‌موقع و با عطف توجه به هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مقرر گردید از ابتدای آبان ماه سال جاری کلیه فرایندهای ثبتی در حوزه‌های املاک استاد ثبت شرکت‌ها، اجرا اسناد رسمی و مالکیت معنوی که مطابق قوانین و مقررات مستلزم درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار هستند در سایت آگهی‌های سازمان درج و منتشر گردد. بدیهی است کلیه آثار حقوقی ناشی از انتشار آگهی‌ها به روش سنتی در روش جدید نیز به قوت خود باقی است دفتر توسعه سامانه‌ها و خدمات الکترونیک ضمن نظارت بر اجرای صحیح موارد فوق، سازوکار فنی لازم را تهیه و به واحدهای ثبتی اطلاع‌رسانی خواهد نمود.» اگرچه نفس ماجرا و الکترونیکی شدن فعالیت‌ها به نفع همه است و مطبوعات از آن حمایت می‌کنند اما حذف آگهی‌ها از روزنامه‌های کثیرالانتشار قطعاً حیات رسانه‌ها را با خطر جدی روبرو می‌کند. در همین راستا با فعالان و صاحبان کسب‌وکارهای رسانه‌ای به گفتگو نشستیم که چکیده‌اش را در زیر می‌خوانید.
ریاست قوه قضاییه به مسئله ورود کند
مازیار هوشمند-مدیرعامل خانه مطبوعات و رسانههای کشور
دستورالعمل اخیر عملاً روزنامه‌های کثیرالانتشار را از فرایند چاپ آگهی‌های ثبتی حذف می‌کند و این امر به اقتصاد رسانه آسیب فراوانی می‌زند و بیکاری گسترده همکاران رسانه‌ای را به همراه دارد. چه همکارانی که به‌طور مستقیم در رسانههای مکتوب فعالیت می‌کنند و چه عزیزانی که در بخش توزیع ، چاپ و غیره مشغول فعالیت هستند و روزی حلال بر سر سفره خانواده می‌برند؛ به‌عبارت‌دیگر حیات رسانههای مکتوب به‌ویژه روزنامه‌های کثیرالانتشار به‌شدت تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. آن‌هم در شرایطی که با توجه به مشکلات حاد مالی در رسانه‌ها،حمایت وزارت ارشاد از طریق چاپ آگهی‌های دولتی،ثبتی و دادگستری بوده است و حالا حذف این آگهی‌ها درواقع حمایت دولت از رسانه ها را به حداقل می رساند.
لازم به ذکر است که متأسفانه چند سال گذشته هم این موضوع مطرح‌شد اما دولت به‌نوعی در این زمینه لابی کرد و مسئله ختم به خیر شد اما به نظر می‌رسد در حال حاضر از خلأهای موجود در زمینه نقل‌وانتقالات دولت استفاده‌شده و با انتشار این دستورالعمل، رسانه‌ها از حق قانونی خودشان منع شده‌اند.
بر همین اساس از دولت به‌ویژه معاونت مطبوعاتی به‌عنوان متولی حمایت از رسانه‌ها انتظار داریم اجرای این بخشنامه و بخشنامه‌های مشابه را متوقف کند تا رسانه‌ها بتوانند به حیاتشان ادامه دهند و در راستای مطالبه گری حق مردم گام بردارند.
از سوی دیگر اگر هدف این بخشنامه آن‌طور که اشاره‌شده توسعه حداکثری سامانه‌های الکترونیکی باشد،هیچ منافاتی بین توسعه سامانه‌ها و چاپ آگهی‌های ثبتی در روزنامه‌های کثیرالانتشار وجود ندارد و اتفاقا ما هم به‌عنوان اصحاب رسانه از توسعه سامانه‌ها استقبال می‌کنیم و در این زمینه کمک‌رسانی می‌کنیم اما اینکه این حق از رسانههای مکتوب گرفته شود به‌نوعی تیشه بر ریشه مطبوعات است و نمی‌توان از آن دفاع کرد.
بار دیگر از ریاست محترم قوه قضاییه تقاضا داریم با ورود به این مسئله مانع اجرای چنین بخشنامه‌هایی شوند؛ همان‌طور که ایشان بارها از رسانه‌ها اعلام حمایت کرده‌اند و قطعاً نظر شخص ایشان تعطیلی روزنامه‌های کثیرالانتشار نیست و به‌خوبی می‌دانند که حیات رسانه‌ها و رشد رسانههای مطالبه گر به نفع مردم و حکومت است و بر این اساس از ایشان می‌خواهیم با ممانعت از اجرای چنین بخشنامه‌هایی مانع تعطیلی رکن چهارم دموکراسی شوند. بازهم تأکید می‌کنم که نظر شخص ریاست قوه قضاییه به‌هیچ‌عنوان بر توقف فعالیت‌های فرهنگی نیست و انتظار داریم در این زمینه هم با رسانه‌ها همکاری داشته باشند تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.
از سوی دیگر از دولت،نمایندگان مجلس به‌ویژه اعضای محترم کمیسیون فرهنگی مجلس و غیره تقاضا داریم به این مسئله ورود یابند و ماجرا را ختم به خیر کنند.
تجربه تلخ سامانه ستاد تکرار نشود
یعقوب دبیری نژاد؛ مدیرمسئول و صاحبامتیاز روزنامه دریا
متأسفانه رسانه‌ها در کشورمان آن‌طور که باید و شاید موردحمایت ملی قرار نمی‌گیرند و همین امر باعث شده نتوانند از سایر ارکان قدرت مستقل باشند و با فراغ بال رسالت مطبوعاتی خود را انجام دهند. سال‌هاست وزارت ارشاد بر این مسئله تأکید می‌کند که رسانه‌ها باید وابسته به آگهی نباشند و بتوانند اقتصادشان را مدیریت کنند اما متأسفانه زیرساخت این مسئله فراهم نیست و وزارت ارشاد به‌عنوان متولی اصلی این امر زیرساخت‌ها و شرایط را برای پویا شدن اقتصاد رسانه به‌ویژه مطبوعات فراهم نکرده است؛ به‌عبارت‌دیگر نگاه دولتی‌ها به رسانه نگاه دستوری و حاکمیتی است تا یک نگاه اجرایی و قابل‌اعمال. دولت باید ابتدا زیرساخت‌های لازم را فراهم کند و راهکارهای عملیاتی را پیش روی مدیران رسانه‌ها قرار دهند حالا چه از طریق یارانه و غیره همکاری لازم وجود ندارد.
لازم به ذکر است که در دولت روحانی نیز چنین شوکی به اصحاب رسانه شد بابت آگهی‌های دولتی وارد شد که آن مسئله در آن زمان با وساطتت مسئولین حل شد اما الان شاهد آن هستیم که در موضوع آگهی‌های ثبتی بار دیگر قصد دارند به پیکره رسانه شوک وارد کنند. درحالی‌که قانون‌گذار صراحتاً شرکت‌ها را ملزم کرده که هر گونه ثبت و تغییرات را از طریق رسانه عمومی و مطبوعات کثیرالانتشار به اطلاع عموم مردم برسانند. ضمن آنکه همان رسانه کثیرالانتشار به‌عنوان سند مکتوب تا به امروز جزو اسناد مناقصه و اسناد دولتی به شمار آمده است.
متاسفانه آقایان در حال حاضر به نتیجه رسیده‌اند که سیستم آگهی ها تغییر کند. اگر این تغییرات برای کاهش هزینه‌ها برای فرد یا شرکت قبت‌کننده آگهی باشد ما هم از آن استقبال می کنیم؛ اما متأسفانه تجارب قبلی نشان داده بعد از مدتی موضوع دچار انحراف می‌شود و هزینه‌های بیشتری را شرکت‌های ثبت کننده آگهی و متقاضیان آگهی متقبل می‌شوند و در این میانه رسانه ضرر می کند که آگهی ها را از دست داده است.
از سوی دیگر دیدیم که تجربه سامانه ستاد چه بر سر معاملات دولتی آورد و چه فرصت‌هایی را از اجرای طرح‌های عمرانی در کشورمان گرفت صرفاً به دلیل اینکه سامانه به‌صورت آزمون‌وخطا پیش رفت و همین الان کارمزدی که سامانه می‌گیرد به‌مراتب بیشتر از هزینه درج همان آگهی در روزنامه کثیرالانتشار است. چرا تجربه تلخ و شکست‌خورده سامانه ستاد در مورد آگهی‌های ثبتی تکرار شود؟ قطعاً در این میان رسانه‌ها آسیب خواهند دید. با این تفاسیر و با افزایش مشکلات اقتصادی رسانه‌ها، مطالبه گری و بیان مشکلات مردم توسط رسانه هم تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و ادامه این مسیر آینده اقتصادی رسانه‌ها را دچار مشکل می‌کند. قوه قضاییه به تبعات اجتماعی بعدی چنین تصمیماتی توجه کند و سپس تصمیم‌گیری نماید. ضمن اینکه طبق ماده 2 قانون وزارت ارشاد متولی توزیع چنین آگهی‌هایی وزارت ارشاد است و باید تصمیم‌گیری بر مبنای قوانین باشد و به گسترش بی‌قانونی کمک نشود.
روند الکترونیکی شدن قابل دفاع است به شرط عدم آسیب به مطبوعات
روح ا... خدیشی؛ مدیرمسئول روزنامه پیام ما
روند الکترونیکی شدن در راستای دولت الکترونیک و تغییراتی که در قوه قضاییه به همین منظور شروع‌شده قابل دفاع است اما این الزامی برای حذف اسناد کاغذی و مکتوب به همراه ندارد؛ یعنی الکترونیکی شدن نباید موجب حذف اسناد از روزنامه‌های کثیرالانتشار شود. چه‌بسا فرایند الکترونیکی شدن نیاز به یک دوران گذار حداقل یک‌ساله دارد و حذف روزنامه‌های سراسری از فرایند آگهی‌های ثبتی می‌تواند نگران‌کننده و خطرناک باشد. از سوی دیگر الکترونیکی شدن مستلزم دسترسی به اینترنت توسط اقشار گوناگون است؛ باید بستر مناسب این امر در شهرستان‌ها و روستاها فراهم شود.در حال حاضر چه بحث آموزش و چه بحث دسترسی محدود است. از سوی دیگر موضوع حملات سایبری و غیره در فرایند الکترونیکی شدن به عنوان تهدید به شمار می آید که باید فکری به حال این موضوعات کرد. با این اوصاف انتشار روزنامه‌ای آگهی‌ها اطمینان خاطر را برای ذی‌نفعان فراهم می‌کند.
چالش جدید پیش روی روزنامه‌ها
امیر اکبری؛ مدیرمسئول روزنامه رویداد امروز
قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌عنوان یک اقدام شایسته به دنبال بهینه کردن فعالیت‌ها و گردش کارهای موجود در ساختار این قوه است و سعی در استفاده از فناوری‌های نوین، افزایش دسترسی مردم و حل برخی مشکلات داشته اقداماتی نیز در جهت الکترونیکی کردن روندها و اطلاع‌رسانی‌ها و نشر آگهی‌ها داشته که روند درستی است؛ اما به برخی دلایل شاهد مشکلاتی هستیم. به نظر می‌رسد توقف انتشار این آگهی‌ها در روزنامه‌ها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد نخست اینکه در خود محاکم هم کماکان اسناد و مدارک اصلی به‌صورت کاغذی آماده می‌شود و متعاقباً به‌صورت دیجیتالی ثبت و ضبط می‌شود دلیل هم مشخصاً امنیت و استناد پذیری بیشتر مدارک کاغذی هست که باعث می‌شود محاکم هنوز مدارک را این‌گونه آماده کنند. نکته بعد استناد پذیری روزنامه‌ها است که باعث می‌شود بسیار راحت در دسترس باشد و بتوان از آن استفاده کرد؛ اما نکته بعدی این است که باتوجه‌به اینکه کشور ما در معرض حملات گوناگون سایبری هست و بارها از این بابت مشکلات در بخش‌های مختلف ایجادشده و بسیاری از اطلاعات در معرض تهدید قرارگرفته امکان دارد این موضوع هم باعث اختلال شود و به نظر می‌رسد در کنار دیجیتالی کردن حفظ مرحله چاپی لازم است. در کنار همه این‌ها کشور به جریان اطلاع‌رسانی مکتوب نیاز دارد و حفظ روزنامه‌ها و تداوم فعالیت آن‌ها یکی از موضوعاتی است که می‌تواند برای کشور مهم باشد و نبود آن سبب ایجاد امنیت روانی از نظر دسترسی به رسانههای اسم‌ورسم‌دار است. حذف این موارد باعث فشار سنگین اقتصادی و تعطیلی و مشکلات عدیده طیف گسترده‌ای از روزنامه‌ها، نیروی انسانی فرهیخته و پرشماری که مشغول به فعالیت هستند خواهد شد در نتیجه اهمیت بازنگری در این تصمیم را نشان می‌دهد و لذا فعالان رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران به قوه قضاییه توصیه می‌کنند در این دستورالعمل به این شکل تجدیدنظر کنند که در کنار ثبت آگهی در سایت مربوطه، روند چاپ و انتشار در روزنامه‌ها کماکان تداوم پیدا کند.
